صراحة نيوز – ما زال الغموض يكتنف القضايا التي سيشملها قانون العفو العام حال انجازه جراء الانتقادات التي حظي بها مشروع القانون وفق النسخة التي اعلنتها الحكومة وأكدت اليوم الاربعاء الناطق باسمها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات في تصريح صحفي بأن الحكومة انتهت من اقراره وأنه بات بين يدي النواب اصحاب القول الفصل في اخراجه .
أبرز الانتقادت التي وجهت للنسخة الحكومية تناقض المشروع الذي أقرته مع قانون العفو الذي صدر في عام 2011 والذي اشتمل على ما اشتمل عليه قضايا ” القدح والذم ” دون اشتراط اسقاط الحق الشخصي حيث التساؤل هنا ما جدوى اشتراط الحكومة لشمولها بقانون العفو الجديد باسقاط الحق الشخصي الذي هو حاصل تحصيل فيما فسر مطلعين دوافع اصرار الحكومة هذا ان وراء ذلك شخصيتان نافذتان أحدهما في موقع تشريعي والثاني عُرف بعراب الحكومة واللذان لهما قضايا بهذا الصدد على اعلاميين .
وثانيا ان النسخة الحكومية تسمح بالعفو في قضايا القتل بالخطأ (الوفاة في حوادث الدهس ) في حال اسقاط الحق الشخصي فيما استثنت من المشروع قيمة مخالفة السير نتيجة لحادث الدهس .
وبالرغم مما شهدنا مؤخرا من اصوات نيابية تؤكد في مجملها ان النسخة الحكومية لم تأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية وبالصورة التي تكفل فتح صفحة بيضاء جديدة أمام من أبتليوا بقضايا فرضتها أحوال وظروف فالتخوف ان ينتصر للنسخة الحكومية النواب الذي اعتادوا على ذلك لحسابات خاصة بهم ( وهم الأكثرية ) كما حصل خلال مناقشات سابقة لموضوعات مفصلية حيث جاءت المخرجات عكس الأرادة الشعبية وأراء الخبراء والمختصين وقادة الرأي .
