صراحة نيوز – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وانتقادات النشطاء ما بين مستهجنين ومتسائلين عن السند القانوني والدستوري بتكليف جهاز الأمن العام مساعدة وزارة المياه على تحصيل مستحقات مالية على المواطنين .
التعليقات بوجه عام رفضت زج الجهاز في مجالات من شأنها ان تؤثر بصورة ما على علاقته بالمواطنين باعتباره معني بالمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم وان ما يتعلق بمهام وخدمات باقي الوزارات والمؤسسات يحكمها القانون متسائلين في ذات الوقت عن موقف السلطة القضائية وكذلك السلطة الرقابية ( النواب ) من الإجراء .
كذلك تسائل البعض عن المكتسبات المعنوية والمالية التي ستعود على الجهاز جراء اضافة هذه المهمة فيما تسائل نشطاء حيال دور وزارة الداخلية ورأي العدد الكبير من المستشارين القانونيين الذين تعج بهم كافة وزارات ومؤسسات الدولة وكذلك موقف نقابة المحامين .
ورأي أخرون ان الاجراء الذي ليس له سند قانوني ودستوري فيه ظلم لمالكي العقارات المسجلة عدادات القراءة باسمائهم والذين سيتحملون المسؤولية جراء عدم التزام بعض المستأجرين بتسديد الفواتير .
