صراحة نيوز – بعث نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب رسالة الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حذر فيها من مغبة تفرد الحكومة باتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وعدم اشراك ممثلين عن النقابات والقطاع الخاص وتهميشهم في عملية صنع القرار خلال ازمة الكورونا التي يمر فيها الأردن هذه الايام .
دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الافخم
تحية طيبة وبعد
نرسل الى دولتكم هذه الرسالة من خندق الوطن وقائده ومن باب التشاركية المأموله وليست التشاركية التي نسمع بها ولا نراها ، املين ان يتسع صدركم المتعب بهموم وطننا العزيز لها ، واننا في نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين اذ نسجل اعتزازنا وافتخارنا بقيادتنا الهاشمية المظفرة و بواسل جيشنا العربي المصطفوي ونشامى أجهزتنا الأمنية الذين يربطون الليل بالنهار للسهر على أمن هذا الوطن العزيز وصحة مواطنيه بإدارتهم الحكيمة وقيادتهم الفذة التي يشهد لها القاصي والداني في ظل هذه الجائحة التي تلم بنا من ازمة الكورونا ، كما نسجل اعتزازنا بجهود طواقم وكوادر وزارة الصحة الذين سطروا أعلى درجات الانتماء والولاء بالتعامل مع هذا الوباء مؤكدين استمرار وقوفنا مع حكومتكم الرشيدة يدا بيد لضمان عبور الأردن من هذه الازمة التي ارهقت الكثير من القطاعات وتستدعي تظافر كافة الجهود الرسمية والاهلية لمواجهة تداعيات انتشار فايروس الكورونا.
دولة الرئيس :
من اجل المصلحة العامة وما يمليه علينا واجبنا الوطني أن نكون معكم كمساهمين في جزء من تفاصيل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بوطننا حيث علينا الاهتمام بالقواسم المشتركة لتسهيل امور كافة العاملين لدينا (قطاع الانشاءات والقطاعات المسانده والمكاتب الهندسية) ، ايمانا منا في ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بالشراكة الحقيقية وتكاملية القطاعين العام والخاص في كافة الظروف ، لنود مناشدة دولتكم واحاطتكم علما بأن المشاريع الجاري تنفيذها الان من قبل المقاولين متوقفة ويترتب عليها التزامات ماليه كبيرة لعدة جهات مثل القطاعات المساندة والبنوك والكوادر الهندسية والفنية والعمالة والتي دائما تغيب مستحقاتها على الدوام خلافا للعقود ومواعيد الدفع وتشمل معظم ان لم نقل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارة الاشغال العامة والاسكان والتي هي من المفروض ان تكون المظلة والراعي الرسمي لهذا القطاع وسط نهج اللامبالاة وتأجيج القطاع ووضع العراقيل امام عجلة التنمية فيه من قبل البعض.
كما تعلم يا دولة الرئيس فأن الهم الأكبر ضمن هذه الإلتزامات هو رواتب هذه العمالة والعاملين في هذه المشاريع والقطاعات المساندة لها حيث تشكل رواتبهم الجزء الاهم في ظل هذه الظروف التي تستدعي منا جميعا تفعيل التكافل المجتمعي معهم على الرغم من حالة التردي التي اصابت القطاع ، وان هذه الشريحة الاكبر في مجتمعنا هم اليوم بأمس الحاجة لمستحقاتهم ورواتبهم لمواجهة المتطلبات اليومية لاسرهم في ظل هذه الظروف وليس لاليات وزير العمل التي تنبع من عدم دراية بالواقع ولا منطق او قابلية في التطبيق.
لنعلمكم ان كافة مقاولينا دون تردد ملتزمون بتسديد رواتب شهر اذار ولكن لا نعلم لغاية تاريخه ما هي الالية الناجعة لصرفها وتوصيلها لجميع العاملين دون استثناء وماهي امكانية صرفها لشهر نيسان حيث ان الالية التي اعلنت غير منطقية وغير قابلة للتطبيق ولا تنسجم مع حجم المصروفات للمشاريع فليس من المعقول ان يقوم محاسب الشركة بحمل مبالغ مالية ضخمة والتنقل سيرا على الاقدام بين البنوك والشركات والمشاريع دون حماية او مرافقة امنية وهو ما يثبت فشل الالية التي تم اقرارها من قبل لجنة ادامة العمل في خلية الأزمة ، وسط انفراد حكومتكم باتخاذ القرار وعدم اشراك النقابة او اي ممثلين عن القطاع الخاص في صنعها . وان كان لدى الحكومة اي نية في دفع هذه الرواتب من خلال اللجوء الى صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي لعدم توفر اية سيوله لدى المقاولين وعدم صرف العديد من مستحقاتهم المترتبة على الحكومة والتي تضمن استمرارية وادامة العمل حتى بالحد الأدنى ولا نعلم حتى اللحظة ما هو مصير العمالة في ظل تعطل المشاريع وعدم وضوح الرؤية لقادم الايام مما سيضطر الشركات وتحت ضغط وطاة الظرف الاقتصادي الى اللجوء لتسريح العمالة لا قدر الله ، ناهيكم عن عدم وضوح اجراءات اصدار التصاريح للشركات لمتابعة اعمالها من قبل وزارة الاشغال العامة ووزارة العمل وعدم اصدار اي تصاريح حتى تاريخه على الرغم من تكرار المطالبات والوعود باصدارها منذ عدة ايام ، فاننا ومن باب التشاركية باتخاذ القرار الصائب فالمطلوب ان يتم السماح لنا بالمشاركة في تحديد الية صرف الرواتب بطريقة تضمن تفادي اي تبعات أمنية ومجتمعية قد تنتج بسبب تاخر رواتب العاملين او عدم صرفها لجزء من العاملين ممن لا يستخدمون التقنيات الالكترونية وضمان ادامة العمل في المشاريع وتفادي تسريح العمالة التي نحن بامس الحاجة اليها لاتمام هذه المشاريع .
كما نرجو دولتكم اتخاذ قرار حكيم بصرف مستحقات المقاولين واللجوء إلى صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي لتسديد رواتب العمالة في هذه الظروف حيث يمكن اللجوء الى التطبيق الالكتروني المطروح وتخفيف الضغط على الشركات ومساعدتها من خلال مستحقاتها في هذا الصندوق ، باضافة الى السماح للمقاولين وبالحد الادنى من العاملين وساعات العمل لاستئناف تنفيذ المشاريع الحيوية وسط اجراءات السلامة العامة والوقاية الاحترازية مما سيسهم بتخفيف العبئ المالي المترتب على هذه المشاريع مع التطبيق الصارم لشروط ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في هذه المشاريع للحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني والشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل اي مصنع او معمل تم السماح له باستئناف العمل وخاصة ان كافة المشاريع تم مغادرتها فجاءة دون عمل اي ترتيب واغلاقات اصولية لها وان هناك مواد قد يصيبها التلف وتتاثر لعدم استخدامها أو قد يتم ضياعها لعدم توفر الحراسة الأصولية لها .
دولة الرئيس نشارككم الهم الوطني الواحد ولا نبتغي في هذا الوقت سوى المساهمة الفاعلة والحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني وأننا اذ نجدد إنحيازنا للوطن وولائنا المطلق للعرش الهاشمي لنعلمكم باننا ملتزمين بقراراتكم الموقره في ظل هذه الظروف العصيبة وسداد رواتب العمالة عن شهر اذار للشركات المقتدرة ، وبنفس الوقت أملين منكم إشراكنا في عملية صنع القرار الذي يمس جوهر عملناة وعدم التفرد باتخاذه.
يدا بيد نحو أردن نموذج عالمي يحتذى به .. عاش الأردن حراً منيعاً .. عاش القائد المفدى
نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
المهندس أحمد اليعقوب
