هل نشهد ولادة حزب نسوي برامجي يُساهم في صناعة القرار السياسي؟!

صراحة نيوز – بقلم حسن محمد الزبن 

رغم تهيئة كل الظروف لرفع نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية، ودعم هذا التوجه في قانون الأحزاب الأردني، سعيا لتمكين المرأة في العمل السياسي، إلا أن الإقبال ليس بمستوى الوعي الثقافي والسياسي الذي وصلت إليه، مع أنها وصلت إلى مرحلة تنافس فيه الرجل في ميدان العمل العام والخاص، وتفوقت حتى وصلت مراكز قيادية في كلا القطاعين، وأثبتت جدارتها، كإمرأة فاعلة في مجتمعها، فهي أكاديمية تدرس في الجامعات، ومديرة في المدرسة، ومديرة في كثير من مؤسسات القطاع العام والخاص، وقائدة في كثير من مؤسسات المجتمع المدني، وطبيبة وممرضة وفنية في مستشفيات الصحة والمراكز الصحية، ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات القطاع الخاص، وهي أيضا إمرأة واثقة تخوض العمل إلى جانب الرجل في الميدان مع الجندي والضابط في  الجيش العربي، وجهاز الأمن العام، وهي إمرأة منتجة تدير مؤسستها الخاصة في كثير من مناطق المملكة، وهي إمرأة أثبتت قدرتها في القطاع التنموي والخدمي على امتداد ساحة الوطن، وهي أيضا دبلوماسية لها حضورها، وهي محامية تمارس عملها في القانون، وقاضية في السلك القضائي، وخاضت تجربتها التطوعية في الجمعيات والاتحادات، وساهمت في مبادرات وطنية عديدة، وقدمت جهدها وخبرتها لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وكانت رافعة بناء فيها، لا ينكر فضلها إلا من يُجانب الحقيقة والصواب، وفوق كل هذه المساحات التي تشغلها المرأة هي بالتأكيد جزء أساسي من توازن المجتمع، بإدارتها ورعايتها لأسرتها وعائلتها، ورغم كل هذا العطاء لا زالت تحت وصاية الدعم بالتمثيل النسبي في الأحزاب، وتحت وصاية الكوتا دائما، مع أن الطاقات والقدرات في كل الميادين تثبت أنها قادرة على أن تختار طريقها بقوة دون وصاية من أحد، وقادرة على أن تؤسس حزبا مستقلا كما هي قدرة الرجل، بل إنها قد تتفوق بذلك.

الدعوة لتمكين المرأة مهم، لكني أعتقد أنها تجاوزت هذه المرحلة بما قدمت وتقدم لمجتمعها، وهي بالتأكيد ستنجح كحزبية، وقادرة على ولوج منصة السياسة، وأن تكون مؤثرة في قرارات الدولة والسياسات العامة، وأن تكون إلى جانب الرجل كنائب في مجلس النواب، وكعين في مجلس الأعيان، وكوزيرة في أي حكومة قادمة، بل يمكن أن يُسند إليها تشكيل حكومة أردنية في قادم الأيام، وهي قادرة على إدارة مصانع ومنشآت اقتصادية ضخمة، فهي شريك حقيقي في نهضة الدولة وتقدمها، ولا ننسى أن المرأة في حقب معينة من التاريخ كانت هي من يتولى القيادة، فلا غرابة أو استهجان أن نرى المرأة في الأردن تمارس العمل السياسي بمساحة أوسع مما نراه اليوم.

وهذا لا يمنع بقاء تمثيل نسبتها وتوزيعها في الأدوار المتقدمة في الأحزاب المشكلة والقائمة حاليا، ودعم قوائمها الانتخابية لتعزيز دورها في المجتمع والحياة الساسية، حتى يتهيأ لها الظروف لتخدم نفسها مستقبلا في إطار تقوم ببنائه بإرادتها، وتقدمه بإسلوبها ونظرتها ضمن برامج تخدم المنظومة السياسية الحديثة. 

 فالمرأة جزء مهم المجتمع، ويعتمد تقدمها على توسيع قاعدة مشاركتها في صناعة القرار، وهذا يفرض مسؤولية كبيرة على الأحزاب عند إعدادها لبرامجها، لتعزيز دور ممارسة المرأة داخل الهيئات الحزبية، ليكون مقدمة لتمكينها في العمل على مستوى الوطن، من خلال تبني استراتيجيات تخدم ظروفها لتحقيق التمكين سياسيا وفي كل مجالات التمكين الأخرى إجتماعيا واقتصاديا، تمهيدا لتقدمها وريادتها في صناعة المستقبل، لأنها أمينة عليه كما هي أمينة على أبنائنا، ومستقبل الأجيال القادمة.

حمى الله الأردن