صراحة نيوز – رفعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي مشروع نظام صندوق البحث العلمي والابتكار، إلى رئاسة الوزراء للسير بإجراءات إقراره.
ويأتي المشروع، تنفيذا لاحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي باصدار نظام خاص بالصندوق لتنظيم الشؤون المالية والإدارية والفنية، ولان قانون التعليم العالي الجديد، أشار لانشاء الصندوق، لتشجيع البحث العلمي والابتكار وتغيير مسماه ليصبح “صندوق دعم البحث العلمي والابتكار”، واعتباره الخلف القانوني والواقع لصندوق دعم البحث العلمي، ذلك أن مفهوم الابتكار يعتبر إضافة نوعية في المسمى؛ ما يوجب عكس هذه الإضافة على مهامه.
وكان الطويسي شكل لجنة لاعداد مسودة النظام بموافقة مجلس الوزراء في نيسان (ابريل) العام الحالي، وعرضه على لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة لاقراره؛ إذ اشتمل المشروع على توضيح للمعاني المخصصة في النظام، بحيث يتبع الصندوق لوزارة التعليم العالي، ويديره مدير مديرية الصندوق، ويعمل بالتعاون مع لجنة ادارة الصندوق التي يرأسها الوزير.
وفسر النظام الجديد؛ مفاهيم الريادة ودعمها، فالريادة هي اقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة، بخاصة التكنولوجية منها، فيما فسر دعمها بتوفير حاضنات ومسرعات أعمال وتكنولوجيا وخبرات فنية ومالية ذات علاقة بالمشاريع الاقتصادية الناشئة، بما في ذلك استثمار المخاطر والملكية الفكرية، واية أمور اخرى، تؤدي لتمكين ودعم الريادة بشكل عام.
وحدد النظام أعمال الصندوق عبر 15 بندا؛ ابرزها في النظام تحقيقا لأعمال الصندوق، وفيها توظيف لنشاطات الصندوق البحثية، وما يدعمه أو يسهم به من مبادرات وبرامج، لاحداث اثر اقتصادي واجتماعي، بالإضافة لتشجيع المشاركة العلمية والبحثية والابتكارية، والريادية في مؤسسات التعليم العالي.
كما يسهم الصندوق بتحقيق التنمية المستدامة عبر توفير الدعم للابتكار والبيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية والبحثية والابتكارية، لربط انشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الأردنية.
بالإضافة إلى دعم اصدار المجلات العلمية المتخصصة والمحكمة المصنفة، ونشر وتعميم ثقافة الابتكار والابداع، وتقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والابتكاري التي تقدمها الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة، ذات العلاقة بالاولويات الوطنية البحثية.
ويعمل الصندوق كذلك؛ وفقا لمسودة نظامه؛ على تقديم دعم مالي، بما يخدم التكنولوجيا وبناء قدرات البحث العلمي، والمساهمة بانشاء حاضنات أعمال والتكنولوجيا والمساهمة بتمويل برامج بحث علمي ومشروعات ابتكارية، تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والاجنبية.
ووفقا للنظام؛ يجوز للصندوق امتلاك وإدارة الأصول، إذ تؤول أي ملكية فكرية ناتجة عن مشروع بحثي مدعوم من الصندوق للصندوق نفسه، وله منفردا تحديد الاطراف المالكة للملكية الفكرية، امام الجهات الرسمية، وله المشاركة في الريع الناتج من استثمارها.
ويحتفظ الصندوق بحق الانتفاع المباشر من أية ملكية فكرية، ناتجة عن مشروع بحثي يدعمه، وله ابرام الاتفاقيات المتعلقة بدعم المشاريع الابتكارية والريادية والصناعية التي قد ينتج عنها ملكية فكرية.
ويتولى إدارة الصندوق والاشراف عليه؛ لجنة برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام نائبا للرئيس وأمين عام وزارة المالية او من يفوضه، وثلاثة من حملة رتبة الاستاذية من العاملين في الجامعات؛ يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والاساسية والانسانية، وشخصين من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تسهم بايراداته، فضلا عن مدير مديرية الصندوق، بحيث سيعينون لسنتين بقرار من الوزير. وتتولى اللجنة رسم السياسة العامة للصندوق، واقرار الخطط والبرامج، واتخاذ القرارات، واقرار الاسس والمعايير الفنية، وتشكيل اللجان المؤقتة وادارة اصول الصندوق المنقولة وغير المنقولة، ومناقشة مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات الختامية واقرارها، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
كما يعتبر من مهام اللجنة؛ الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم الخاصة بالصندوق، وبموجب النظام تنشأ في الوزارة مديرية تسمى مديرية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، ويحدد هيكلها بموجب نظام التنظيم الإداري للوزارة، إذ يعين مديرها بقرار من الوزير وبتنسيب من الأمين العام، بحيث يشترط فيمن يعين مديرا، أن يكون من حملة درجة الدكتوراة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الصندوق.
وحدد مهامه وأعماله بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية والفنية والاشراف على الجهاز الفني والتنفيذي للصندوق ومتابعة أعمال اللجان وأية مهام اخرى حددها النظام.
