مجلس الخدمة المدنية يقرر تدريب حديثي التخرج في الدوائر الحكومية

صراحة نيوز – أقر مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة وزير العدل أحمد الزيادات تعليمات، تدريب حديثي التخرج في دوائر الخدمة المدنية، عملا بأحكام المادة 184/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته.
وأوضح مستشار رئيس ديوان الخدمة المدنية المهندس فايز النهار، في عرض قدمه خلال الاجتماع أن التعليمات التي عرفت حديث التخرج بأنه الشخص الحاصل على درجة البكالوريوس، أو الدبلوم أو ما يعادلهما، ولم يمض على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات. وقال إن الدائرة التي تتوفر لديها متطلبات تدريب حديثي التخرج تلزم بإعداد خطة تدريبية تركز على الجوانب المتخصصة بعمل الدائرة وتعكس هويتها وتحقق الانسجام بين اختصاص المتدرب ومجالات التدريب. وأضاف: تتضمن التعليمات مجالات واختصاصات التدريب والفرص التدريبية المتاحة والأطر الزمنية لها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للدائرة واتاحة نماذج الترشح للتدريب نهاية شهر كانون الثاني المقبل، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية ووفق إمكانياتها وقدراتها وطبيعة عملها، كما نصت على ان لا يكتسب المتدرب صفة الموظف خلال فترة التدريب ولا يتمتع بأي من مزايا الموظف ولا يلزم الدائرة بتعيينه ولا يعطيه أي أفضلية أو أولوية لهذه الغاية. وبين النهار أن التدريب يهدف الى تحقيق منفعة متبادلة بين الدائرة والمتدرب من خلال رفع وتطوير قدرات حديثي التخرج، في مجالات العمل المرتبطة باختصاصاتهم وتعزيز الجانب التطبيقي العملي لديهم.
ويساهم التدريب في فتح آفاق مستقبلية وفرص عمل جديدة أمامهم، ومن جانب آخر استثمار طاقاتهم وإمكانياتهم والاستفادة من معلوماتهم ومهاراتهم في مجالات منتجة تعود بالنفع على الدائرة وتطور عملها، وتعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية ونقل المعرفة الطوعي لدى الدائرة والموظف.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدة قضايا تتعلق بإدارة وتخطيط الموارد البشرية، مثل تعديلات تعليمات تقييم الأداء، وتشكيل لجنة اختيار جائزة الموظف المثالي، وشرط الدورات التدريبية لغايات الترفيع الوجوبي والجوازي، ومنح المكافآت وتمديد الخدمات والنقل والانتداب والتكليف. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الخدمة المدنية وهم: رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، والدكتور عبد الحكيم أخو رشيدة، والدكتور رفعت الشناق، وبمشاركة الأمناء العامين في وزارات المالية والتربية والصحة.