صراحة نيوز – بالرغم من اقرار رئيس الحكومة عمر الرزاز بكافة التوصيات التي تضمنها التقرير الخامس عشر للمركز الوطني لحقوق الانسان وقيامه بالتعميم على كافة اجهزة الدولة للعمل على انفاذ التوصيات التي تضمنها التقرير يتداول مراقبون ومتابعون لشأن حقوق الانسان معلومات بقرب انهاء خدمات مفوض المركز الدكتور موسى بريزات .
وكان الرزاز عمم في اعقاب صدور التقرير بضرورة العمل على انفاذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الخامس عشر الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول اوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018.
واكد في تعميمه على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ضرورة ايلاء هذا الامر الأهمية التي يستحقها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة. وكان رئيس الوزراء تسلم الاسبوع الماضي نسخة من التقرير السنوي الخامس عشر حول اوضاع حقوق الإنسان في المملكة والذي تضمن ابرز القضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والإجراءات الحكومية المطلوبة لمتابعة التوصيات التي يتضمنها التقرير.
وجاء في المعلومات المتداولة بقرب انهاء خدمات بريزات ان الحكومة لم تكن راضية عما تضمنه التقرير من اشارات في مجالات مختلفة بخصوص حقوق الانسان في الاردن .
وتعقيبا على ما يشاع قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ان مسألة تقديم استقالته من منصب المفوض العام لحقوق الإنسان غير واردة إطلاقا.
ويتضمن التقرير تقييما لحالات الحريات في البلاد، حيث سجلت بعض قضايا الحريات “تقدما مقابل تسجيل تراجع في قضايا أخرى”.
وكان بريزات قال في تصريح سبق اطلاق التقرير الى إن هناك قضايا حساسة تناولها التقرير، تتعلق برصد حالات متعلقة بـ”تجاوزات لمواطنين، اطلقوا هتافات قاسية وخارجة عن المألوف وفيها شيء من الشتيمة تجاه شخوص في مواقع حساسة.. دون ذلك الحريات مصانة وموجودة بالمجمل، وأن هناك تقييدا في قضايا حساسة كاتهام بعض المسؤولين بالفساد، أو التحدث عن خصوصيات بعض الشخصيات العامة”.
أما العام 2018، فقد شهد جملة من الاحداث العامة والاحتجاجات الشعبية، من أبرزها: الحراك ضد قانون ضريبة الدخل بما في ذلك الحراك المركزي الذي شهدته منطقة الدوار الرابع، ورحلت على إثره حكومة هاني الملقي، ووقوع فاجعة البحر الميت التي استشهد فيها 21 أردنيا وأردنية، كما سُجل عدد من الحوادث الارهابية من بينها العمل الارهابي في مدينة الفحيص، ولاحقا كشف الخلية الارهابية في مدينة السلط، وتسجيل عدد جديد من القضايا المتعلقة بالإرهاب”.
كما شهد إعادة افتتاح الحدود البرية بين المملكة وسورية، فيما تلقى المركز على إثر ذلك جملة من الشكاوى المتعلقة بإجراءات المعبر.
