صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن قرب حل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة على اعتبار ان الحكومة التي يتم حل البرلمان في عهدها عليها الاستقالة في مدة اقصاها اسبوع وان المهمة الرئيسية للحكومة التي ستخلفها تتمثل بادارة ملف الانتخابات النيابية القادمة .
مما تقدم وكأن باقي أمور الشان العام للدولة الاردنية ليست ضمن الأهتمام الرئيس وان علينا الشعب الأردني ان نتحمل تعطل المسيرة لأربعة أشهر لحين اجراء الانتخابات ( ان جرت بسبب كورونا ) وان نبقى نعاني من تداعيات نهج التراكمات التي خلفتها الحكومات السلف ( جراء ادارة شؤون الدولة بقرارات الفزعات وغياب الإستراتيجيات ) ونهج الحكومة الحالية صاحبة أكثر الحكومات في اطلاق المبادرات والمنصات ( حكومة النهضة ودولة الانتاج )
المتتبع لتعليقات النشطاء على منصات التواصل الإجتماعي في شأن من سيخلف الرزاز والذي بات من أفضل السبل لرصد الموقف الشعبي من مختلف القضايا العامة يلاحظ رغبة عارمة بتغيير نهج تشكيل الحكومات واستبعاد ( المجربين ) وخاصة من خرجوا من مناصبهم دون ان يتركوا بصمة واحدة تحمل ذكراهم .
قد يكون الوقت والظروف غير مناسبة ليجري انتخاب رئيس الحكومة مباشرة من الشعب ولا كذلك من قبل ممثليهم في مجلس النواب لكن لن يكون الأمر صعبا لاعتماد آلية انجع ولو مرحليا .
أكثر ما يُقلق الناس الواقع الإقتصادي الصعب الذي كنا نعيشه قبل زمن كورونا حيث فشلت الحكومات المتعاقبة من معالجته وما زال الأردنيون يتندرون على مقولة احد رؤساء الوزارات الذي حدد عاما مضى لكي تُخرجنا حكومته من عنق الزجاجة ومضى دولته قبل أن يأتي العام الذي حدده والذي أيضا مضى فكيف سيكون مستقبل الأردن ما بعد زمن كورونا والمؤشرات تشي بتغير عالمي يشمل اقتصادياتها .
بالنسبة للاردن الذي كان يعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الدولية ودعم الأشقاء يرى خبراء ان زمن ( المشمشية ) قد ولى وان علينا اعادة ترتيب أوراقنا والذي يتمثل باعداد خطط وبرامج واستراتيجيات قصيرة المدى ومتوسطة تنسجم مع واقع مواردنا وامكانياتنا ومثل ذلك يتطلب ان يتولى ادارة شؤون الدولة من هم بمستوى المسؤولية الوطنية .
نجاحنا في مواجهة كورونا لم يكن بسبب نهج الحكومة التي فشلت قبل زمن كورونا في التصدي لمختلف القضايا العام والتي زاد نهجها من معاناة المواطنيين بل كان بفضل تسخير كافة امكانات الدولة الذي جاء بتوجيهات ملكية مباشرة ومتابعة يومية حثيثة لعمل خلايا المركز الوطنيّ للأمن وإدارة الأزمات التي ضمت الخبراء والمختصين في كافة المجالات ومن مختلف أجهزة الدولة وفي مقدمتهم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الذين يعملون على مدار الساعة وبأداء مؤسسي على مناقشة ما يردهم من ملاحظات ويخرجون بتوصيات هي مضمون القرارات التي تُعلنها الحكومة استنادا لقانون الدفاع .
خلاصة القول ان ادارة شؤون الدولة ما بعد زمن كورونا يتطلب فريق عمل منسجم يملكون خبرات القيادة والتخطيط ولا اعتقد أن أي ممن تتردد اسمائهم داخل ما يُسمى بالصالونات السياسية من أغلب القيادات السابقة أو الذين يتم الترويج لهم عبر بعض وسائل الاعلام سيحظون بترحيب شعبي الذي هو الاساس لاعادة ثقة الناس المفقودة بالحكومات .
فهل نشهد على سبيل المثال قيادة المرحلة المقبلة من قبل حكومة تتقدم ببرنامج عمل قبل ان تحظى بالثقة الملكية … لنتخيل معا كيف سيكون مستقبل الأردن .
