تراجع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون.. ومعارضة شديدة لمقترح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية..
- 173 انتهاكاً وقعت على الإعلاميين وتزايد الاعتداءات من مجهولي الهوية..
- 9% من الصحفيين وصفوا الحريات الإعلامية بأنها ممتازة مقارنة بـ 1.5% عام 2016.
- تراجع دور الحكومة ضمن الجهات الأكثر فعالية في تحديد ووضع السياسات الإعلامية.. و82,4% يؤيدون إنشاء مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من أخطاء الإعلام..
- ارتفعت نسبة الرقابة الذاتية لدى الإعلاميين سنة 2017 بنحو واضح وسجلت أعلى نسبة لها منذ سنة 2014 لتصل إلى 94,1%.
- 62% يعتقدون أن التشريعات الإعلامية تشكل قيداً على حرية الإعلام.. و85,9% يعتقدون بأن وسائل الإعلام ساهمت في إذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر عام.
- شبكة الفيسبوك تصدرت قائمة أكثر وسائل الإعلام إشاعة لخطاب الكراهية في الاردن سنة 2017.. التويتر ثانيا والإعلام الالكتروني ثالثا واليوتيوب رابعا والسناب شات خامسا.
- 71,8% يعتقدون بأن حق الحصول على المعلومات مصان للإعلاميين.. و78,4% يعتقدون أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلتهم.
- 49,4% سمعوا عن صحفيين تعرضوا لمحاولات احتواء أثناء ممارستهم للعمل الصحفي مقابل 49% نفوا أن يكونوا سمعوا بذلك.
- 93% من الإعلاميين يعتقدون أن وجود مركز حماية وحرية الصحفيين ضرورة للدفاع عن الصحفيين وحمايتهم.. 89,8% لتقديم المساعدة القانونية للإعلاميين.. 94.9% لرصد وتوثيق الانتهاكات.. 89,4% للتدريب وتطوير القدرات والاحتراف المهني.. 92,9% لحماية حرية التعبير.
- منصور: خارطة الطريق لتحسين مؤشرات الحريات الإعلامية في الأردن ليست لغزاً عصياً على الفهم، والمطلوب حتى نتقدم ونغذي بصيص الأمل أن نخلق نسقاً يوائم بين شعاراتنا وممارساتنا.
صراحة نيوز – لأول مرة منذ سنوات طويلة يظهر مؤشر الحريات الإعلامية في استطلاع رأي الإعلاميين تحسناً لافتاً، حيث وصف 3.9% من الصحفيين الحريات بأنها ممتازة مقارنة بـ 1.5% كانوا يجدونها ممتازة في عام 2016.
وسجل التقرير تطوراً إيجابياً آخر، إذ لم يسجل على جهات إنفاذ القانون ارتكابها لأي اعتداء جسدي عام 2017.
وكشف تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2017 والذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين عن تزايد إحباط الصحفيين من واقع التشريعات، فقد اعتبر 62% أن القوانين تشكل قيداً على حرية الإعلام.
وساهم المقترح الذي قدمه ديوان التشريع والرأي بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية والذي نص على عقوبات سالبة للحرية ورفع قيمة العقوبات المادية وخاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية إلى تزايد الاعتقاد عند الإعلاميين بأن التشريعات تفرض قيوداً على حرية التعبير والإعلام.
وكشف التقرير الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ارتفاعاً بنسبة الإعلاميين الذين يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية لتصل إلى أعلى مستوى لها تم تسجيله منذ عام 2014 حيث وصلت نسبتها إلى 94%.
وأظهر التقرير الذي يصدره المركز منذ 17 عاماً تراجعاً في معدلات الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل جهات إنفاذ القانون مقابل زيادة في اعتداءات ظهرت من جهات مدنية أبرزها مواطنون مجهولو الهوية، لافتاً إلى أن الحكومة والأجهزة الأمنية لم تتحرك بشكل جاد للوصول إلى هؤلاء المعتدين وملاحقتهم في أكثرية الحالات.
وبين التقرير الذي جاء تحت عنوان “قف” في إشارة واضحة لتكرار منع الصحفيين من التغطية أن ظاهرة اعتداءات المواطنين مجهولي الهوية على الصحفيين قد تزامنت مع تعرض إعلاميين لحملات تحريض وتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن فريق برنامج “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن والتابع للمركز وثق 173 انتهاكاً وقعت على 67 صحفياً وإعلامياً ومؤسسة إعلامية واحدة، وذلك من خلال 21 حالة اعتداء على حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين، منها 18 حالة فردية و3 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين.
وأشار إلى أن فريق “عين” تمكن من الوصول إلى الانتهاكات وتوثيقها من خلال 10 استمارات ومعلومات تضمنت ادعاءات بوقوع 52 انتهاكاً، إضافة إلى توثيق 10 حالات من خلال عمليات الرصد تضمنت 118 انتهاكاً، وبلاغ واحد تضمن على 3 انتهاكات.
وقال أن أبرز الحالات الجماعية التي زادت من عدد الانتهاكات كانت منع تغطية حدث الإفراج عن “أحمد الدقامسة” يوم 12/3/2017، وتكرار منع التغطية 25 مرة في الانتخابات البلدية واللامركزية في شهر أغسطس عام 2017.
وعرض التقرير 16 توصية قال أنها مقدمة لكل الأطراف الفاعلة في المشهد الإعلامي، ومنها تشكيل لجان تحقيق مستقلة عند تعرض الإعلاميين لأي انتهاك أو مزاعم بذلك وإعلان نتائجها للرأي العام.
وأوصى التقرير بملاحقة المعتدين على الإعلاميين وضمان مساءلتهم وفق القانون لمنع ظاهرة الإفلات من العقاب، وتعويض وإنصاف الإعلاميين ضحايا الانتهاكات بما يكفل جبر الضرر المادي والمعنوي.
وطالب بتوفير الحماية للإعلاميين الذين يتعرضون لتهديدات بسبب عملهم الصحفي والوصول للجناة وتقديمهم للعدالة.
وتضمن التقرير بنسخته السابعة عشر نتائج استطلاع رأي الصحفيين عن حالة الحريات الإعلامية الذي يجريه المركز بانتظام كل عام، إضافة إلى عرض وتحليل لواقع شكاوى الصحفيين والانتهاكات الموثقة التي تعرضوا لها خلال العام الماضي.
أعلى معدلات الانتهاكات التي وثقها التقرير هي منع التغطية وحجب المعلومات ويليها انتهاكات حجز الحرية التعسفي والمضايقة والاعتداء الجسدي.
وقال أن تزايد انتهاك منع التغطية جاء بسبب إجراءات وأخطاء ربما يكون بعضها غير ممنهج وغير متعمد مثلما حدث في انتخابات المجالس البلدية واللا مركزية.
وأشار التقرير بتوجهات هيئة الإعلام وتوقفها عن إصدار تعاميم حظر النشر وامتناعها عن تحريك دعاوى قضائية ضد الإعلاميين باسم الحكومة أو الوزراء أو نيابة عن مؤسسات الدولة واعتبر ذلك خطوة إيجابية.
وبين أن نسبة الانتهاكات الجسيمة قد بلغت 12% من مجموع الانتهاكات الكلي وبواقع 21 انتهاكاً تمثلت بالاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح، المعاملة القاسية والمهينة، الاعتقال التعسفي ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها إعلامي عراقي يعمل مع قناة دويتشه فيلله الألمانية، وتم القبض على الفاعل وحكم بالسجن.
ويرى الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور في توطئة التقرير أن حرية الإعلام في الأردن عام 2017 شهدت تحسناً طفيفاً في المؤشرات، مشيراً إلى أن “أكثر ما خلق انطباعاً سلبياً وعكر “مزاج” الإعلاميين كان المقترح الذي قدمه ديوان التشريع والرأي لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وتحديداً إضافة تعريف لخطاب الكراهية لا يتماشى مع ال والتوجهات الدولية، ويشكل أداة ضاغطة على حرية التعبير، ويفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية مبالغاً بها”.
وقال منصور “لا نتوقع انقلاباً في مسار الحريات الإعلامية في الأردن بين ليلة وضحاها، فالمضي نحو شعار حرية الإعلام حدودها السماء الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني في بداية عهده يحتاج إلى تغيير في بنية عقل الدولة حتى تتقبل وتتعايش مع فكرة أن الإعلام رقيب على السلطات، وليس خادماً لها، وهو عين وصوت المجتمع”.
وأضاف أن “التقدم الإيجابي في الحد من الانتهاكات الجسيمة كان يمكن أن يتخذ مساراً أفضل لو اتخذت القرارات والإجراءات التي تمنع وقوع حتى الانتهاكات غير الجسيمة من الظهور والتكرار بشكل لافت”.
وعبر بالقول أن “خارطة الطريق لتحسين مؤشرات الحريات الإعلامية في الأردن ليست لغزاً عصياً على الفهم، والمطلوب حتى نتقدم ونغذي بصيص الأمل أن نخلق نسقاً يوائم بين شعاراتنا وممارساتنا، وأن نذهب طوعاً وبإرادتنا لتنفيذ تعهداتنا الدولية لأنها تسهم في تقدم الأردن وازدهاره”.
وأظهرت نتائج الاستطلاع معارضة 59.5% من الإعلاميين التعديلات المقترحة من ديوان التشريع والرأي على قانون الجرائم الإلكترونية، من بينهم 30.8% أكدوا معارضتهم بشدة لهذه التعديلات.
وارتفعت نسبة الرقابة الذاتية لدى الإعلاميين سنة 2017 بنحو واضح وسجلت أعلى نسبة لها منذ سنة 2014 لتصل إلى 94,1%.
وقال 47.7% من الإعلاميين الذين شاركوا باستطلاع الرأي الذي شارك به 255 إعلامياً وإعلامية، أن تعريف خطاب الكراهية سيفرض قيوداً على حرية الإعلام بدرجة كبيرة، فيما ارتفعت نسبة من يعتقدون بأن هذا التعريف يفرض قيوداً على حرية التعبير لتصل إلى 88.2%، واعتبر 91.8% أن تعريف الكراهية سيفرض قيوداً على حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبقيت آراء الإعلاميين الذين يرون أن حالة الحريات بقيت على حالها ولم تتغير بذات المعدل تقريباً، ووصلت إلى نسبة 45.9%.
ولم يتردد 62% من الصحفيين المستطلعة آراؤهم من القول بأن التشريعات الإعلامية تشكل قيداً على حرية الإعلام، وربما يكشف هذا المؤشر عن تأثر الصحفيين بالمقترح الحكومي لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية والذي تسبب منذ عام 2016 بتزايد حالات توقيف الصحفيين التي يرفضها الصحفيون ويعتبرونها عقوبة مسبقة.
ونفذ استطلاع الرأي الذي يجريه مركز حماية وحرية الصحفيين عبر شركة استطلاعات متخصصة في الفترة من 6 ولغاية 23 ديسمبر 2017، وتكون مجتمع الدراسة من 1232 صحفياً وصحفية من الأعضاء في نقابة الصحفيين وممن يعملون بالإعلام ولا ينتسبون للنقابة.
وبلغت نسبة الإعلاميين ممن يعملون بالقطاع الخاص 71.8%، وبلغت العينة لمن يعملون بالقطاع الحكومي 28.2%، وشكل الذكور 78.8% من مجموع المشاركين بالاستطلاع، والإناث 21.2%، وكانت نسبة أعضاء النقابة في الاستطلاع 74.8%.
وجاء الديوان الملكي في المرتبة الأولى من بين المواضيع التي يتجنبها الإعلاميون وبنسبة 24,7%، ثم الأجهزة الأمنية ثانيا وبنسبة 19,7%، ثم القوات المسلحة في المرتبة الثالثة وبنسبة 16,4%، والبحث في القضايا الدينية رابعا وبنسبة 8.3%.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تحوز على ثقة الناس برأي الإعلاميين وبنسبة 92,2% سنة 2017، في الوقت الذي يلجأ فيه أكثر من ثلثي الإعلاميين المستجيبين 71,8% إلى إعادة نشر موادهم الصحفية و/ أو مقالاتهم التي ينشرونها عبر وسائل الاعلام المحترفة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق انتشار أوسع.
وكشفت النتائج عن تراجع دور الحكومة ضمن الجهات الأكثر فعالية في تحديد ووضع السياسات الإعلامية في الأردن، لتحل في المرتبة الثانية 18,8% لصالح دائرة المخابرات العامة التي تقدمت إلى المرتبة الأولى 22,7%، وجاء الديوان الملكي ثالثا وبنسبة 17,3%، في الوقت الذي حافظت الحكومة فيه على مرتبتها الأولى من حيث الجهات الأكثر تأثيرا في المشهد الإعلامي 18,3%، ليأتي الديوان الملكي ثانيا 16,6%، ودائرة المخابرات العامة ثالثا 11,6%.
وكشفت نتائج الاستطلاع إن 85,9% يعتقدون بأن وسائل الإعلام ساهمت في إذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر عام 2017.
وتصدرت شبكة الفيسبوك قائمة أكثر وسائل الإعلام إشاعة لخطاب الكراهية في الاردن سنة 2017 وبنسبة (41,8%)، ثم شبكة التويتر ثانيا (24,5%)، والإعلام الالكتروني ثالثا (10,6%)، واليوتيوب رابعا (9,6%)، والسناب شات خامسا (7,1%)، فيما ظلت وسائل الإعلام التقليدية شبه بعيدة عن اتهامها بإشاعة خطاب الكراهية إذ حصلت الصحافة المكتوبة على نسبة (1,5%) والإذاعة (1,3%)، والتلفزيون (1.9%).
حق الحصول على المعلومات ..
وبينت النتائج أن ثلثي الإعلاميين 71,8% يعتقدون بأن حق الحصول على المعلومات مصان للإعلاميين، و78,4% يعتقدون أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلتهم، و74,5% يعتقدون بالتزام الحكومة بالإفصاح المسبق عن المعلومات.
أساليب احتواء الإعلاميين ..
وسجلت سنة 2017 تراجعا في حالات احتواء الإعلاميين بحوالي 5 درجات وبنسبة 16,5%، مقابل 21,8% سنة 2016، ونفى 82,7% من المستجيبين تعرضهم لأية عمليات احتواء.
وأفاد 49,4% من الإعلاميين المستجيبين أنهم سمعوا عن صحفيين تعرضوا لمحاولات احتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء ممارستهم للعمل الصحفي عام 2017، مقابل 49% من الإعلاميين المستجيبين نفوا أن يكونوا سمعوا بذلك.
المهنية والتنظيم الذاتي ..
وبين التقرير أن معطيات سنة 2017 سجلت تراجعا بسيطا في دعم الإعلاميين للتعددية النقابية باعتبارها أحد أهم مكونات التنظيم الذاتي للإعلاميين، مقابل تحسن في قناعة الإعلاميين بوجود نقابة للصحفيين كإطار كاف للتنظيم الذاتي وبنسبة 64,7%، وأن 53,7% يوافقون على أن تطوير اليات التنظيم الذاتي مرتبط بالتعددية النقابية.
وبحسب رأي الإعلاميين فإن 47,4% لا يوافقون على أن إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين تتعارض مع الدستور ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام مقابل 38,4% يوافقون على ذلك، ولا يوافق أكثر من نصف الإعلاميين على الغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين هذه السنة وبنسبة (57,3%) مقابل (34,9%) يوافقون ويوافقون بشدة على إلغاء الإلزامية.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن أكثر من نصف الإعلاميين 52,9% يعارضون تأسيس نقابات جديدة للإعلاميين، مقابل 42,8% يؤيدون ذلك، وأن 49,8% من الإعلاميين يؤيدون تأسيس نقابات وجمعيات متخصصة للإعلاميين مثل نقابة للإعلام الإلكتروني، وأخرى للإعلام المرئي مقابل 45,1% يرفضون ذلك.
مجلس الشكاوى ..
وأظهر التقرير أن 82,4% من الإعلاميين يؤيدون إنشاء مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من أخطاء الإعلام مقابل 90,3% السنة السابقة.
وتراجعت نسبة من يعتقدون أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في الحد من التجاوزات على أخلاقيات المهنة من 92,1% سنة 2016 إلى 79,9% سنة 2017، كما تراجعت حوالي 20 درجة نسبة من يعتقدون أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في الحد من جرائم القدح والذم هذه السنة لتصل إلى 81,1% مقابل 91,4% السنة السابقة.
الرقابة الذاتية ..
وفي القسم السابع من الاستطلاع المتعلق بالرقابة الذاتية عبر 52,9% من المستجيبين أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد الحكومة، و80,4% يتجنبون البحث في القضايا الدينية، و84,7% يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون مناقشة المواضيع المتعلقة بالجنس، و85,9% يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد الأجهزة الأمنية، و72,9% يتجنبون انتقاد زعماء الدول العربية، مقابل 55,7% لا يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد زعماء الدول الأجنبية، فيما يعتقد 72,9% أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد زعماء الدول الصديقة.
ولا ي
زال انتقاد شيوخ ووجهاء العشائر من الخطوط الحمراء التي تجنب الإعلاميون انتقادها عام 2017 وبنسبة 86,7%، و67,8% يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد القيادات الحزبية، فيما لا يعتقد 87,1% أن الإعلاميين يتجنبون البحث في المشكلات الاقتصادية، و88,6% لا يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون البحث في المشكلات المحلية، إلا أن 92,2% يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد القوات المسلحة.
وأظهرت النتائج أن 91% يعتقدون بتجنب الإعلاميين انتقاد السلطة القضائية، و82% يعتقدون يتجنبون انتقاد رجال الدين، و83,1% لا يتجنبون انتقاد البرلمانيين، كما أن 94,5% يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد الديوان الملكي.
وسائل التواصل الاجتماعي ..
وفي قسم التواصل الاجتماعي عبر 93,8% من الإعلاميين بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دوراً في تعزيز أدوات للمساءلة المجتمعية، ووجد 82% أنها تلتزم بنشر معلومات ذات مصداقية، مقابل 80%) يعتقدون بالتزامها باحترام حقوق الإنسان.
ووجد 77,7% أن وسائل التواصل الاجتماعي تلتزم بعدم بث خطاب الكراهية فيما يعتقد 77,3%بالتزامها بعدم التحريض على العنف بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.
وبحسب آراء الإعلاميين المستجيبين فإن 75,2% يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي تلتزم بعدم انتهاك الخصوصية للناس، بينما يعتقد 72,5% أنها تلتزم بعدم بث الإشاعات والمعلومات الكاذبة والمضللة، فيما يعتقد 72,5% أنها تلتزم باحترام الاختلاف والرأي الآخر.
خطاب الكراهية في الإعلام ..
أوضحت نتائج استطلاع آراء الإعلاميين أن 82,4% يعتقدون أن وسائل الإعلام قد ساهمت في تعزيز خطاب التسامح، وأن 84,4% منهم يعتقدون بأن وسائل الإعلام ساهمت في تعزيز احترام الرأي الآخر وحريته في التعبير.
وفي المقابل عبر 85,9% عن اعتقادهم بأن وسائل الإعلام ساهمت في إذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر عام 2017، مقابل 80% أفادوا أن وسائل الإعلام ساهمت في زيادة خطاب الكراهية.
ولوحظ أن وسائل الإعلام التقليدية حصلت على نسب متدنية جدا حيث لا يرى الإعلاميون فيها وسائل إشاعة خطاب كراهية في الأردن، فقد حصلت الصحافة المكتوبة على نسبة 1,5% والإذاعة 1,3% والتلفزيون 1.9%.
وأظهرت النتائج أن 85,5% من الإعلاميين يعتقدون أن الأحداث السياسية المتلاحقة والصراعات في دول الإقليم ومنها مصر والعراق وسوريا كأمثلة كانت السبب الرئيسي لتفشي خطاب الكراهية، فيما وجد 86,8% أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تتحمل المسؤولية في انتشار خطاب الكراهية كونها منصات أو اداة لنقل المعلومات وآراء ومواقف الناس.
وعبر 58,8% من الإعلاميين عن اعتقادهم بأن تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الأردن من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.
موقف الإعلاميين من مركز حماية وحرية الصحفيين ..
وتضمن الاستطلاع في قسمه الأخير على أسئلة حول دور وأهمية وجود مركز حماية وحرية الصحفيين في الدفاع عن الصحفيين وحمايتهم، وتقديم العون القانوني لهم، ورصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة عليهم بمناسبة احتفال المركز بمرور 20 عاماً على تأسيسه.
وعبر 93% من الإعلاميين عن اعتقادهم أن وجود مركز حماية وحرية الصحفيين ضرورة للدفاع عن الصحفيين وحمايتهم.
وبينت النتائج أن 89,8% من الاعلاميين يعتقدون بضرورة وجود مركز حماية وحرية الصحفيين لتقديم المساعدة القانونية للإعلاميين.
وبلغ إجمالي الإعلاميين الذين يعتقدون بضرورة وجود المركز لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين 94,9%، فيما وجد 89,4% أن وجود المركز ضرورة للتدريب وتطوير قدراتهم واحترافهم المهني، بينما وجد 92,9% ضرورة وجود المركز لحماية حرية التعبير.
واقع الانتهاكات 2017 ..
كشف التقرير أن الانتهاكات الماسة بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام في المرتبة الأولى من بين حقوق الإعلاميين المعتدى عليها في 2017 وبواقع 102 انتهاكا نسبتها 58.3% من مجموع الانتهاكات الكلي.
وأظهر أن الانتهاكات الماسة بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة والسلامة الشخصية قد حلت في المرتبة الثانية وبواقع 27 انتهاكاً نسبتها 16.3% من مجموع الانتهاكات، وحلت الانتهاكات الماسة بالحق في التملك بالمرتبة الثالثة من خلال 19 انتهاكاً تشكل ما نسبتها 10.6%.
وجاءت الاعتداءات الماسة بالحق في الحرية والأمان الشخصي بالمرتبة الرابعة من خلال 18 انتهاكاً تمثلت بحجز الحرية والاعتقال والتوقيف التعسفيين وحجز الوثائق الرسمية أو الثبوتية، وشكلت نسبتها 10.3%، فيما حل الاعتداء على الحق في معاملة غير تمييزية بالمرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة والأخيرة حلت الانتهاكات الماسة في كل من الحق في الإقامة والحق في الحياة.
وقال أنه على الرغم من أن جهات إنفاذ القانون قد تصدرت الجهات التي كانت سبباً في وقوع انتهاكات وقعت في 7 حالات وتضمنت 67 انتهاكاً شكلت نسبتها 38.7% من مجموع الانتهاكات الكلي، وتعرض لها 33 إعلامياً، إلا أنه وباعتقاد فريق “عين” كان سبب الزيادة في عدد انتهاكات جهات إنفاذ القانون هو منع 26 إعلامياً في حالة جماعية واحدة من تغطية حدث الإفراج عن “أحمد الدقامسة” يوم 12 مارس 2017.
وعرض الفصل الأول من باب الشكاوى والانتهاكات التزامات الأردن الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير والإعلام، إضافة إلى مواقف المنظمات الدولية والوطنية من وضع حرية الصحافة في الأردن.
وفي فصله الثاني تناول التقرير القيود على حرية الإعلام في قوانين الإعلام والقوانين الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ملخص لجلسة نقاش مركزة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين في مقره لنخبة من المحامين والإعلاميين لمناقشة البيئة التشريعية الحاضنة للإعلام وتأثيراتها على حرية الإعلام والواقع المهني.
ووثق التقرير في فصله الثالث 60 تكراراً بمنع التغطية وبلغت نسبتها 34.6% من مجموع الانتهاكات الكلي، وحجب المعلومات الذي تكرر 27 مرة بنسبة بلغت 15.6%.
ولفت إلى أن انتهاك حجز الحرية التعسفي قد حل بالمرتبة الثالثة مكرراً 9 مرات وبنسبة 5.2%، ويليه مباشرة المضايقة في 8 مرات وبنسبة 4.6%، وحل انتهاك الاعتداء الجسدي في المرتبة الخامسة وبتكرار 7 مرات وبنسبة 4% من مجموع الانتهاكات.
وبين أن انتهاكات الاعتقال والتوقيف التعسفي وحجز الوثائق الرسمية تكررت 3 مرات لكل منها، فيما تكررت لمرتين انتهاكات المنع من النشر والتوزيع، التحقيق الأمني، حذف محتويات الكاميرا، الاعتداء على الممتلكات الخاصة، ولمرة واحدة فقط وردت انتهاكات وقف اعتماد قناة فضائية، مصادرة أدوات العمل، إيذاء ذوي القربى، المنع من الإقامة ومحاولة الاغتيال لإعلامي على يد متطرف صدر بحقه حكم بالسجن.
وأشار إلى أن التراجع النسبي في عدد انتهاك المعاملة القاسية والمهينة في 2017 مرده أن حالات الاعتقال التعسفي والتوقيف جاءت أقل من العام 2016.
وعرض التقرير مقارنة الجهات المنتهكة من حيث عدد الحالات وعدد الانتهاكات التي صدرت عن تلك الجهات خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2015 ـ 2017، وأظهر أن المؤسسات الحكومية تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي تضمنتها وقد حلت في المرتبة الأولى من خلال 23 حالة، وقد بلغت نسبتها 29.5% من مجموع الحالات الكلي خلال السنوات الثلاثة الماضية، ويليها في المرتبة الثانية الحالات التي صدرت عن الأجهزة الأمنية من خلال 21 حالة نسبتها من المجموع العام 27%.
ومن خلال 13 حالة جاءت الحالات الناتجة عن الاستخدام المتعسف للسلطات القضائية في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة الحالات التي صدرت عن مواطنين عاديين من خلال 9 حالات، وفي المرتبة الخامسة جاءت الحالات الصادرة عن مجلس النواب من خلال 6 حالات، وحل في المرتبة السادسة مجهولو الهوية من خلال حالتين، وفي المرتبة السابعة والأخيرة جاءت الجامعات والمعاهد الأكاديمية، مستثمرون ورجال أعمال، نقابات مهنية وتنظيم “داعش”.
وعند مقارنة عدد الانتهاكات التي يعتقد فريق “عين” أنها صدرت عن الجهات المنتهكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تبين أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات والدوائر الحكومية والمواطنون العاديون قد سجلوا في العام 2017 أعلى معدلات الانتهاكات كماً في 3 سنوات، وقد حلوا في المراتب الثلاثة الأولى.
ولاحظ التقرير تراجع عدد الانتهاكات التي تسأل عنها السلطات القضائية خلال السنوات الثلاثة الماضية، فمن 17 انتهاكاً عام 2015 إلى 10 في 2016 ثم انتهاك واحد فقط في 2017، وقال إن عدد الانتهاكات التي صدرت عن مجلس النواب وعن مجهولي الهوية مستقرة نسبياً.
وعرض التقرير في فصله الأخير جميع الحالات التي قام فريق برنامج “عين” برصدها وتوثيقها خلال العام 2017.
توصيات التقرير ..
وعرض التقرير جملة من التوصيات أولها وضع خطة استراتيجية إعلامية جديدة لمدة 5 سنوات تتضمن أهدافاً قابلة للقياس، وتسعى للنهوض بالإعلام وتدعم حريته وترسخ حالة الاحتراف المهني.
وأوصى بتشكيل لجنة خبراء تضم كافة الأطراف لإصلاح التشريعات الناظمة للإعلام بما يتوائم مع الدستور والمعاهدات والمعايير الدولية، والبدء بإجراءات فورية لتعديل المواد القانونية التي تسمح بفرض عقوبات سالبة للحرية.
وطالب بالعودة إلى حياء فكرة تأسيس مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من تجاوزات وأخطاء وسائل الإعلام، كما طالب بتشجيع أطر التنظيم الذاتي للإعلاميين بما يقوي استقلالية وسائل الإعلام ويعزز التعددية النقابية، ويحفز على ولادة “أطر” وجمعيات إعلامية متخصصة.
ولفت التقرير في توصياته إلى وضع تصور بعيد المدى لتطوير معارف ومهارات الإعلاميين الحقوقية للحد من المحتوى المعادي لحقوق الإنسان والمروج للعنف وخطاب الكراهية.
وأوصى العمل على برامج توعية جماهيرية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في بث محتوى يلتزم بالحقيقة والمصداقية، ويقلل من نشر الشائعات والأخبار الزائفة، ويغذي قيم التسامح وتقبل الرأي الآخر.
وحث التقرير في توصياته المؤسسات الإعلامية على تطوير دليل مهني يحدد معايير النشر، ويقلص مساحات الرقابة المسبقة وسوء استخدام السلطة التقديرية داخل المؤسسات الإعلامية من قبل رؤساء ومدراء التحرير والإدارات.
وطالب بالعمل على دراسة ظاهرة الرقابة الذاتية التي تتزايد داخل المجتمع الإعلامي منذ سنوات، ووضع تصورات عملية للحد منها لتعزيز حق المجتمع في المعرفة.
وأوصى بمأسسة حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة، ووضع آليات تضمن الإفصاح المسبق، وتطوير مواقع الوزارات لتصبح منصات توفر المعلومات أولاً بأول.
وحثت التوصيات الدولة الأردنية على تبني سياسات داعمة للإعلام العمومي على غرار تجربة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إلى جانب تدريب جهات إنفاذ القانون على آليات التعامل مع الإعلاميين في مناطق التوتر والأحداث الساخنة بما يكفل حقهم في التغطية المستقلة ودون أن يعيق مهام وواجبات الأجهزة الأمنية.
وطالب التقرير في توصياته بإصدار تعليمات واضحة من كافة أجهزة الدولة تؤكد على حق الإعلاميين في تغطية الأحداث بشكل مستقل ومنع أي قيود تفرض عليهم.
