صراحة نيوز – عقد مجلس اصلاح الطفيلة اجتماعا امس ناقش فيه ما تم من تعد على القانون والنظام العام والحرمات والعبث باللحمة الوطنية.
ويؤكد اعضاء مجلس الإصلاح على أن القانون الأردني هو الحكم الأول والأخير لأنه يتضمن حدودا قصوى من العقوبات التي تكفل احقاق الحقوق ومعاقبة منتهكي القانون وخاصة اؤلئك الذين لا يمثلون إلا أنفسهم تطبيقا لقوله عز وجل “و لا تزر وازرة وزر اخرى”.
ان الانتهاكات الفظة للحرمات والسلامة الشخصية والعامة التي تمت مؤخرا لاقت أقصى درجات الإدانة والسخط والرفض وهي انتهاكات وسلوك رعونة متخلف فردي، نثق انه ستتم معاقبة مرتكبيه العقوبات الرادعة المحددة في القانون
ويؤكد اعضاء مجلس الإصلاح ان الرفض الوطني الشامل لكل الانتهاكات التي تمت هو رفض شامل في كل مناطق المملكة ومن كل عشائرها وهو رفض عبر عنه بجلاء ابناؤنا واخوانا وشيوخنا ابناء عشيرتي الشوابكة و قبيلة بني صخر أعمدة الأمن الوطني.
ان العلاقات الراسخة بين كل مكونات مملكتنا الحبيبة هي علاقات ازلية ابدية امتن وأقوى واصلب من أن تهزها أو تعرضها للخطر اية انتهاكات متخلفة سفيهة فردية رعناء.
ان أعضاء المجلس يدعون الى ان نتخذ من هذه الحادثة المدانة المعزولة عظة وعبرة لجهة اللجوء إلى القانون في كل ما نواجه من انتهاكات وان نبتعد عن العصبيات التي نهانا رسولنا الكريم عن اتباعها في قوله “ليس منّا من دعا إلى عصبية، أو من قاتل من أجل عصبية، أو من مات من أجل عصبية”. وقوله عليه السلام “دعوها فانها منتنة”.
ولا يسعنا إلا أن نقدر ونثمن الدور الأمني الكبير المهم الذي قامت به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كافة.
نسأل الله أن يحفظ الاردن آمنا وان يحفظ شعبه في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قائدنا الهاشمي الحكيم الحازم الرحيم.
