صراحة نيوز – بقلم الدكتور قاسم العمرو
لم يعُد المشهدُ خافياً على أحد بعد هروب عدداً من المستثمرين الى خارج الاردن حيث استولى بعضهم على عشرات ملايين الدنانيرمن خلال مشاريح استثمارية في قطاعات مختلفة، كما يلوح بالافق ان اخرين سيسقطون واحداً تلو الاخر لإسباب عديدة، منها عدم أخذ البنوك المحلية الحيطة والحذرمن هؤلاء، وألزامهم بتقديم الضمانات الكافية لمنحهم التسهيلات المالية، وعادةً ما تمنح التسهيلات بناءً على العلاقات الشخصية أو الاكتفاء بسمعة الشخص والهالة التي يعملها لنفسة من برستيج ومتطلبات الاغواء والاغراء فيقول المثل “مال الطماعين في بطون النصابين” وعلى هذا الاساس تم منحهم التسهيلات.
صحيح ان قروض البنوك مؤمنة لكن القضية قد تتعدى قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزماتها وعليه كان من المفروض ان يضع المستثمر وديعة على شكل تأمين تعادل على الاقل 50% من استثماراته ليثبت حُسن النوايا وملاءته المالية وايضا تقديم الضمانات الكافية لمنحه القروض، ولا يكفي ان يأتي ببدلة ماركة اجنبية وبفمه سيجار كوبي وبعض الاكسسوارات لاثبات حُسن النوايا.
لسنا ببعيدين الازمة المالية العالمية التي اطاحت بالاقتصاد العالمي لعام 2008 وتداعياتها وسببها في حينه عدم تقديم ضمانات حقيقية للقروض، وحين استحقاقها لم يستطيع المدينين الوفاء فانهارت البنوك بعد افلاسها.
نعود لوضعنا الداخلي بعد هروب مستثمر بلغت حجم الاموال التي حصل عليها من الشركات والبنوك اكثر من40 مليون دينار، يعطينا مؤشراً خطيراً بان اشخاص اخرين ربما يفكرون بنفس الطريقة للهروب في غفلة من الزمن.
كما يتردد أسماء مستثمرين كبار يواجهون صعوبات مالية كبيرة بسبب توسعهم بالاقتراض من البنوك بهدف اقامة مشاريع استثمارية دون ان يكون لديهم القدرة على إدارة الاستثمارت فتجدهم بدلا من المتابعة والعمل يصرفون هذه الاموال على القصور والسيارات الفارهة والحفلات وهم بالحقيقة لا يملكون الا نسب بسيطة من رأسمال تلك المشاريع معتمدين على الاقتراض على قول المثل “من دهنه قلّيلّه” .
المشكلة لدى بعض المستثمرين ممارسة التورية والتغرير بالبنوك من خلال استخدام وسائل عدة من ضمنها الاعلام المضلل. وشاهدنا اخيرا محطة تلفزيونية يتوقع الاردنيون منها الكثير، تدافع عن مستثمر حاول النصب بطريقة جهنمية على المؤسسات المالية المحلية، اذ قدم 7 مليون دينار رأسمال لاقامة مشروع استثماري تقدر كلفته ب 120 مليون معتمدا على الاقتراض الداخلي وفعلا اقترض من احد البنوك 14 مليون دينار.
هذا المستثمراستعان بالعديد من الشخصيات السياسة والاعلامية للتدخل عندما تم سحب رخصة المشروع منه، وهنا نؤكد على دور الدوائر الامنية”المخابرات” التي حذرت منه وتم الغاء ترخيص مشروعه، وبالاونة الاخيرة قامت محطة اعلامية مهمة بتقديم المستثمر للمشاهد على انه مظلوم.
الدولة وبما تمتلكه من معلومات بواسطة مؤسستها الامنية يجب ان تكون حاضرة في قادم الايام للتدقيق بسلوك المستثمرين حتى لا تقع البنوك واقتصادنا الوطني تحت رحمة مغامرين او نصابين قد يتركوا البلد بين عشية وضحاها والشواهد كثيرة.
الاستثمار الحقيقي ان يأتي المستثمر بأمواله ليقيم مشاريع نافعة بدلا من اللعب وممارسة الهوايات بأموال الناس والا كيف لمستثمر يدير عشرات الملايين يقبع بالسجن بقضية نصب على شخص خليجي .