صراحة نيوز – ننفرد في الأردن بوجود عبارة في بعض الأنظمة ” من صلاحيات الوزير ” التي تمنح استثناء للوزير المختص لكي يوافق أو لا يوافق على أمر ما والذي يتم دون الاستناد لأية اسس أو معايير حيث منحهم المشرع تلك الصلاحية دون تحديد الحالات التي يستطيعون استخدامها .
هذه الميزة التي لا تستند لأية اسس أو معايير جعلت مصالح ” الخلق ” رهينة لمزاج المسؤول وبالتالي سمحت بالتمييز بين المواطنين ليحصل زيد على الاستثناء ويُحرم منه شخص أخر وكما جاء بالمثل ” زيد يرث وزيد لا يرث وزيد يرث ” .
قد يكون الأمر مستصاغا لو تم التعامل مع الجميع بشفافية وعدالة لا ان يخضع استخدام هذه الصلاحية بناء على مزاجية المسؤول والتي قد تفتح شهيته للتنفع على سبيل المثال أو ارضاء سين من الناس لغاية في نفس يعقوب وحرمان شخص أخر منها بالرغم من تشابه الأحوال والمواضيع .
يعتقد بعض الوزراء انهم مخلدين في مواقعهم وبالتالي تُشجعهم هذه العبارة على التحكم في مصالح البشر وفقا لأمزجتهم وأهوائهم والتي تختلف من وزير الى وزير يهوى هذا الأمر .
الملفت هنا وعلى سبيل المثال ان وزراء استخدموا هذه الصلاحية لاعتبارات مختلفة بعضها انساني في حين ان بعض من خلفهم في ذات الموقع استخدموها لغايات بعيدة كل البعد عن دوافع ورودها في التشريعات والأدهى ان بعض هؤلاء لم يستطيعوا التعامل بها لرفض اجابة طلبات لأشخاص متنفذين بل أجابوا طلباتهم مرغمين ما زاد من اتساع هوة عدم ثقة الناس بمؤسسات الدولة وهي المشكلة التي واجهت العديد من الحكومات المتعاقبة وتواجهها الحكومة الحالية التي زادت في نهجها بتعميق حالات التنفيع على حساب الصالح العام للدولة .
معرفة مثل هذه التجاوزات باتت سهلة في عالم الفضاء المفتوح وقد تصل وسائل الاعلام بالتواصل المباشر أو أن يلمسها شخصيا كاتب هذه السطور والأمانة تقتضي التأشير عليها .
وموضوعيا من المفترض ان تعالج هذه المشكلة اداريا وتشريعيا وبحيث لا تبقى سيفا مسلطا على رقاب من لا حول ولا قوة لهم ..فهل من مجيب .
يتبع الحديث عن حالات تم رصدها لبعض الوزراء .
