صراحة نيوز – اضم صوتي إلى صوت الزميل خالد الخواجا في صحيفة الرأي الذي اثار موضوعا في غاية الأهمية يؤشر بصورة ما على تجاوزات ولربما ايضا شبهة فساد تتتعلق في تسهيل استثمار أملاك لأمانة العاصمة وأتسائل في ضوء المعطيات الواضحة للعيان … هل تفتح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقيقا واسعا للوقوف على حقيقة ما جرى ولحماية ممتلكات الأمانة مصدر مواردها في تقديمها خدماتها .
تأجير مساحات واسعة من الأرصفة في منطقة الشميساني والتي هي ملك للامانة لتنفيع اصحاب كوفي شوبات ومحلات تجارية غير مبرر لأنها تأتي على حساب مصلحة المواطنين الذين لهم حق بممرات وأرصفة آمنة أمام هذه المحال والكوفي شوبات ومن حق دافعي الضرائب معرفة حقيقة ما جرى من الألف وحتى الياء بالأرقام والمساحات ومدة التأجير فهل نسمع بيانا توضيحيا من الأمانة .
التحقيق الاستقصائي الذي قام به الزميل الخواجا ونشرته صحيفة الرأي في عددها الصادر اليوم الأحد جاء والذي جاء بعنوان ” هل تعاد الأرصفة المعتدى عليها أو المؤجرة في الشميساني إلى المواطنين؟ ” كشف بصورة جلية معاناة المواطنين من اجراء مثير اقدمت عليه الأمانة في فترة سابقة لم يكن وتحت اية اعتبارات لصالح المواطنين أو الأمانة نفسها بل خدم اشخاصا يسعون للكسب السريع .
وتاليا نص التحقيق
عمان – خالد الخواجا – طالب مواطنون بإنهاء التعديات على ارصفة المشاة في الشميساني من قبل مقاه ومطاعم ومحلات.
وتستغل هذه الارصفة من قبل المحلات دون ترك اي ممرات آمنة للمشاة ووضع المقاعد والطاولات على مساحات كبيرة منها.
وتباينت اراء المواطنين والمسؤولين حول أسباب هذه الحالة ما بين كونها تعديات غير قانونية او انها مساحات مستأجرة من قبل المحلات التجارية.
ميسر حمدان( 60 عاما ) من سكان الشميساني بينت ان هذه مخالفة قانونية وتنظيمية واضحة ولا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز حتى تأجيرها تحت اي مسمى.
واضافت الاولى ان تقدم هذه المحلات خدمات للمواطنين وتحسين ممرات المشاة واقامة ملاعب صغيرة للاطفال وللمشاة وتحسين البنية التحتية نظرا لدخولها المرتفعة وكثرة زبائنها واسمائها الشهيرة عوضا عن الاعتداء على الارصفة او استئجارها كونها حقا للمواطن وفي حال تبين انها مستاجرة فاننا بصدد اقامة دعوى قضائية لاستعادتها.
اما المواطن احمد صلاح فبين ان حدود هذه المحلات لا يشمل رصيف المشاه ولا يجوز للامانة السكوت على هذه المخالفات ومشاهدة هذا الاعتداء ولا يوجد اي تبرير للامانة بتأجيرها او السكوت على هذا الاعتداء.
الناشط في حقوق الانسان المحامي محمد فهيم يقطن الشميساني يقول “ان هذه المنطقة تجارية ويجب ان يكون هناك رصيف للشوارع الرئيسية بينما ما نشاهده يوميا ان هذه الارصفة معتدى عليها بالكامل وسواء كانت العملية اعتداء ام استئجارا فان العقد المبرم بين الامانة واصحاب هذه المحلات وفي حال ظهر على المخطط التنظيمي بانه رصيف فان العقد باطل.
واوضح فهيم “ان الرصيف منفعة عامة وحق للمواطن بالانتفاع منه مشككا ان تكون الامانة قد اقدمت على تأجير هذه الارصفة لاصحاب المحلات الذين يعتدون على ارض تقدر بالملايين والاعتداء عليها.
وبين فهيم انه من الناحية القانونية فان الرصيف حق للمواطن والا سيتعرض المواطن للدهس، خصوصا الاطفال منهم او كبار السن وطلاب المدارس الذين من حقهم ان يكون لهم رصيف للسير عليه والتنزه والوصول الى اماكن عملهم سيرا على الاقدام وهذا حق قانوني وانساني واجتماعي للمواطنين ومن حق عامة المواطنين ان يتقدم بطلب للامانة باعادة الرصيف وازالة الاعتداءات على الارصفة المعدة للمواطنين وان لم تتمكن الامانة من اعادته فان للمواطنين الحق برفع قضية اعتراض لدى المحكمة الادارية العليا للمطالبة بحقوقهم العامة والخاصة.
مدير منطقة العبدلي المهندس عطااالله الغرير” ان هناك مخالفات واعتداءات واضحة على الارصفة ومنها ما تم انذاره اكثر من مرة وستكون هناك حملة تفتيش وتصويب للاوضاع والتعديات عليها.
وحول انها مؤجرة من قبل الامانة لاصحاب هذه المحلات قال الغرير ” لا اعلم ان كانت مستأجرة ولكن من خلال حملة التفتيشسيتبين بانها مستاجرة او انها تعد”.
من جانبه،توقع عضو المجلس المحلي المنتخب لمنطقة العبدلي مازن عطية ان هذه الارصفة مؤجرة بعقود قديمة من خلال رسالة ارسلها عبر الهاتف في الرد على سؤال حول ماهية الاعتداء على هذه الارصفة من مكان سفره خارج المملكة.
“الرأي” سألت ثلاثة مصادر مسؤولة في الامانة، التي اتفقت على ان هذه الارصفة مؤجرة قديما هناك عقود بين الطرفين من قبل اصحاب المحلات وامانة عمان الكبرى وجرت سابقا محاولات فسخ العقود واعادة الارصفة كما كانت عليها الا ان مطالب اصحاب المحلات كانت مطالب مالية بقيم عالية جدا.
