صراحة نيوز –
حمل رئيس فرع نقابة المهندسين الاردنيين في الطفيلة المهندس محمود الجرابعة وزير الأشغال العامة المهندس فلاح العموش مسؤولية بناء تسعة مدارس قررها مجلس المحافظة وتم رصد مخصصاتها في موازنة العام الحالي 2019 حيث رفض الوزير رفض احالتها على مكاتب هندسية وكلف بها كادر مديرية الأبنية الحكومية في المحافظة التي تفتقر للعدد الكافي لعملية الإشراف عليها .
وقال المهندس الجرابعة في حديث لـ صراحة نيوز ان مديرية الأبنية اعلمت في وقت سابق الوزارة بوجود نقص في الكوادر المشرفة فيما وجه نقيب المهندسين الاردنيين في شهر ايلول المنصرم كتابا رسميا اكد فيه بأن في ذلك مخالفة صريحة لقانون البناء الوطني وقانون نقابة المهندسين الاردنيين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والتي حصرت ممارسة اعمال الاشراف من خلال مكاتب اشراف او شركات هندسية .
واضاف م الجرابعة أن الوزير لم يستجب للمخاطبات الرسمية التي جرت بهذا الخصوص ولم يتخذ اية اجراءات ب سواء من جهة زيادة عدد المهندسين للاشراف على هذة المشاريع او شراء الخدمات طول مدة المشروع لسد نقص الكادر في مديرية الأبنية منوها الى أن نقص الكادر الاشرافي من مهندسين ومراقبين سيؤدي الى سوء في المصنعية وعدم حسن تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات المطلوبة .
وابرز المهندس الجرابعة مجموعة من الكتب والمخاطبات الرسمية والتي من ضمنها كتاب صادر عن مديرية الأبنية يؤكد وجود نقص في كادرها ولا يكفي العدد الحالي لعملية الاشراف على 9 مشاريع بوشر بتنفيذها .
وكان مجلس محافظة الطفيلة قد خصص مبلغ 20 مليون دينار من موازنات ثلاث سنوات 2018 – 2020 لإقامة تسع مدارس جديدة في عدد من مناطق المحافة .
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريميين ان وزارة الأشغال العامة قامت بطرح عطاءات هذه المدارس في مناطق قصبة الطفيلة وبصيرا والقادسية والحسا .
وقال أن مجلس المحافظة قرر في عام 2017 تخصيص ما نسبته 47 بالمائة من موازنة المحافظة البالغة نحو 14 مليون دينار إلى قطاع التربية والتعليم في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا لجهة تحسين الواقع التعليمي وتوفير أبنية مدرسية تتوافر فيها كافة المرافق التعليمية العصرية لافتا الى تخصيص نصف موازنة المحافظة تقريبا لقطاع التربية جاء بعد عدة لقاءات مع عدة فعاليات ركزت على أهمية تحسين واقع الأبنية المدرسية والحد من ارتفاع نسبة الأبنية المدرسية المستأجرة والتي بلغت 25 بالمائة.
وقال انه تم تخصيص سبعة ملايين دينار من موازنة العام الماضي فيما تم توزيع الباقي ليُغطى من موازنتي العامين 2019 و 2020 .
المحرر : يبقى سؤال نأمل ان تلقى ردا عليه
هل تتعامل وزارة الاشغال العامة مع جميع المشاريع في مختلف مناطق المملكة بذات الطريقة التي تعاملت فيها مع مشاريع الطفيلة لضبط الأنفاق
