صراحة نيوز – قال نائب نقیب الصحفیین الزمیل ینال برماوي إن مجلس النقابة ناقش بشكل مفصل تقریر لجنة تدقیق العضویة لآخر دورتین قبل انتخاب المجلس الحالي، وأنھ سیتم مناقشة بند الحالات الخاصة في جلسة تعقد یوم غد السبت استكمالا للأولى.
وبین أن اللجنة شُكلت بناء على توصیة الھیئة العامة للنقابة، حیث تم مناقشة تقریرھا الذي جاء استنادا إلى الاستشارات والمعززات القانونیة الواردة من المستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطیشات ودیوان تفسیر القوانین رقم (أ/1988 (وأیضا قرارات سابقة لمحكمة العدل العلیا (الإداریة حالیا) رقم (1998/104 ،(لحالات مماثلة.
وكانت اللجنة، دققت، مؤخرا، قانونیة عضویة 351 زمیلا وزمیلة، انضموا للھیئة العامة للنقابة في آخر دورتین نقابیتین، (نیسان 2011 إلى نیسان 2017 ،(داعیة مجلس النقابة إلى أن یبادر في تطبیق مضامین استشارات المستشار القانوني للنقابة ودیوان التشریع والرأي على الحالات الموصوفة في القوائم المفصلة المرفقة مع تقریرھا الختامي.
وخلصت اللجنة مع انتھاء تدقیقھا، إلى أن عضویة 195 زمیلا وزمیلة، مستوفیة للشروط النقابیة، فیما العدد الباقي وھم 156 زمیلا وزمیلة غیر مستوفین للشروط. .
واتخذ المجلس، وفق برماوي، عدة قرارات حیال ما ورد في تقریر لجنة تدقیق العضویة وھي، أولا: إعادة النظر بتواریخ انتساب الزملاء الواردة أسماؤھم في التقریر ولھم نقص في مدة التدریب اللازمة للانتساب للنقابة بما یكمل مدة تدریبھم، حیث أن ھنالك قرارات صادرة سابقا عن محكمة العدل العلیا ودیوان تفسیر القوانین تنسجم تماما مع قرار المجلس لھذه الحالات.
وحول بند السریان القانوني، الذي أورده تقریر اللجنة، أكد برماوي انھ استنادا إلى قرارات قضائیة وبناء على الاستشارة المقدمة من المستشار القانوني، فإن من تم قبول تدریبھم وفق أحكام قانون النقابة السابق للعام 1998 ،تعتبر سلیمة خاصة وأن القانون المعدل للعام 2014 لم یتضمن نصا على تطبیقھ بأثر رجعي، وبالتالي فإن الحالات الواردة في تقریر اللجنة ضمن
بند السریان القانوني تعتبر طلبات انتسابھم سلیمة استنادا إلى المعطیات السابقة.
وفیما یخص بند نقص المعززات، فقد حدد المجلس مدة 30 یوما للزملاء والزمیلات الواردة أسمائھم ضمن التقریر، لتقدیم المعززات المطلوبة على ان یتخذ المجلس قراره حیال من لا یلتزم بتقدیم معززاتھ بعد انتھاء المدة.
وأشار برماوي إلى أن المجلس قرر صرف النظر عن المعززات التي تتعلق بوثائق تقع من مسؤولیة النقابة المحافظة علیھا وتتحمل النقابة مسؤولیة فقدان أو عدم وجود ھذه الوثائق في طلبات الزملاء ومن ذلك إیصال قبض رسوم الانتساب وما یفید بأداء الزمیل للقسم القانوني.
وأوضح أنھ بالنسبة لبند الحالات الخاصة، فقد أرجأ المجلس النظر فیھ إلى جلسة ستعقد عند الـ11 من صباح یوم غد السبت، وذلك لعدم كفایة الوقت في جلستھ الأخیرة والتي استمرت لنحو 8 ساعات.
وأكد برماوي أن بند الحالات الخاصة، یحتاج إلى قراءة متأنیة والرجوع إلى كل ملف من ملفات الزملاء والزمیلات على حدة، مشددا على أن المجلس تعامل مع الملفات بكل وضوح وحیادیة وموضوعیة استنادا إلى المعززات القانونیة عند اتخاذه لقراراتھ التي تصب في مصلحة النقابة، كما سیتم تقدیم تقریر مفصل للھیئة العامة بھذا الشأن عند الانتھاء من مناقشتھ
واتخاذ القرارات بشأنها .
