هل يُعقل .. تعديل رابع على حكومة الرزاز خلال اقل من عام ونصف

صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان 

أما وقد اسدلت الستارة على أزمة المعلمين بنصر مبين جدد التأكيد بأن الاردن عصي على المؤامرات وانه بالفعل وطن لا يقبل القسمة وأن اهله بمستوى الأحداث مهما كان نوعها واهدافها ومهما اختلفوا بالاراء والمواقف فالأردن بالنسبة لهم خط أحمر قاني .

انتهت الأزمة التي كان من المفروض انها لم تمتد لثلاثين يوما وما دام صناع القرار والمخططين مقتنعين بحقوقهم ومقتنعين بقدرة الدولة على تلبيتها لماذا لم يتم تلبيتها مع بداية الأزمة .

غياب الخطط الاستراتيجية وتغييب اصحاب الكفاءات المقصود أوصلنا الى ما وصلنا اليه لكن القناعة الشعبية أن الأزمة لم تكن لتحل لولا تدخل جلالة الملك شخصيا وفي المحصلة علمتنا الأزمة دروسا وتركت عبرا لا تعد ولا تحصى وأرسلت رسائل خارجية وداخلية الى كل من قد تسول له نفسه ان يٌفكر ولو للحظة العبث بأمن واستقرار الأردن .

لقد مثلت الأزمة اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب الاردني على مواجهة التحديات حيث الجميع كانوا مع حقوق المعلمين والجميع مقتنعين بان الحكومة قادرة على تلبيتها اذا ما أحسنت ادارة موارد الدولة لكن المشكلة في تركيبة الحكومة من رئيسها واغلب اعضائها الذين اثبتوا عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية والشواهد هنا كثيرة لا تحتاج الى قاض

كيف يمكن لحكومة ان تلتفت الى واجباتها تجاه مواطنين ومفهوم البعض ان وجودهم ” مشمشية .. والشاطر اللي بيلحق حاله” وقدوتهم هنا رئيسهم الذي باشر حال تشكيله الحكومة في شهر حزيران من العام الماضي بتوزيع التنفيعات يُمنة ويسرة دون حساب أو شعور بالمسؤولية تجاه عامة الشعب والأمثلة هنا أيضا كثيرة ويعرفها الرئيس شخصيا ما بين وزراء متقاعدين لم يتركوا بصمة خير يستذكرها الناس لهم جراء “وزرنتهم ” فتم اعادة تعينهم ما بين رؤساء مجالس أدارة واعضاء مجالس ادارة منهم من عينوا بتفرغ وأخرين غير متفرغين وبرواتب خيالية وكذلك ما بين خبراء ومستشارين لا يعرفون مداخل المؤسسات التي تم تعينهم فيها وكل الذي يعرفونه ان المعلوم ” الراتب ” يدخل حسابهم في نهاية كل شهر …والقصة تطول !

وأزمة المعلمين لم تكن القشة التي قصمت ظهر البعير حيث اثبتت الحكومة فشلا ذريعا في عدم قدرتها على احتواء الأزمة في بدايتها ولا كذلك تنفيعات الرئيس للمحاسيب ورضوخه للمتنفذين بل بدأت منذ ان انتهجت فرض الضرائب كحل وحيد لتعزيز موارد الخزينة والذي انعكس سلبا باعتراف الحكومة حيث تراجعت موارد الخزينة بصورة كبيرة وضعفت القوة الشرائية للمواطنين بصورة أكبر وتضاعفت اعداد العاطلين عن العمل وهج من البلاد عشرات المستثمرين وبقيت مبادرة دولة النهضة والانتاج حبرا على ورق .

اما المضحك المبكي ما سربته الحكومة من معلومات ان الرئيس بصدد ان يستأذن جلالة الملك لأجراء تعديل على حكومته بهدف تجويدها أكثر وهو الذي اجرى ثلاث تعديلات ولم يمضي على تشكيله الحكومة عام ونصف …أيعقل ذلك .

من البديهيات المتعارف عليها ان من يريد تشغيل احدا لديه انه يقوم بجمع المعلومات عن سيرة ومسيرة الشخص فلا يكفي المؤهل والخبرة ولا حتى اتقانه الصنعة ولو فعل دولته حين حظي بثقة جلالة الملك تشكيل الحكومة لما اضطر الى اجراء تعديل واحد لكن يبدوا ان القدر أن يكون الاردن مختبرا للتجارب .