صراحة نيوز –
شارك د. محمد أبوحمور وزير المالية الأسبق في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة “النسخة الثالثة”، الذي بدأ أعماله في القاهرة يوم الأحد 3/11/2019 ويستمر خمسة أيام، ويُعقد تحت شعار “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام” بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وباستضافة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر.
وأشار د. أبوحمور في الورقة التي قدمها حول “التنمية المستدامة والمواطنة في العالم العربي” في اليوم الأول للجلسات، إلى ارتباط مفهوم المواطنة بالتنمية كما عبرت عنه أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة في ما نصت عليه خطة الأمم المتحدة في هذا المجال من ضرورة الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وتوافر البيئة المواتية على الصعيدين الوطني والدولي بوصفها أموراً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، والقضاء على الفقر والجوع، وتوفير فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا وتطبيقها مع مراعاة الاعتبارات البيئية.
كما أشار د. أبوحمور إلى أن مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة العمل التنموي والقرارات المتعلقة به هو يجسد المواطنة في واجباتها وحقوقها، ولا سيما أن مثل هذه المشاركة تعزز الخبرة الاجتماعية في نجاح البرامج والمشاريع وتنمية حس المسؤولية، فضلاً عن أن المنطقة العربية لا تزال بحاجة إلى تطبيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مع وجود بطء في نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تتجاوز 0,6% في نهاية العام الحالي حسب توقعات البنك الدولي، وهي نسبة ضئيلة لا تحقق المعدل المطلوب لتوفير فرص عمل كافية في المنطقة، ومع توقعات بتزايد عدد السكان الذين يعيشون في أماكن معرضة للصراعات.
وأوضح د. أبوحمور أن الأحداث والنزاعات على الساحة العربية خلال العقود الماضية وافتقاد الرؤية الشاملة والعمل العربي المشترك، أدت في المحصلة إلى اختلالات هيكلية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتركت تشوهات ثقافية انعكست سلباً على العلاقات داخل المجتمعات وعلى مفاعيل التنمية واستدامتها ضمن الأطر الديمقراطية الوطنية والدولية.
ودعا د. أبوحمور إلى المبادرة لصياغة رؤية عربية مشتركة من أجل تنمية مستدامة على أساس من الوعي الحضاري، والنظرة الإصلاحية التكاملية التي تتجاوز القطرية وتراعي في الوقت نفسه الأولويات الوطنية، وقال: إن تطوير الهوية والثقافة والمواطنة من شأنه أن ينعكس على الكفاءة التنموية ومكوناتها، كما أن فشل الديمقراطية هو فشل لقدرة المجتمع على الإنتاج وتحقيق التقدم.
كما دعا إلى وضع سياسات لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، وخاصة مع دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتنمية دور القطاع الخاص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية وزيادتها ما أمكن، مع توفير الأمن البيئي، والعدالة الاجتماعية، والشراكة الفاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد ضرورة استعادة قيم التماسك الاجتماعي والثقة بالتشاركية والإنجاز الجماعي، وتطوير وسائل المشاركة في صنع القرار التنموي، إضافة إلى برامج عملية لمكافحة البطالة والفقر والجوع، وتطوير المنظومات التعليمية وبرامج التأهيل والتدريب، ودعم الإبداع والابتكار، والاستثمار المتوازن في الموارد البشرية والمادية والبنى التحتية.
يذكر أنه يشارك في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، وممثلون للأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني وقطاعي المرأة والشباب.
