صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
تتجه الأنظار الى التشكيلة المتوقعة لمجلس النواب التاسع العشر حيث حددت الهيئة المستقلة للانتخابات بناء على الارداة الملكية السامية التي اصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني بتاريخ 27 تموز الماضي اليوم اليوم العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لأجراء الانتخابات .
وفي الوقت الذي يتخوف فيه الكثيرون من ان تتكرر نسخة المجلس الثامن عشر في المجلس القادم من حيث الأشخاص الذين سيفوزون في الانتخابات وضعف وصول قيادات حزبية الى قبة البرلمان وان يكون للمال الأسود دوره وفعاليته فان الأنظار تتجه نحو تشكيلة مجلس الأعيان القادم حيث تنتهي فترة المجلس الحالي في شهر ايلول المقبل فيما اذا كان سيحدث تغيير لضمان تعيين اصحاب الخبرات ممن لهم حضورا شعبيا وتأثيرا لدى الرأي العام والقدرة على تفعيل الغرفة الثانية في مجلس الأمة حيث الصورة سابقا انهم عون للحكومات وليس عينا عليها كما ينص الدستور
تاليا مقالة كتبتها بتاريخ 4 نيسان 1918 بعنوان
( العينية تنفيعة أم مسؤولية )
يضطلع مجلس مجلس الأعيان بحسب النصوص الواردة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأعيان بوظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية أي لا تقل أهميته عن أهمية مجلس النواب بكون تعين رئيسه وأعضاءه يتم بإرادة ملكية سامية ليكونوا عين الملك على أداء السلطة التنفيذية بوجه خاص … لكن واقع الحال الملموس ان مجلس الأعيان بمثابة عضيد للسلطة التنفيذية وقد يكون دوافع ذلك آلية تنسيب الاسماء للمقام السامي والتي في أغلبها تأتي من قبل اشخاص يتولون مواقع رفيعة ” رئيس وزراء ..رئيس ديوان ..على سبيل المثال ”
ومع الاحترام والتقدير على الصعيد الشخصي لجميع من حظي سابقا وحاليا بهذا الموقع فالمتابع يجد ان اغلبهم من فئة كبار المتقاعدين الذين لا يؤثر على رواتبهم التقاعدية حصولهم على مكافاة مالية مقدراها 3500 دينار شهريا لقاء العينية كما هو الأمر بالنسبة لصغار المتقاعدين الذين لا يُسمح لهم الجمع بين رواتبهم التقاعدية وراتب أي عمل يُتاح لهم بعد التقاعد واكثر من ذلك اننا نجد من بين اعضاء مجلس الأعيان من يتولون مهام اخرى لقاء راوتب خيالية كان يكون رئيس مجلس ادارة أو عضوا في مجلس ادارة لشركة أو مؤسسة تُسيطر عليها الحكومة والتي تأتي من باب تنفيعات ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو ادارة الأملاك الحكومية التي تتولاها وزارة المالية حيث الأختيار هنا لا يتعمد أية اسس لنجد ان بعض الأعضاء يحصلون على ثلاثة رواتب هي من خزينة الدولة أولا وأخيراً … ما علينا اللهم لا حسد .
والمثير للتساؤل كيف تعاملت الجهات العليا مع توجيهات وجهها جلالة الملك مرارا وتكرارا للسلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على معالجة الاختلالات بالنسبة لكبار المسؤولين من جهة الرواتب والامتيازات الخيالية التي يحصلون عليها ؟
وعودة على بدء نتوقف في هذا المقام عند الوظيفة الثانية لمجلس الأعيان كما ينص الدستور وهي ( الوظيفة الرقابية ) .
فمهمة رقابة مجلس الأعيان على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية من الوظائف الأساسية التي يقوم بها المجلس بموجب أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس ويمكن تقسيم الوظيفة الرقابية لمجلس الأعيان من حيث الطبيعة إلى :
الرقابة السياسية
وهي الرقابة على أعمال الحكومة في إدارة شؤون الدولة ومراقبة مشروعية عملها بحيث يكون مطابق للدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة مما يحقق ويصون المصلحة العامة.
وفي نفس الإطار تتسع رقابة مجلس الأعيان للحكومة في سياستها الخارجية في معاملاتها وعلاقاتها مع العالم الخارجي والمواقف السياسية التي تتخذها الحكومة.
ويمارس مجلس الأعيان وظيفته الرقابية من خلال عدة وسائل محددة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأعيان وتتلخص هذه الوسائل بما يلي:
*- توجيه الأسئلة :
أقرت المادة (89) من النظام الداخلي لمجلس الاعيان أنه يحق لأي عضو من مجلس الاعيان توجيه سؤال لرئيس الوزراء او الوزراء بهدف الاستفهام والاستيضاح في اي شأن من الشؤون التي تدخل في نطاق اختصاصهم او للتحقق من حدوث واقعة او استعلام عن نية الحكومة في امر من العامة ، كما لا يجوز ان يخالف السؤال احكام الدستور او ان يضر بالمصلحة العامة .
وعلى ذلك يجب على الوزير الاجابة عن السؤال خطيا خلال مدة أقصاها (8) ايام ، وفي حال لم يتم الرد من قبل الحكومة على السؤال خلال مدة شهر فإنه يجوز تحويل السؤال الى استجواب .
*- توجيه الاستجوابات:
حيث يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان أن يوجه للوزراء استجوابات ويقصد بالاستجواب محاسبة الوزراء أو احد الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة للدولة وعلى الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطيا على الاستجواب خلال مدة اقصاها اسبوعان ، إلا إذا رأى رئيس المجلس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة والاستجواب أهم واخطر على مركز الوزارة من السؤال فلا يقصد به الاستفهام عن شيء يجهله مقدم الاستجواب بل مناقشة سياسة الوزارة في أمر من الأمور التي تخصها وانتقادها.
* طرح موضوع عام للمناقشة:
حيث يجوز لعضو مجلس الأعيان أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة، كما يجوز لخمسة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا العامة، وذلك بالحوار بين أعضاء مجلس الأعيان والحكومة تتناول فيه الحكومة الرأي مع أعضاء المجلس وفي هذا فائدة فمن ناحية تلبي رغبات المجلس بالاطلاع على سياسة الحكومة، ومن ناحية أخرى تحقق المناقشة إثراء للرأي والتشارك في اتخاذ القرارات تحقيقاً للمصلحة العامة وعند الانتهاء من المناقشة العامة يبلغ رئيس المجلس نتيجتها الى رئيس الوزراء.
