صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
من المقرر ان تنطلق يوم غد في البحر الميت وبرعاية ملكية سامية أعمال “المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني” الذي تنظمه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احدى لجان مجلس النواب صاحب الصلاحية الأولى في التشريع والرقابة وهو يأتي متزامنا مع اشهار رئيس اللجنة النائب الدكتور خير أبوصعيليك ” المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ ” يضم 17 شخصا بينهم نوابا ورجال مال واعمال وموظفين عموميين واعلاميين .
الملفت هنا ليس فقط تشابه اسم المنتدى الذي سيعقد بمنطقة البحر الميت مع اسم المنتدى الخاص الذي تم اشهاره بل في التصريح الصحفي الذي صدر عن رئيس اللجنة النيابية المنظمة لمنتدى البحر الميت الذي تم اختياره ايضا رئيسا للمنتدى الخاص حيث قال عند اشهار كما نقلت وسائل الاعلام عنه
” أن هذا المنتدى سيشكل نواة رقابيّة نوعية متخصصة جديدة، بحيث يتابع كافة القرارات التي تصدر عن الحكومة وتخص الشأن الاقتصادي والمال “
والسؤال هنا ما هو السند القانوني والتشريعي الذي اعتمد عليه ليعلن ان المنتدى الخاص هو نواة رقابية متخصصة وما مصير ودور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي يرأسها ذات الصلاحيات الدستورية في الرقابة والمحاسبة أم ان المنتدى الجديد سيكون البوصلة للجنة التشريعية .
سألت العديد من كبار الاقتصاديين ورجال المال والاعمال فيما اذا كان لديهم علم بتأسيس المنتدى الخاص أو انه تم عرض الفكرة عليهم أو تم استمزاجهم للانظمام للمؤسسين ومنهم من يقودون مؤسسات اقتصادية كبرى أو اعضاء في مجالس ادارتها فكانت المفاجاة انهم علموا به بعد اشهاره وهذا يدفع الى التساؤل ايضا عن الهدف والغاية من التعتيم والمصالح التي جمعت المؤسسين .
واما بخصوص المؤسسين للمنتدى فيبرز سؤال مهم ايضا يشي بأن للحكومة دور في تأسيسه وان بعض المسؤولين مطلعين على الأهداف والغايات التي ما زالت غير واضحة فإضافة الى ان رئيسه يتولى رئاسة احدى لجان مجلس النواب ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية فقد ضم المنتدى عضوين من اعضاء مجلس الأعيان هما رئيس غرفة تجارة عمان الأسبق العين عيسى مراد ورئيس غرفة صناعة عمان الأسبق العين زياد الحمصي وضم نائبا ثانيا هو ر ئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العودات .
كما ضم من غرفة صناعة الأردن مديرها العام الدكتور ماهر المحروق ومن غرفة صناعة عمان مديرها الدكتور نائل الحسامي ومن أمانة عمان ضم نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات .
ومن الاعلاميين ضم كلا من الزميل فايق حجازين من صحفيي وكالة الأنباء الاردينة المكلف بتغطية نشاطات خاصة بالديوان الملكي ومقدم برنامج مال وأعمال في التلفزيون الاردني اضافة للزميل سلامة الدرعاوي المستشار سابقا لدى غرفة تجارة عمان والمستشار حاليا لدى عدد من الشركات التي تُساهم بها الحكومة اضافة الى عمله حاليا مستشارا أيضا لدى لكل من غرفة صناعة الاردن وغرفة صناعة عمان وهو رئيس تحرير موقع المقر الإخباري الألكتروني فيما ضم كذلك الدكتور خالد الوزني المعين حديثا بقرار من مجلس الوزراء رئيسا لهيئة الاستثمار الأردني .
والسؤال هنا هل انظمامهم للمنتدى كان بصفتهم الشخصية أم بتكليف وموافقة من الجهات التي يعملون لديها أو التي هم اعضاء فيها ثم ماذا نفسر انظمام رئيس هيئة الاستثمار الأردني الدكتور الوزني الذي يمثل جهة حكومية ذات صلة مباشرة بالشؤون الاقتصادية وهل حصل ا حصل على موافقة مجلس الوزراء وما انعكاسات انظمامه على عمل المنتدى الخاص على أداء الهيئة .
وعودة لفكرة تأسيس المنتدى الخاص فالمعلومات اليسيرة لدى ان فكرة تأسيس المنتدى أو ما شابه كان قد تم عرضها على رئيسي مرجعيتين وبحسب من أعلمني كان الهدف بزنس لصالح اصحاب الفكرة لكن رئيسي المرجعيتين رفضا ذلك .
أحد الزملاء ذهب لأبعد ما يخطر على البال من تفسيرات بالنسبة لتأسيس المنتدى بسبب شح المعلومات والوضوح سواء من قبل المؤسسين أو من قبل الجهات الرسمية التي عليها أيضا ان توضح قانونية انظمام موظفين عموميين للمنتدى وهل يتعارض مع المهام الموكلة اليهم وكذلك الأمر بالنسبة لغرفتي صناعة الاردن وعمان لتوضيح موقف ادارتي الغرفتين من انظمام مدارئها ان تم بمباركة منهم وانعكاسات ذلك على دورهما في خدمة القطاع الصناعي والنهوض به حيث ربط الزميل تأسيس المنتدى بما يُسمى صفقة القرن وللحصول على دعم من منظمات دولية ذات صلة وهو الأمر الذي استبعدته كليا .
يحضرني في هذا المقام مقالين الأول للزميل سلامة الدرعاوي وكان بعنوان ” عدم الالتزام بالفوترة .. موقف محير ” والذي كتبه قبل أشهر من انهاء عمله مستشارا لغرفة تجارة عمان والمقال الثاني للزميل جهاد ابو بيدر في موقع أخبار البلد ردا على مقال الزميل الدرعاوي لأتسائل ان كان للمقالين اية دلالات .
