صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
لم يكن مفاجأ للمراقبين اقرار مجلس النواب لقانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الإدارية لعام 2018 فقد كان ذلك متوقعا وبأغلبية برلمانية لعوامل عديدة بالرغم من قيام نحو 105 نواب بالتوقيع على مذكرة ( صُنفت في حينه بانها شعبوية ) وقيام كثيرين منهم باطلاق تصريحات داعمة لمضمون المذكرة بأنهم لن يسمحوا للحكومة بالاقتراب من جيوب المواطنين ولن يشاركوا في مناقشة مشروع القانون قبل ان تتراجع الحكومة عن توجهاتها الضريبية .
المفاجأة تمثلت في أمرين الأول في سرعة مناقشتها وإقرارها والذي يُعتبر سابقة في تاريخ المجالس النيابية الاردنية والثاني بمشاركة غالبية النواب الذين وقعوا على المذكرة في النقاش والذي وصف ” بالشكلي” والتصويت على مشروع القانون .
حضر جلسة التصويت 99 نائبا من مجموع 130 نائبا وصوت لصالح القانون 58 نائبا فما عارضه 41 نائبا والسؤال هنا ما سر غياب 31 نائبا …. هل هو لظروف خاصة بهم أم هروبا من اقدامهم على اتخاذ مواقف لا ترضي قواعدهم الانتخابية أم لتسهيل تمرير القانون والذين لو حضروا الجلسة وشاركوا فقط في التصويت لجاءت النتائج مغايرة لما حصل .
والملفت أيضا في ان من بين النواب الذين صوتوا لصالح القانون هم من الذين وقعوا على المذكرة والذين باجتهادي ان دافعهم هو احد أمرين أما جراء تفاهمات مع الحكومة لتلبية طلبات أو لمناكفة كتلة الاصلاح النيابية تحديدا والتي قاطعت الجلسة وليس بناء على تحليلات مالية أو قناعات بمشروع القانون ان في مصلحة الوطن والمواطنين …فهل يُعقل ان نناكف بعضنا البعض على حساب الصالح العام .
ننتظر مراكز الرصد والتقييم للوقوف على حقيقة ما جرى فقد شكل المشهد برمته صدمة اخرى تعزز القناعة الشعبية بان ممثليهم …. ؟
