صراحة نيوز – اشارت وثيقة صادرة عن أمانة عمان ان رجل الأعمال المهندس زياد الناصير كان قد تقدم باستدعاء لأمانة عمان طلب بموجبه تقسيط رسوم انشائية وعوائد تنظيم ترتبت على قطعة الأرض رقم ( 334 ) حوض ( 3 ) الخوارج التي يقوم ببناء قصر عليها .
وجاء في الوثيقة انه تمت الموافقة له بناءً على موافقة أمين عمان بتاريخ 5- 8 – 2017 وذلك على النحو التالي :-
– تُقسط على ( 32 ) شهر بموجب شيكات بنكية واستيفاءها أمانات لحين تصويب المخططات .
– بدون كلفة ادارية
وبحسب معلومات متداولة ان القصر يقع على مساحة تبلغ نحو 28 دونم وأن مساحة البناء تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع وحصلت مخالف لتعليمات البناء من حيث الإرتفاع والإرتداد .
كما اشارت وثيقة اخرى صادرة عن أمانة عمان بتاريخ 29- 1 – 2017 في عهد أمينها السابق عقل بلتاجي ان اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية اطلعت على الإقتراح التنظيمي المعد من قبل دائرة التخطيط الشمولي وبالاستناد للمادة (25) من قانون تنظيم المدن والقرى بخصوص ذات القطعة الموصوفة أعلاه والمتضمن منح القطعة حكم استعمال خاص واعتماد الارتفاع والنسبة المئوية والارتدادات حسب البناء القائم وفرض تعويض ( خمسة عشر دينارا ) للمتر المربع الواحد من حساب القطعة بالاستناد للمادة ( 47 ) من قانون التنظيم ومخاطبة اللجنة المحلية لمنطقة صويلح لاتخاذ القرار المناسب . وفي حالة الإفراز تعاد الدراسة للموقع من حيث الأحكام .
وجاء في وثيقة اخرى صدرت بتاريخ 18 – 6 – 2017 في عهد الأمين الحالي الدكتور يوسف الشواربة أن اللجنة اللوائية وافقت بعد المداولة ودراسة الموضوع من كافة نواحيه على المخطط التعديلي المقترح والمتضمن منح القطعة ( حكم ذات استعمال خاص ) واعتماد الارتفاع حسب البناء القائم وعلى ان لا يتجاوز ( ثلاثة ادوار ) والنسبة المئوية لا تزيد عن 25 % والارتدادات حسب البناء القائم وتحويل القبو الى تسوية ..وفرض بدل تعويض بقيمة ( ثمانية دنانير ) للمتر المربع الواحد من مساحة القطعة …….
ما تقدم من وثائق وغيرها تحمل العديد من التساؤلات والاستفسارات وما تردد عبر العديد من وسائل الإعلام عن ملائة رجل الاعمال زياد المناصير وأحوال مشاريعه ودوافع حملة “عبي ٢٠ دينار وفوق واسترجع خمسة” … ستأتي ضمن متابعة قادمة
