أرشيفية
صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
استهجن بشدة ان صحت المعلومات التي نشرتها وكالة الانباء الاردنية ” بترا” ان شركة توزيع الكهرباء استعانت بقوة أمنية لتحصيل قيمة فواتير مستحقة على حوالي 100 مشترك في عدد من مناطق محافظة الطفيلة متسائلا في ذات الوقت عن المبرر القانوني لاستجابة قوات الدرك لطلب الشركة .
يكون الأمر مقبولا لو ان طلب القوة جاء لمساعدة الشركة على فصل التيار الكهربائي عن مشتركين عليهم مستحقات مالية بناء على أوامر وقرارات قضائية .
وأضع مئة علامة استفهام تحت الذريعة التي ساقها المدير التنفيذي لفرع الشركة في الطفيلة لطلب القوة الأمنية والذي بالتأكيد نفذ “أوامر تلقاها من الادارة العليا ” لأن شركة الكهرباء مملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي ما زال الغموض يكتنف ادارة جل استثمارتها وألية تسميتها ممثليها سواء لرئاسة مجالس ادارات الشركات المملوكة لها او التي تُسيطر على حصة كبيرة من رأسمالها وكذلك اعضاء هذه المجالس والذي في أغلبه تنفيعات .
وأدعو فورا الى فتح تحقيق لمحاسبة من كان وراء هذا القرار المستهجن فنحن في دولة تحكمها قوانين وتشريعات نفاخر العالم بها ولم نسمع ان لدينا قوانين تسمح بمثل هذا التجاوز غير المبرر وما جرى هو استغلال للسلطة واثارة للشارع .
نعرف ان لدينا جهة مختصة لتنفيذ أوامر القضاء ( التنفيذ القضائي ) وهي في مجالات محددة ليس من ضمنها استخدام القوة لإلزام مواطن بدفع قيمة فاتورة لأية جهة كانت .
أعرف ويعرف كثيرون ومنهم مسؤولين في الشركة ان في بعض المحافظات من يقومون ومنذ سنوات باستجراء الكهرباء بطرق غير مشروعة ولم تتخذ ادارة الشركة أي اجراء ضدهم
بترا – أكد المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء محافظة الطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات أن الشركة استعانت بقوة أمنية من أفراد الدرك، لتنفيذ حملة فصل للتيار الكهربائي وتحصيل ذمم مالية على زهاء 100 مشترك من مختلف مناطق الطفيلة، يرفضون دفع ما استحق عليهم من فواتير متراكمة منذ سنوات، فضلا عن استجرار العديد منهم للتيار الكهربائي بطرق غير مشروعة.
وقال المهندس الخلفات، ان العشرات من الذين استهدفوا في حملة فصل التيار الكهربائي من قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، مستحق عليهم مبالغ مالية متراكمة تراوحت ما بين 1000 إلى 4000 دينار منذ عدة سنوات، وتم رفع قضايا بحقهم، وتم صدور طلبات تنفيذ وأحكام قضائية لصالح الشركة لكنهم يرفضون المبادرة لتسوية أوضاعهم، وقاموا باسترجاع التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، والتلاعب بالعدادات وإيصال التيار الكهربائي مباشرة من الشبكة الرئيسية، بينما تشمل الحملة التي بوشر بتنفيذها جميع المشتركين الذين تزيد فواتيرهم عن ألف دينار.
وأوضح أن التعاون مع الجهات الأمنية لمرافقة الموظفين في الشركة يأتي ضمن اتفاقية تنفذ في جميع مواقع شركة توزيع الكهرباء، إذ جاء هذا الإجراء لمنع اصطدام واحتكاك الموظفين مع المواطنين المخالفين، والحيلولة دون تعرضهم للتهديد والتعدي من قبل بعض المشتركين أثناء قيامهم بواجبهم بفصل التيار الكهربائي أو التبليغ عن قيمة الفواتير المستحقة.
واضاف، ان الشركة استنفذت مع هؤلاء المشتركين المخالفين والذين من بينهم 60 مشتركا في الحسا وجرف الدراويش، ونحو 40 مشتركا من باقي مناطق الطفيلة من بين زهاء 26 ألف مشترك بالتيار الكهربائي من كافة مناطق المحافظة، جميع الوسائل والإجراءات والتسهيلات الميسرة للتعامل معهم دون استجابة، بل مقابل ذلك تعرض العاملون في الشركة للتعدي والتهديد.
وتعتبر هذه الشركة ملكا لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويقتضي الواجب الوطني تجاهها الالتزام والوفاء بتسديد ما يترتب على المشترك من مستحقات وذمم مالية لها، بغية إدامة خدمة التيار الكهربائي وتطوير قدرتها وكفاءتها لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.
