صراحة نيوز- تاليا مقتطفات من بيان الثقة الذي تقدم به اليوم رئيس الوزراء د بشر الخصاونة إلى مجلس النواب طالبا الثقة على أساسه.
الخصاونة: سيكون للمستشفيات الميدانيّة التي أنشأناها، والتوسّع الكبير الذي أحدثناه في عدد الأسرّة العاديّة، وأسرّة العناية الحثيثة، وأجهزة التنفّس الصناعي، أثرٌ إيجابيٌ ملموسٌ في تحسين واقع الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين ما بعد أزمة كورونا.
الخصاونة: عمل القطاع الصحّي لا يقتصر على وباء كورونا وحسب، لذا فإنّ الحكومة تتطلّع إلى إحداث نقلة نوعيّة في القطاع الصحّي بشموليّته، من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحيّة،
وتحسين البنية التحتيّة للمستشفيات والمراكز الصحيّة، والاستمرار في تحقيق معايير اعتماديّتها، ورفدها بالكوادر الطبيّة والتمريضيّة والمعدّات اللازمة، واستكمال حوسبتها.
الخصاونة: سنعمل خلال القريب العاجل على مراجعة بقية الإجراءات، واتخاذ خطوات تخفيفيّة جديدة، فيما يتعلّق بالحظر الشامل يوم الجمعة، أو فتح مزيد من القطاعات في ضوء الحالة الوبائيّة، وإذا ما استمر الوضع الوبائي بالتحسّن.
الخصاونة: سنواصل العمل بحذر وتدرّج وبشكل آمن بالتعامل مع الجائحة، خصوصاً مع ظهور الفيروس المتحوّر والمتقلّب إلى أن نصل إلى مرحلة نتأكّد فيها والعالم بأننا تجاوزنا الوباء وآثاره وتداعياته على الصحّة ومختلف القطاعات.
الخصاونة: ستعمل الحكومة على توجيه المساعدات الخارجيّة، نحو الأولويّات الوطنيّة المرتبطة بسدّ الفجوات التمويليّة، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنمويّة ذات الأولويّة وفقاً للبرنامج التنفيذي التنموي.
الخصاونة: البرنامج التنفيذي يهدف إلى زيادة التنافسيّة للقطاعات الإنتاجيّة، سعياً إلى تحقيق معدّلات نموّ اقتصادي بمستويات مقبولة، تسهم في خفض معدّلات البطالة، إلى جانب زيادة تدفّق الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، وزيادة الصادرات الوطنيّة، وتحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين.
الخصاونة: ستطلق الحكومة البرنامج التنفيذي للأعوام 2021 – 2024م، الذي يتضمّن منهجيّة شاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والسياسيّة، وفقاً للأولويّات الوطنيّة في مختلف القطاعات،
وسيغطّي البرنامج (24) قطاعاً تنمويّاً ستقوم أكثر من (100) جهة ووزارة ومؤسّسة رسميّة وأهليّة وقطاع خاص على تنفيذه.
الخصاونة: البرامج والإجراءات التي أطلقتها الحكومة للحماية الاجتماعيّة ودعم القطاعات المتضرّرة تأتي بالتزامن مع توجّه الحكومة لإحداث إصلاحات هيكليّة اقتصاديّة وماليّة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز النموّ الاقتصادي.
الخصاونة: قامت الحكومة بزيادة مخصّصات صندوق المعونة الوطنيّة لعام 2021 لتصل إلى (250) مليون دينار، ليستمرّ الصندوق في تنفيذ برامج الحماية الموجّهة للأسر العفيفة؛ وليصبح عدد الأسر المكفولة ببرامج الصندوق خلال عام 2021 أكثر من (300) ألف أسرة فقيرة ومحتاجة.
الخصاونة: أطلقنا الشهر الماضي مجموعة من البرامج والإجراءات الحكوميّة بقيمة (320) مليون دينار، بهدف توفير الدعم والحماية والاستدامة لها، وعملنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلّة الحماية الاجتماعيّة.
الخصاونة: فرضت علينا جائحة كورونا، كما على العالم أجمع، ظروفاً اقتصاديّة استثنائيّة، لكنّنا حافظنا على استقرار وضعنا الماليّ والاقتصادي رغم كلّ الصعوبات، وسعينا جاهدين من أجل توفير الحماية الاجتماعيّة للقطاعات والمنشآت والأفراد الأكثر تضرّراً.
الخصاونة: تلتزم الحكومة بتطوير المنظومة التربويّة في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنيّة، وتوفير الخدمات التعليميّة لجميع فئات الطلبة بعدالة ومساواة، والاستمرار في تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلّمين،
والتوسّع في إلحاق أبنائنا بمرحلة رياض الأطفال وفق خطة محدّدة؛ وصولاً إلى الاستيعاب الكامل للأطفال من عمر خمس سنوات خلال العامين المقبلين.
الخصاونة: تعمل الحكومة على تقييم تجربة التعليم عن بُعد للمدارس والجامعات، بهدف إنضاجها وتحسينها، وتطوير المحتوى التعليمي الإلكتروني، ليكون أكثر تفاعلية، وتأمين الطلبة المحتاجين بالأجهزة والمعدات؛ ليكون التعليم الإلكتروني داعماً ومعزّزاً لتطوير جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي
الخصاونة: التقديرات الطبيّة وتجارب الدول برهنت على أنّ التسرّع بالفتح الشامل غير المدروس للقطاعات أدّى إلى انتكاسات في الوضع الوبائي لديها، وبالتالي نسعى أن نتفادى مثل هذه الانتكاسات – لا قدّر الله –
الخصاونة: المكان الطبيعي لتدريس الطلبة يكون وجاهيّاً في مدارسهم وجامعاتهم، ونحن حريصون أشدّ الحرص على عودة العمليّة التعليميّة بشكلها الطبيعي في مؤسّساتنا التعليميّة،
مع ضمان أن تكون هذه العودة آمنة ومتدرّجة للطلبة والكوادر الإداريّة والتعليميّة، ووفق تطوّرات الحالة الوبائيّة في المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
الخصاونة: قامت الحكومة باستثناء أطباء الاختصاص من إجراءات التقاعد التي تنطبق على باقي فئات الموظفين في الوزارات والمؤسسات.
الخصاونة: الحكومة بدأت بالفعل بمعالجة نقص أطبّاء الاختصاص في وزارة الصحة، من خلال توظيف عدد من أطبّاء الاختصاص مع تنفيذ برنامج تدريبي موسّع ومكثّف في جميع الاختصاصات الطبيّة، الرئيسة والفرعيّة؛
مع ضرورة إشراك مختلف القطاعات الطبيّة العامّة والخاصّة والخدمات الطبية الملكية في برنامج التدريب.
الخصاونة: تعزيز المسيرة الديمقراطيّة يتطلّب تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها في خدمة المجتمع، والتعبير عن هموم المواطنين وقضاياهم، والدّفاع عن ثوابتنا ومبادئنا وقيمنا الأصيلة.
الخصاونة: مكافحة الفساد لا تكون انتقائية، بل ضمن نهج مؤسّسي نحرص فيه على أداء الجميع لواجباتهم دون خوف أو وجل، مع الحفاظ على المال العام والابتعاد عن تجاوز القانون، وإحقاق العدالة والمساواة، ومحاصرة كلّ مظاهر الشلليّة والمحسوبيّة والواسطة.
الخصاونة: من الضروري التأكيد والتشديد على أنّ اغتيال الشخصيّة هو مظهر آخر من مظاهر الفساد، من الواجب مكافحته لأنّه يسيء إلى سمعة الوطن، ويحول دون أداء الكثير من الموظّفين العامّين لواجباتهم.
الخصاونة: لن تتهاون الحكومة مطلقاً في أيّ اعتداء على المال العام الذي هو ملك لكلّ الأردنيين؛ ومن أجل ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلسكم الكريم عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسّسات الرقابيّة، وفي مقدّمتها: مشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
ومشروع قانون الكسب غير المشروع؛ بهدف تعزيز دور هذه المؤسّسات، ومنحها المزيد من الاستقلاليّة، وتفعيل دورها في ضبط أيّ محاولات أو ممارسات للتعدّي على المال العام، أو تجاوز قيم العدالة والمساواة، أو العبث بمقدّراتنا الوطنيّة.
الخصاونة: تؤكّد الحكومة، أمام مجلسكم الكريم، ممثّل للشعب، أنّها لن تتهاون مطلقاً في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره والفساد المالي والإداري، والتصدّي له بكلّ حزم.
الخصاونة: تعمل الحكومة على التوسّع في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة باعتبارها أولويّة وضرورة إجرائية وقانونية كبديل للعقوبات السالبة للحريّة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المستجدات والتطورات،
ورفع الوعي القانوني لدى فئات المجتمع المختلفة من خلال حملات توعويّة تؤكد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه؛ مع التأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة لترسيخ سيادة القانون، وترسيخ السلم الأهلي والمجتمعي، والحدّ من وقوع الجريمة، وملاحقة المعتدين على حقوق الناس دون تهاون.
الخصاونة: تلتزم الحكومة بدعم استقلال القضاء واحترام سلطته، وتوفير بيئة مؤسسيّة للجهاز القضائي تواكب التطوّرات الرقميّة، وتوظيفها لخدمة مرفق العدالة،
والتوسّع في تطبيق المحاكمات عن بُعد بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد والكلف الماليّة على المواطنين.
الخصاونة: سيادة القانون لها تفسير واحد لا يقبل التأويل، وهو أنّ الجميع تحت القانون بلا استثناء.
الخصاونة: ترسيخ مبدأ سيادة القانون لا يكون موسميّاً أو انتقائيّاً، بل نهجٌ مستمرّ نلتزم بتطبيقه بحذافيره بأقصى درجات الحياد، ودون محاباة أو مجاملة، وفي إطار الشفافيّة والمساءلة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والسعي لتكريس سيادة القانون وفقاً لأحكام الدستور.
الخصاونة: سيكون لمجلسكم الكريم دور أساسي في عمليّة هيكلة القطاع العام، كون بعض أوجهها تتطلّب تعديل بعض القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسّسات التي يقع عليها الاختيار.
الخصاونة: تعكف الحكومة حاليّاً على تنفيذ دراسة مبنية على أسس علميّة لهيكلة القطاع العام، والنظر في إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات، بما يسهم في ترشيق الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وضبط الإنفاق؛ وسترفع الحكومة نتائج هذه الدراسة إلى جلالة الملك – حفظه الله – قريباً.
