صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
يرى مراقبون انه ليس سهلا على النائب عبد الكريم الدغمي ولن يكون مقبولا لدى الرأي العام تراجعه عما ذكره يوم أمس تحت قبة البرلمان في مداخلة له حيث ذكر معلومة في غاية الخطورة تشي بشبهة فساد جديدة حصلت في عهد رئيس وزراء سابق كما قال .
النائب المخضرم
لعدة دورات والمحامي المعروف أكد في مداخلته ان احد رؤساء الحكومات السابقين الذي منح دعما للملكية الأردنية مقداره 200 مليون دينار ارضاء لصديقه اللبناني نجيب ميقاتي.
وأضاف أن أحد المدراء التنفيذيين في عهد رئيس الوزراء المذكور ، سمح لزوجة رئيس الوزراء المذكور بتهريب 5 ملايين دينار خارج البلاد.
القراءة المتمعنة لما ذكره الدغمي تشير الى ان المعني هنا هو رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الله النسور الذي تم في عهده منح دعما للملكية الأردنية مقداره 200 مليون دينار وهو ما دفع النسور الى كتابة منشور على صفحة الفيسبوك خاصته وكذلك حسابه على تويتر ينفي ذلك جملة وتفصيلا .
ويتحدى النسور ضمنا فيما كتب أن يُثبت الدغمي بأنه أي ” النسور ” ارسل كتابا للمدير التنفيذي للملكية الاردنية ليسمح لزوجة الرئيس باخراج خمسة ملايين دينار نقدا بحقيبة على متن احدى الطائرات أو أنهما ( الرئيس وزوجته ) قاما بتهريب أية مبالغ الى خارج المملكة أو بإخراج الأوال أو تهريبها بطريقة شرعية أو غير شرعية مهما كانت قيمة ذلك المال”
بوجه عام يخشى البعض ان تنتهي هذه الاتهامية كما انتهت اتهامية سابقة أطلقها احد النواب تحت القبة وأشغلت الرأي العام لفترة من الوقت والتي عُرفت بقصة ” البليط “
في حكاية البليط توقع مراقبون ان يبادر مجلس النواب أنذاك الى فتح تحقيق لكشف كافة ملابسات الموضوع لكن شيئا من ذلك لم يحصل فهل يتكرر المشهد والموقف بالنسبة لأتهام الدغمي لتنتهي وكما قال أجد النشطاء ” يا دار ما دخلك شر ” أم سنشهد اجد هذه السيناريوهات لكشف الحقيقة كأن يواصل الدغمي دوره الرقابي ليتم التحقيق والمحاسبة ما دام واثق مما ذكر ليثبت التهمة أو ان يبادر المجلس بطلب فتح تحقيق أم ان المتهم هو من سيبادر بالتوجه الى القضاء لتبرئة نفسه ومحاسبة من اتهمه أم ان منصة #حقك_تعرف ستكشف الحقيقة التزاما من الحكومة بالشفافية المطلقه واصرارها على اجتثاث منابع الفساد ؟
من حق الرأي العام ان يعرف ما ستفضي اليه القصة الجديدة .
