صراحة نيوز – تراجع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن قرار اتخذه في وقت سابق يقضي بالموافقة لوزارة العدل على تعين ثلاثة اشخاص بموجب عقود مجزية لإشغال وظائف عادية .
ويأتي تراجع الرزاز في اعقاب الضجة والانتقادات الشديدة على منصات التواصل الاجتماعي الذي اثارته كتب رسمية صادرة عن أمين عام وزارة الصحة والتي استند فيها على موافقة الرزاز لأجراء فحوص طبية للياقة المعينين حيث تزامن قرار التعين مع الاحتجاجات الشعبية في العديد من مدن المملكة للمتعطلين عن العمل والذين يبحثون عن فرص برواتب تكفيه للعيش الكريم في حده الادنى .
وأوعز الرزّاز في اعقاب الضجة بوقف جميع التعيينات في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، التي تمّ البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي تمّت أخيراً في وزارة العدل غير أنه لم يرد ما يوضح إن شمل الايعاز تعينات تمت في وقت سابق وشملت اشقاء أربعة نواب والتي حظيت بانتقاد من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني الذي وجه الحكومة بتوخي العدالة .
ووجّه رئيس الوزراء إلى إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة إلى المعايير والرواتب التي يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة، ووفقاً لأحقيّة الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدّمين.
