صراحة نيوز- كتب محرر الشؤون المحلية
كان الله في عون جلالة الملك عندما يُولي ثقته لأشخاص على أمل خدمة الدولة الأردنية ويثبت من ممارساتهم وادائهم انهم لم يكونوا بمستوى تلك الثقة لا بل ويحنثون بالقسم الدستوري الذي اقسموه امام جلالته بأن يكونوا مخلصين للملك والوطن وبالمحافظة على الدستور وخدمة الأمة والقيام بالواجبات الموكولة اليهم حق القيام .
ذاكرة الأردنيين مليئة بالقصص والأحداث لعشرات الأشخاص الذي ثبت انهم باقوا بالثقة وتجاوزوا في تغولهم على الأنظمة والقوانين للتنفع والتكسب وتكريس الشلليلة والمحسوبية لكن المؤسف ان لا حساب ولا عقاب ولا حتى سؤال من أين لكم هذا ؟ وليست مبالغة القول ان ذلك يوحي بوجود شلل تتبادل المنافع وتغطي على بعضها وتحول دون وصول المعلومات لمرجعيات اعلى .
بخصوص الحكومة الحالية فبالكاد ان تمر بضعة ايام دون تسجيل تجاوزات على رئيسها عمر الرزاز صاحب الولاية العامة والذي زاد من قوته تفعيل قانون الدفاع الذي فرضته تداعيات فيروس كورونا .
فبرغم الانتقادات الشديدة لنهج حكومته على مختلف منصات التواصل الاجتماعي محذرة من مغبة استمراره إلا أن الواقع يؤكد أنه غير مكترث من تداعيات استغلاله لمنصبه في اتخاذه الكثير من القرارات التي لم يستند فيها على أسس العدالة والموضوعية والنهج المؤسسي لتصب النتائج في مصلحة الدولة الاردنيه والدلائل والوثائق حدث ولا حرج.
في هذه المتابعة نتوقف عند واقعة يكتنفها الغموض ولها أكثر من تفسير نشرها على صفحته العميد المتقاعد أمن عام هاشم المجالي تاليا نصه :-
” بالوثائق عن تعيين واحد عمره ٣٠ سنه اسمه خالد شحادة (تاع التصاريح) بمنصب مدير عام شركة وطنية اسمها مؤسسة الموانئ الصناعية الأردنية وراتب ٧٠٠٠ دينار غير الأضافي بالواسطة وبدون خبرة وكفاءة علماً ان التعيين لم يتم حسب الأصول المعلنة والمطلوبة وعلماً ممنوعة التعيينات صح حسب قانون الدفاع وتصريح الرزاز.. “
ولدى البحث تبين ان مجلس ادارة شركة الموانىء الصناعية قرر تعين المهندس خالد وليد شحادة لشغل منصب المدير العام لشركة الموانئ الصناعية وهي الشركة المملوكة لشركة البوتاس والفوسفات وان المهندس عبدالوهاب الرواد رئيس مجلس الإدارة ابلغه بالقرار والذي يحمل الرقم 21/2020 وذالك اعتبارا من تاريخ 1/5/2020 أي في زمن كورونا رغم ان قانون الدفاع لا يسمح بذلك وان هذه الشركة مملوكة لشركة الفوسفات الاردنية التي تستحوذ الحكومة على ما يقارب من نصف اسهمها .
لا اعتقد ان العميد المتقاعد المجالي سرد قصة من خياله أو انه على عداوة مع الشخص المعين ولو لم يكن متاكدا من صحتها لما نشرها علما انه ليس أول من يؤشر بوضوح على العديد من تجاوزات الرزاز الذي اشتهر بتنفيع الأصدقاء والمحاسيب ولنا في التعديلات التي اجراها على حكومته ولم تُكمل العامين من عمرها وتفكيره باجراء تعديل خامس لخير مثال على ذلك .
وما دام أن التعين تم في زمن كورونا وان للحكومة ممثلين في مجلس ادارتها فمن المستبعد ان يُقدم مجلس الإدارة على التعين دون ان يتلقى اشارة من مرجعية اعلى وهنا بالتأكيد لا يتعدى ذلك الحكومة ممثلة برئيسها .
مثل هذا التعين الغامض ليس الأول في عهد حكومة الرزاز وكذلك في زمن كورونا والتي باغلبها لم تستند الى اسس واضحة لضمان الشفافية والعدالة ومثل ذلك تجاوز واضح واستغلال للسلطة فمن الذي يتستر على مثل هذه التجاوزات ويحول الى ان تعلم بها الجهات المعنية بالرقابة والمحاسبة .
نكرر السؤال كما فعلنا في تجاوزات سابقة هل يتكرم دولته بالتوضيح …بشفافية
