صراحة نيوز – يرى مراقبون ان مخالفة قانونية الأعيان لبعض قرارات مجلس النواب بما يخص شمول الغرامات المترتبة على الاعتداءات على شبكات الماء والكھرباء ليس له علاقة بأمر أكبر سرقة كهرباء في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية التي تم ضبطها العام قبل الماضي والتي قدرت بعدة ملايين من الدنانير وانهم يعتقدون ان مخالفة قانونية الأعيان لا يستهدف هذه السرقة وانما يستهدف عدم شمول المخالفات الصغيرة بوجه عام .
موقف الأعيان من مشروع القانون سيتضح يوم عد الأحد حيث من المقرر ان یعقد جلسة لمناقشة توصيات لجنته القانونية حيث خالفت مجلس النواب في عدد من الجرائم المشمولة بالعفو وأوصت بعدم شمول إعفاء الغرامات المترتبة على الاعتداءات على شبكات الماء والكھرباء حيث نسبت بضرورة وجود تسویة مع الشركتین، واشترطت اسقاط الحق الشخصي لاعفائھم بعد ازدیاد قضایا الاعتداء على ھذه المقدرات الوطنیة.
وكانت شركة الكهرباء الأردنية اعلنت في شهر تشرين أول من عام 2017 ضبط عملية سرقة كهرباء وصفت بالأضخم في تاريخ المملكة وذلك في منطقة شرق العاصمة عمان، حيث استخدم السارق وهو صاحب مصنع ومزرعة، تمديدات بلغت كفلتها نحو 300 ألف دينار”.
وأظهر الكشف الفني أن السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عال لمسافة 3 كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة الشركة زأن المضبوطات تخدم مصنعا ومزرعة في منطقة الحلابات تزيد مساحتها عن ألف دونم، وفيها مضخات مياه عملاقة تعمل على الكهرباء لضخ المياه وتم حينها التحفظ على المعدات المستخدمة في السرقة.
