صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
ماذ نعدد لنعدد من الأخطاء والتجاوزات الجسيمة لحكومة عمر الرزاز التي اثقلت من جهة معيشة المواطنين وسلبت من جهة أخرى حقوق أخرين لتنفيع محاسيب واصدقاء فأوصلتنا الى ما وصلنا اليه جراء ادارتها لمعركتنا مع جائحة كورونا .
لا اتحدث عن المليارات التي اقترضتها دون مبرر فزادت من مديونية الاردن لتزداد المعاناة أكثر ولا عن تلك المساعدات التي وصلتنا كدعم من دول شقيقة وصديقة ولا يُعرف مصيرها ولا عن ادارة الفزعات التي تخلوا من البرامج والخطط المدروسة في مواجهة الأزمات والتحديات …فحدث بلا حرج بل اتحدث عن اخطاء ادارية وهيكيلة خلفت اثارا سلبية موجعة متسائلا في ذات الوقت ان كانت الحكومة الخلف حكومة بشر الخصاونة على علم بها أو لديها الاستعداد لتقف عليها والجراءة لتصويبها أم انها ستمضي كما مضت الحكومات السابقة فكان هذه الكم الكبير من تراكمات سوء ادارة شؤون الدولة والذي من اسبابه الرئيسية عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
ومن ضمن ذلك انه تم وبناء على توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ( لا لم نلمس له انجازات تُذكر ) ان تم الغاء وزارة تطوير القطاع العام والتي لم تتضمن توصيتها البديل لهذه الوزارة بكون استحداثها جاء لأصلاح ما شاب العديد من الإدارات الحكومية من تراجع وترهل وتدني في مستوى خدماتها لكن الحكومة نفذت التوصية فالغت الوزارة دون ان تُكلف خبرائها من دراسة القرار وابعاده وتأثيراته وكذلك سبل تنفيذ التوصية على قاعد من العدالة بين موظفيها على الأقل .
المعلومات المتوفرة ان اجراءات الالغاء تمثلت بالتمييز بين موظفيها في اجراءات نقلهم الى وزارات ومؤسسات اخرى بحيث حظي من لهم واسطات بمواقع قيادية في وزارات ومؤسسات وكذلك شركات مملوكة للدولة دون ان تتغير عليهم مكتسباتهم السابقة ان لم تزد وأما الأخرون وبينهم رؤساء اقسام فقد تم معالجة اوضاعهم بصور مختلف ما بين النقل دون المحافظة على مكتسباتهم الوظيفية السابقة أو بالاحالة على التقاعد والاستيداع .
الملفت المؤلم في ادارة شؤون الدولة الاردنية اننا لم نشهد في تاريخها ان اتت حكومة وابدت مجرد الاستعداد لمعالجة اخطاء وتجاوزات لحكومات سابقة أو ازالة الظلم الذي سببه التغول على السلطة لتنفيع محاسيب ومعارف وتلبية رغبات متنفذين والذي هو بتقديري وراء تضخم كرة التراكمات الذي يحول دون البدء بخطوة اصلاح حقيقية .