صراحة نيوز – أظهر تقرير راصد لمراقبة البرلمان انخفاضاً في عدد الجلسات البرلمانية واللجان الدائمة على حد سواء، إذ عقد المجلس الثامن عشر جلسة تشريعية واحدة رفعت قبل استكمال جدول أعمالها، فيما عقدت اللجان النيابية العشرين 6 اجتماعات فقط، وهو رقم متواضع في ظل وجود قوانين يفترض النظر بها من خلال اللجان الدائمة.
كما أظهر التقرير أن نصيب الجانب التشريعي كان متدنياً على اجتماعات اللجان؛ اذ تم عقد اجتماعين تشريعيين من أصل الاجتماعات الست، كانا من نصيب لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة القانونية فيما عقدت اللجان الادارية والاستثمار والاقتصاد، والتربية والطاقة اجتماعات رقابية، بدورها واصلت اللجنة المالية عقد اجتماعات يومية لها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة للسنة المالية 2017 والوحدات الحكومية للسنة عينها.
ويأمل “راصد” من مجلس النواب أن يضاعف الزخم الكمي للجانب التشريعي وأن يوليه أهمية في ظل وجود تشريعات لدى اللجان النيابية يتوجب النظر بها، كما يبدي قلقا من توسع ظاهرة عقد اجتماعات سرية.
فبعد الاجتماع السري الذي عقده مجلس النواب الاسبوع قبل الماضي للاستماع للحكومة بشأن ما جرى في محافظة الكرك من اعمال ارهابية، فإن لجنة الطاقة والثورة المعدنية أعلنت عزمها عقد اجتماع سري مع الحكومة للبحث في اتفاقية استيراد الغاز، وفي الوقت الذي يؤكد “راصد” ان من حق مجلس النواب واللجان الدائمة عقد اجتماعات سرية وفق منطوق النظام الداخلي للمجلس، فإنه يشير في هذا الصدد إلى أن القضايا المطروحة في تلك الاجتماعات قضايا وطنية من حق الرأي العام الإطلاع عليها ومعرفة توجهات ممثلي الشعب حولها وهذا من شأنه أن يعزز الشفافية البرلمانية.
وأثنى “راصد” على قيام المكتب التفيذي لمجلس النواب بعقد الاجتماع الأول له برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وتم في الاجتماع انتخاب النائب تامر بينو مقررا للمكتب التنفيذي، ونأمل أن يتم بناء خارطة طريق من شأنها تعزيز الثقة بين البرلمان والمواطنين.
أما فيما يخص نشر أسماء المتغيبين عن الجلسات البرلمانية فقد أعلنت الأمانة العامة عن غياب 8 نواب بعذر عن الجلسة التي تم عقدها وهم خالد البكار، ابتسام النوافلة، ديمة طهبوب، عبد الله عبيدات، عبد الله عبد الدايم القرامسة، عدنان الركيبات، ابراهيم القرعان، خالد الفناطسة، فيما غاب بدون عذر النائب مجحم الصقور.
وتشير بيانات المراقبة الخاصة بفريق “راصد” الى أن عدد النواب وصل إلى 70 نائبا في نهاية الجلسة علماً بأنه كان عدد النواب الحضور في بداية الجلسة حسب سجلات الأمانة العامة 121 نائباً.
ويوصي “راصد” الامانة العامة لمجلس باعتماد الحضور والغياب في بداية الجلسة وفي نهايتها، اذ ان اعتماد الحضور في بداية الجلسة سيسمح للكثير من النواب الدخول للجلسة والخروج منها بعد دقائق فقط، وهو ما سيؤدي لاحقاً لفقدان نصاب الجلسات كما كان يجري في مجالس سابقة.
ويأمل “راصد” بأن يتم اجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بات واجب التعديل لإنهاء تعارضه مع الدستور فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس، بحيث يتم النص في التعديلات المقترحة على اتخاذ عقوبات أشد من حرمان العضو المتغيب عن الجلسات البرلمانية من الوفود البرلمانية، وأن يتم تفعيل مدونة السلوك التي تم إقرارها خلال المجلس السابع عشر بما يساهم في تقليص نسبة الغياب عن الجلسات البرلمانية واجتماعات اللجان الدائمة.
وبتفصيل أعمال الأسبوع الثامن فإن مجلس النواب رد في جلسته التي عقدها الأسبوع الثامن والتي لم يكمل فيها جدول اعماله مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، وجاء الرد بعد أن شرع النواب بمناقشة مواد المشروع ووصلوا إلى المادة الثانية منه، وبهذا خرج النواب عن عرف تشريعي اعتمدوه في كل المجالس بألا يتم التصويت على رد مشروع القانون إلا في بدايته أو نهايته، وهو الأمر الذي جرى مخالفته في جلسة النواب الاخيرة، ولم ينه النواب مناقشة مشروع قانون السياحة، ورفعت الجلسة في منتصف المواد.
وفيما يتعلق بعمل اللجان النيابية فقد أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار عدداً من مواد مشروع قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/9/2016 والمتعلق بإعادة هيكلة بورصة عمان، وفي اجتماع رقابي عقدته اللجنة عينها ناقشت خلاله عدداً من شكاوى المستثمرين بخصوص حصر شراء احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتنظيم والتطوير، وناقشت نظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق حدود البلديات رقم (76) ونظام الأبنية وتنظيم القرى رقم (136 ) بحضور وزير الشؤون البلدية وعدد من المتضررين من هذا النظام، وعقدت اللجنة القانونية اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013.
فيما عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة اجتماعاً للاستماع إلى موقف وزارة التربية والتعليم بشأن التعديلات التي طرأت على المناهج الدراسية مؤخراً، كما عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعا ارجأت فيه البت بالطلب المقدم من قبل الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز إلى حين الاطلاع على مبررات الحكومة بشأن الاتفاقية، وقررت عقد اجتماع سري بهدف الاستماع للوزير وممثلي الحكومة المعنيين باتفاقية الغاز، وارجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 إلى اجتماع مقبل، وبحثت اللجنة الإدارية مطالب عدد من المتقاعدين العسكريين العاملين بعقود في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
