صراحة نيوز – كتب محلل الشؤون المحلية
قد يكون مقبولا لو ان الدكتور ممدوح العبادي الذي دخل في آخر تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي وتقلد حقيبة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لمدة اربعة شهور تقريبا قد تقدم بطلب احالته على اللجان الطبية خلال عمله سابقا في أجهزة الدولة وخاصة عندما دخل في حكومة طاهر المصري وزيرا للصحة خلال الفترة ما بين 1991 – 1993 وتبعها بتوليه أمانة عمان خلال الفترة ما بين 1993 – 1998 حيث أمضى في المنصبين نحو سبعة أعوام لكان توجهه الى اللجان الطبية مقبولا على افتراض ان عمله خلال هذه الفترة الطويلة تسبب له بأمراض تسمح بحصوله على المعلولية
لكن ما جرى ان معاليه وجراء خدمته في المنصبين مكنته من خوض انتخابات مجلس النواب الرابع عشر التي جرت في عام 2003 وهذا بالطبع شأن خاص لا يسمح بتحويله الى اللجان الطبية حيث بعدها كانت استراحة المحارب حيث اشغل نفسه في الشأن العام باعتباره شخصية عامة كما كان قبل توليه المنصب الوزاري أول مرة حين اصبح نقيبا للاطباء خلال الفترة ما بين 1987-1991 حيث للنقابة تشريعاتها الخاصة بشأن تعويضه عن أي علة حصلت له لا سمح الله .
اما ان تسمح التعليمات له بان يلجأ الى اللجان الطبية ليحصل على معلولية لقاء توليه منصبا في التعديل السادس والاخير الذي اجراه الدكتور هاني الملقي على حكومته بتاريخ 24 شباط الماضي ولم يمضي في المنصب اربعة شهور فهذا أمر يثير تسائلات عديدة ويتناقض مع العدالة الاجتماعية التي يأمل الشعب الاردني ترسيخها في مجتمعنا الاردني ولا يعقل ان نشبه هذه الحالة بحالة جندي أو عامل اصيب بحادث ما وهو على رأس عمله وتقاضى معلولية حتى وان كانت مدة خدمته اياما محدودة
اسأل ويسأل معي الكثيرون كما رأينا على مواقع التواصل الاجتماعي ما شرعية حصوله على معلولية اشارت المعلومات انها بحدود مبلغ 900 دينار شهريا في حين ان الجندي أو العامل الذي يتسبب عمله بحصول عاهة دائمة له يتقاضى دنانير معدودة … أين المنطق والموضوعية في الأمر .
