صراحة نيوز – كتب المهندس جمال حتر
#مستقبل_استخدامات_اراضي_الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت في الفحيص
في ضوء قرار المحكمة الأمريكية موضوع قضية شركة لافارج في سوريا،
وقرار محكمة اعسار الشركة في الاردن
– الفحيص أيضا لها حقوق-
#جاء قرار المحكمة الأمريكية تغريم شركة لافارج (الأم) مبلغ 778$ مليون دولار أمريكي، بخصوص مخالفات شركة لافارج في سوريا التي أشارت إليها المحكمة، ليؤكد مسؤولية الشركة الأم القانونية والأخلاقية في حال مخالفة اي من فروعها للقوانين والمعايير الفرنسية والاوروبية والدولية التي تحكم سلوك الشركات المتعددة الجنسيات وتعاملاتها الدولية،
#قرار المحكمة الأمريكية أكد على جملة مفاهيم وأسس أوجبت تغريم لافارج مئات ملايين الدولارات بخصوص مخالفة لم تحدث على الأرض الأمريكية واتهامها بدعم الإرهاب في سوريا.
#هذا القرار يضع أمامنا في الأردن- وتحديدا في الفحيص- جملة مفاهيم وثوابت ترتبط بالمحددات والأسىس التي تحكم عمل شركة لافارج المتعددة الجنسيات التي تملك غالبية أسهم شركة الأسمنت في الأردن،
وأيضا تضع امامنا جملة تساؤلات علينا تحديد موقفنا منها والإجابة عليها بوضوح؛
#أولا: قرار المحكمة الأمريكية ومخالفات لافارج في سوريا أكد ما يلي:
١. عدم جواز مخالفة الشركة لمحددات ومعايير القوانين والقيم الأوروبية الناظمة لعمل الشركة في بلدها فرنسا وفي دول العالم الأخرى،
٢. عدم جواز دخول الشركة في اي اتفاقات او علاقات عمل تتنافى مع القانون الانساني والدولي وتضر بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المجتمعات المحلية في دول أخرى،
٣. إن قبول شركة لافارج لأي شراكات، او الدخول في اتفاقيات غير متكافئة او مجحفة لحقوق أطراف او مجتمعات محلية في دول أخرى، يعتبر جريمة، ومناف للقوانين والمعايير الفرنسية والأوروبية والدولية الناظمة لعملها في مختلف دول العالم / ومنها الأردن،
٤. إن اتفاقية خصخصة شركة الأسمنت الأردنية ودخول شركة اسمنت لافارج العالمية معها كشريك استراتيجي، واستحواذها على غالبية أسهم الأسمنت الأردنية، شابها – أخطاء- حسب ما جاء في تقرير اللجنة الملكية المختصة التي كلفها جلالة الملك المعظم لتقييم تجربة التخاصية في الأردن، وتحديدا ما ورد بالتقرير حول خصخصة شركة الأسمنت، حسب ما اورده رئيس اللجنة دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز في تقرير اللجنة،
٥. من أهم الأخطاء التي رافقت بيع 51٪ من أسهم شركة الأسمنت بأدنى سعر للسهم الواحد، (بسعر 3 دنانير تقريبا للسهم الواحد بعد أن وصل إلى 12 دينارا تقريبا قبل صفقة البيع بعدة شهور!! ) كان:
أ- تمليك الشركة لآراضي الفحيص المستملكة لصناعة الإسمنت (بقيمة – صفر- دينار )،
وشملت الصفقة عام ١٩٩٨ بيع (51٪) من حصص الشركة في مصنعين (اسمنت الفحيص، واسمنت الرشادية) بقيمة 120 مليون دولار (1$=0.708 دينار أردني) ،
ملاحظة: بلغت قيمة انشاء مصنع اسمنت القطرانة عام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧، مبلغ 650 مليون دولار أمريكي تقريبا، حسب قيود توثيق العطاءات لدى نقابة المقاولين الأردنيين،
ب- عدم طرح بيع الاسهم بموجب عطاءات لاستدراج افضل الأسعار،
ج- عدم طرح الاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها،
٦. تم زيادة سعر طن الأسمنت الواحد من( ٤٥ دينارا) بتاريخ صفقة لافارج عام ١٩٩٨، إلى (١٠٠ دينارا تقريبا) بعد اشهر وجيزة،
وحققت لافارج بسبب اجازة الحكومة رفع أسعار الأسمنت، ارباحا سنوية بلغت ١٠٠ مليون دولارا سنويا ( اي مليار دولار خلال عشرة سنوات) من جيب المواطن الأردني، حتى انتهاء تاريخ حقوق – الإمتياز- واحتكار السوق المحلي من قبل شركة لافارج بنهاية عام ٢٠٠٨،
٧. اتفاقية بيع أسهم شركة الأسمنت إلى شركة لافارج، تبعها إلغاء غايات – النفع العام- التي بموجبها تم استملاك ١٥٢٧ دونما من اراضي الفحيص الزراعية عام ١٩٥١ (بقيمة ٣-١٥ دينارا للدونم الواحد)، ووصلت مساحاتها لاحقا إلى ١٩٢٧ دونما،
٨. قيمة آراضي الأسمنت المستملكة للنفع العام:
# بتاريخ الخصخصة بلغت – صفر دينارا –
#حسب ميزانيات الشركة، تم لاحقا تسجيل قيمة الآراضي ب (٨ ملايين) دينار تقريبا لعدة سنوات،
# بعد توقف الإنتاج في مصنع الفحيص وعلان “إشهار اعسار” الشركة، تم تقدير تقدير قيمة الدونم الواحد ب (٦٠ الف دينارا) تقريبا بوضعه الحالي قبل إعادة التأهيل،
#حسب خطة التنظيم المقدمة من قبل وكيل إعسار الأسمنت عام ٢٠٢٢، تم تقدير قيمة الدونم الواحد من قبل الشركة بأكثر من (١٠٠ الف دينارا) في حال تم اتخاذ قرار تنظيم الآراضي من قبل بلدية الفحيص،
#ثانيا: على ضوء قرار المحكمة الأمريكية الأخير، وقرار المحاكم الفرنسية بالخصوص؛ ما هي التساؤلات التي من مسؤوليتنا كمجتمع محلي في الفحيص الإجابة عليها وتحديد موقفنا منها:
١. هل دخول شركة لافارج عام ١٩٩٨ في صفقة غير متكافئة مع شركة الأسمنت الاردنية، وشراء (٥١٪) من أسهم الشركة لمصنعي اسمنت الفحيص والرشادية بقيمة (١٢٠ مليون دولار)، قانونيا حسب معايير وأسس التجارة الدولية، خاصة وأن المحاكم الاردنية قضت بسجن عراب برنامج الخصخصة نفسه في الأردن بجريمة الفساد،
٢. هل يجوز أن تستمر إدارة الشركة بممارسة سياسات – وضغوط – من شأنها فرض ارادتها بعد استحواذها(مجانا) على اراضي الفحيص المستملكة لغايات النفع العام، من خلال رؤيتها الخاصة،…. ومحاولة فرض نهجها الذي يهدف التصرف بآراضي الفحيص بما يخدم مصالحها (فقط) دون مراعاة لحقوق الفحيص، وأيضا ممارسة الضغوط والعمل – بكل الوسائل- من أجل مصادرة ارادة أهالي الفحيص وعشائرها ومؤسساتها، دون أي مراعاة للأثار (الاجتماعية-الاقتصادية) التي قد تدفعها الفحيص وأهلها في حال اقرارها لخطط غير مدروسة تتعارض مع تطلعات أهالي الفحيص ورؤيتهم لمستقبل مدينتهم التي أقروها من خلال حوار مجتمعي واسع ومسؤول خلال الأعوام ٢٠١٨ /٢٠١٩، تم اقراره من مجلس بلديتهم ورفعه إلى حكومتهم والى إدارة الشركة وبحثه بكل التفاصيل معها وصولا إلى مخطط هيكلي شامل master plan مطلع عام ٢٠٢٠ وقبل جائحة كورونا التي عطلت الوصول إلى اتفاقية شاملة وعادلة مع البلدية؟؟
٣. وهل يجوز لإدارة الشركة وأدواتها، تجاهل إرادة أهالي الفحيص ورؤيتهم لمستقبل مدينتهم وحقوق أجيالها التي تم اعتمادها بحوار مجتمعي علمي ناضج، والعودة مؤخرا إلى محاولة العودة بالفحيص إلى المربع الأول المرفوض مجتمعيا، والسعي من خلال ادواتها المختلفة إلى فرض سياساتها السابقة التي افشلها المجتمع، وكان جل غايتها تحقيق أرباح على حساب مستقبل الفحيص المدينة التي يعود تاريخها إلى ٨٠٠ سنة قبل الميلاد، وعلى حساب صيرورة مجتمع يمثل قيمة وطنية اردنية اصيلة؟؟
٤. وهل تسمح القوانين والقيم والمعايير الفرنسية والأوروبية بالتعدي على ومصادرة حقوق المجتمعات المحلية وحقوق الانسان، من خلال العمل على فرض ارادتها لتحقيق مكتسبات وارباح من خلال صفقات غير متكافئة (وربما مشبوهة)، في دول اخرى،
٥. وهل قرارات المحاكم الفرنسية والأمريكية بادانة ممارسات شركة لافارج في سوريا لحماية مصالحها، تختلف في مضمونها وغاياتها عن سياساتها وممارساتها في الأردن، منذ عام ١٩٩٨ وحتى اليوم ؟؟؟
إن مستقبل الفحيص وحقوق أهلها وديمومة مجتمعها اصبح -أمانة-؛ وعلى حكومتنا وحكومة فرنسا الصديقة احترامها وحمايتها والاقرار بها، وضمان سلامتها من اي تهديد ولأي سبب كان؛
وهي أولا وقبل كل شيء، أمانة في اعناقنا جميعا، ومسؤولية مجتمع وعشائر وبلدية ومؤسسات أهلية ومدنية محلية ووطنية، وحكومة وبرلمان وأحزاب،
ولا يجوز لأي طرف كان؛ ترك الفحيص فريسة لاحتكارات وأطماع شركات لا يعنيها غير مصالحها وتحقيق الأرباح دون مراعاة لأي قيم انسانية او قوانين ومعايير وحقوق مشروعة للفحيص وأهلها، وللاردن الذي يعتز بصداقته وعلاقته التاريخية مع فرنسا الصديقة، التي انبثقت منها شرائع حقوق الإنسان في عصرنا الحديث… التي تحكم ضمير عالمنا اليوم.
آن الآوان – الأن – أن تتوحد الفحيص حول أهدافها، وأن تواصل احتضانها وحملها لقضيتها بكل مسؤولية وإرادة،
وأن تعبر بكل وعي وإرادة عن تمسكها برؤيتها الخاصة ومشروع مستقبلها الذي أقره المجتمع من خلال حوار مهني علمي ومسؤول…
وأن تضع خارطة طريق واضحة المعالم لإدارة هذا الملف – المصيري- في إطار علمي فني وقانوني؛ وصولا الى اتفاق شامل حول مستقبل تطوير واستخدامات الآراضي المقام عليها صناعة الأسمنت في الفحيص،… يحمي حقوق الفحيص ويضمن تحقيق مشروعها، ويصون مستقبلها ومستقبل أجيالها…
#فالحقوق لا تتجزأ، ولا تكال بمكيالين…..
وشرائع العالم وقوانين الدول والأمم تقر بذلك جميعها…
#والفحيص لها حقوق وجب احترامها وإعلائها…
#لأنها_حقوق_وطن_وانسان…
