صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
عجزت عن اطلاق الوصف المناسب على قرار تعين جديد تم مؤخرا في عهد ما عرفت شعبيا بحكومة النهضة ودولة الانتاج الذي تتغنى به رغم ان مبادراتها ما زالت حبرا على ورق وحاولت اقناع نفسي بان القرار بمثابة اجتهاد وجاء بعد عصف ذهني لخبراء ومختصين وبالتالي قد يكون فيه مصلحة وطنية .
ذهنيتي ابعدتني عن هذا التصور وقد شهدنا الكثير من القرارات المشابهة لهذه الحكومة والذي منحها لقبا أخرا ( حكومة التنفيعات ) لكن يبقى السؤال الأهم هنا ما الذي يدفع هذه الحكومة الى اتخاذ قرارات تُمثل استفزازا للناس واعتداء على حقوق اصحاب الكفاءات وتطاول على المبادىء في تناقض واضح مع ما تُعلنه من جهة ويدعيه رئيسها شخصيا من جهة اخرى بأن الشفافية والعدالة الركيزة الرئيسية لعملهم .
استوقفني مقال منشور للزميل غيث التل على موقع سواليف بعنوان ( شروط تعجيزية لوظيفة قيادية … ) تناول فيه اعتداء جديد لحكومة النهضة على حقوق اصحاب الكفاءات والذي من وجهة نظري فيه استخفاف ولا مبالاة وتغول على المناصب العامة وعدم مراعاة لمشاعر المواطنين .
فقد كشف الزميل التل ان اعلانا حكوميا صدر لإشغال لوظيفة عامة قيادية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن راتبها ( 2400 ) دينار وبناء على الشروط المطلوبة تقدم لإشغالها عدد من اصحاب المؤهلات وتم في المرحلة الأولى تصفيتهم الى 6 اشخاص وبعد المقابلات الشخصية لهم من قبل اللجنة المكلفة تم تقليص العدد الى 3 أشخاص وقامت اللجنة بالتنسيب ليتم تعين احدهم .
المفاجأة الصادمة لمن كانوا يحلمون بنيل هذه الوظيفة بحسب ما ذكره الزميل التل ان جهد اللجنة ذهب أدراج الرياح واحلام من تم تنسيب اسمائهم اصبحت هباءً منثورا حيث تجاهلت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ما سبق من جهد وما توصلت اليه اللجنة وقامت بالتنسيب لمجلس الوزراء ليتم اشغال الوظيفة من قبل ( أنسة ) لم تتقدم بطلب للجنة كما فعل من ضاعت احلامهم ولتُستكمل بعد ذلك اجراءات تعينها بتنسب من رئيس الحكومة ليتم توشيح القرار بإرادة ملكية سامية .
وحتى لا نظلم سعيت للحصول على توضيح برسالة بعثتها على الواتس أب الى معالي الوزيرة زواتي وكذلك الى معالي وزير العمل نضال البطاينة بإعتباره رئيس ديوان الخدمة المدنية لكن وللاسف الشديد لم اتلقى أي رد أو اعتذار عن الرد ولا حتى تقدير لمحاولتي الوقوف على الحقيقة .
مؤلم جدا يتحدثون عن الشفافية وحق الحصول على المعلومة والعكس هو الواقع المرير فلا شفافية ولا وضوح ويخرج علينا وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، سامي داوود في مداخلة له على قناة المملكة ليؤكد ان لا قرارات بالتمرير في مجلس الوزراء ولا تزكيات لوزراء بتعين سين أو جيم وان القرارات داخل المجلس تتم بالتصويت عليها لنتحدى هنا ان يكشف لنا معاليه جلسة واحدة انتهت بوجود معارضين لقرار ما .
