صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
تجرأ النائب غازي الهواملة بإثارة موضوع يشغل المواطنين في لقاءاتهم العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث درج البعض الى ربط العديد من التجاوزات بأنها تتم في ضوء توجيهات أو أوامر تصدر عن جلالة الملك وجلالة الملكة وان بعض من تشوبهم هذه التجاوزات يعملون لصالحهما .
ففي الوقت الذي أكد فيه النائب الهواملة في الكلمة التي القاها خلال جلسة اليوم الرابع لمناقشة بيان الحكومة أن النظام الهاشمي هو عنوان استقرار هذا البلد فقد أثار همسا وغمزا تعج به المجالس العامة للمواطنين ويتناوله النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومضمونه ان جلالة الملكة تتدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة ولها برامجها التي تتقاطع مع برامج ومشاريع الدولة وهناك من يختبئون في تجاوزاتهم وتنفعهم وراء الملك والملكة .
الملفت هنا ولاننا بوجه عام لم نعتاد على حديث الوجه والصراحة بمفهومها المسؤول فقد تبرع البعض باستغلال حديث الهواملة للمزاودة على انتماءه ووطنيته فمنهم من دعا الى تحويله للجنة السلوك في المجلس ومن اقترح فصله من المجلس وكأن الذي يحكمنا شريعة الغاب وهم الذين لم يجروء على تناول العديد من الأمور والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام الشعبي والتي منها على سبيل المثال تعين وزير في حكومة الرزاز كان قد طالب علنا باسقاط النظام وعدم جدية الأجهزة المختصة بمتابعة اجراءات احضار المحكوم بقضية الفوسفات وليد الكردي ولا حتى الاتفاقية الأخيرة التي ابرمتها وزارة المياه مع مديرية الأمن العام لتحصيل فواتير مستحقة على المواطنين والتي تم ابرامها دون سند قانوني أو دستوري .
فما هي الخطيئة التي ارتكبها النائب الهواملة ليتفرد رئيس مجلس النواب باتخاذ قرار بتحويله للجنة السلوك وما تبع ذلك من تسريبات ان النية تتجه لكي تصدر ارادة ملكية سامية لادراج أمر فصل من المجلس والذي هو بمثابة اعتداء سافر على صلاحيات جلالته وبمثابة التوجيه لكي يحصل ذلك فالملك للجميع ولم نعتد منه ان توقف عند مثل هذه الصغائر .
كلمة الهواملة التي اربكت الضعفاء لم تحمل أي تجاوزات وكانت من القلب الى القلب لكن هيهات ان اسمعت حيا من البطانة أو المسؤولين وهي بالمحصلة كانت دعما للحكومة ولرئيسها الذي اقسم ان يحافظ على الدستور مطالبا ان يحظى بكامل الولاية العامة لكي يتمكن من تنفيذ ما حمله كتاب التكليف السامي .
الهواملة خاطب رئيس الوزراء وقال له ” وجدت في مجمل الخطب الكتلي والفردي وفي خطبة المطالبة وقد تكون هذه المسألة جديرة في نفسك بان المسألة دوما لحكومتك تحتاج الى ولاية هذه الولاية التي تراها الحكومات السابقة والولاية المنقوصة والولاية غير المكتملة وان اردت ولاية مكتملة فانني اقول لك في المحاور الرئيسية عليك ان تخاطب المختص الدستوري في الاردن واصحاب الرأي والتشريع ان يحددوا الولاية للقيادة العامة في الاردن وتداخل الاختصاصات “
واضاف ” النظام الهاشمي عنوان استقرار هذا البلد ولكن ان تداخل اختصاص جلالة الملكة مع جلالة الملك اليوم يا دولة الرئيس يجده البعض عبئا على الاردن وعلى سياسة الاردن “
وقال ان وجود برامج وتداخل واختصاصات لجلالة الملكة اليوم ” كل الاحترام باعتبارها السيدة الأولى ” ولكن ان تُبنى برامج هنا وان تتداخل اختصاصاتها هنا مع جلالة الملك وان تُمنع الحكومة ايضا الحكومة المدنية من خلال الحكومة العسكرية أو حكومة الديوان التي يعتبر البعض اننا قد خرجنا منها ليس موجودا الان .
واضاف اقول كلمة حق انني لم اقرأ ولم اسمع ولم اجد في كل الأمم لا في البحر ولا في البر لا في الطيور ولا في الزواحف لا عند الجن ولا عند البشر ان مملكة تدار من ملكين او ان مملكة تدار من ملكتين أو مملكة تدار من ملك وملكة حتى في خلايا النحل الملهمة بوحي رب العزة لا يوجد لها الا ملكة .
وقال هذا الاختصاص الان اذا اردنا ان نتكلم بصدق ونعلمك بما يدور في اذهان الاردنيين وفيما تقول لهم قلوبهم فان الواجب الدستوري عليك والواجب الشرعي عليك لقاء هذا القسم الذي اقسمته بان احافظ على الدستور فان الأولوية اليوم تقول انه يجب ان تأخذ الحكومة ولايتها لتحدد التعين .
وزاد قائلا لدينا الكثير من الجهات ، القصور الملكية العامرة ، الديوان الملكي يعمل به عشرات الالاف من الاجانب والعجم ، لسنا ضد هذا ، ولكن هناك اولوية .
وتسائل الهواملة ” لما لا تكون هذه المؤسسات بتبعية ديوان الحدمة المدنية لما لا تكون السفارات خارج الاردن بتبعية ديوان الخدمة المدنية ونظامه لما المؤسسات ولما التعينات “
واضاف ” قل لوزيرتك التي تليك في ظهرك كم عينتي على حساب الخدمات ضباطا من هنا في وزارة التنمية قل لكثير من وزرائك وفي وقت انت كنت فيه رئيسا للوزراء مكلفا “
وقال ” ماذا نتكلم … قال احدهم اموالنا منهوبة .. نعم لسنا فقراء ولكن اموالنا منهوبة نهبها اصحاب الياقات البيضاء نهبوها …
نعم النائب الهواملة اوصل رسالة كان يجب ان تصل منذ زمن بعيد فما قاله هو من نبض الشارع والمصلحة العامة تقتضي مواجهة هذه الحقيقة ليتم تحديد المسؤوليات وهذه المسؤولية يجب ان تكون من مسؤوليات بطانة جلالته الذين عليهم ان يُصدقوه القول وينقلوا له الأمور والاوضاع كما هي دون رتوش وان يتبعوا ذلك بأراء وافكار هي خدمة للوطن ومواطنيه .
أما انتم يامن اعتدتم المزاودة والنفاق وسارعتم الى ركوب الموج فتأكدوا ان سعة صدر جلالة الملك اكبر بكثير لتستوعب ما تعتقدون انها خطايا وتجاوزات على شخص جلالته أو أي من العائلة المالكة .
