صراحة نيوز – أعلنت وزارة الزراعة عن انتقالها للمبنى الجديد في طبربور مقابل مستشفى الملكة علياء العسكري، بداية العام المقبل.
وقال الوزير المهندس خالد الحنيفات، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاحد، إن المبنى الجديد لوزارة الزراعة مملوك لها ويخدم أهدافها، بعد أن مكثت في مبنى مستأجر منذ عام 1986 اي ما يقارب 35 عاما على دوار المدينة الرياضية، بإيجار سنوي وصل لنحو 423 ألف دينار سنويا وبواقع 1175 دينارا يوميا.
واشار الوزير، الى ان وجود الوزارة في مبنى مستأجر كان يمثل تحديا كبيرا، حيث ان الموقع الحالي لا يخدم المزارعين والمراجعين للوزارة من جميع أنحاء المملكة لعدم توفر مواقف للسيارات ووجود أزمة خانقة في المكان.
واضاف انه ومنذ 7 أشهر توجهت الوزارة إلى البحث عن مبنى دائم ومملوك لها، مبينا ان المبنى الجديد تعود ملكيته إلى بنك تنمية المدن والقرى، وانه تم البدء بالإجراءات الخاصة بتمويل شراء المبنى على نظام الاستئجار المنتهي بالتملك حيث ستدفع الوزارة نفس المبلغ السنوي على شكل قسط، بحيث يصبح المبنى البالغ مساحته ما يقارب 7000 متر ملكا للوزارة بعدها، وضمن أعوام قليلة ودون أي أثر إضافي على الخزينة وبنفس الأجرة السنوية وبكلفة تقدر بـ 7ر3 مليون دينار.
واوضح ان هذا القرار يمثل وفرة تصل 5ر1 مليون دينار فيما لو قامت الوزارة في العمل على بناء مبنى جديد سيستغرق 3 سنوات وتدفع الوزارة أجرة سنوية في تلك الفترة تصل إلى 5ر1 مليون دينار، كما انها تمثل كلفة إضافية مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلف المواد الخاصة في البناء والتحديات المختلفة.
وقال الوزير، إن الشراكات المختلفة مع الوزارة أثمرت إيجابا بالعمل على تجديد مجمل الأثاث والأجهزة في الوزارة من خلال دعم كريم مقدم من قبل الشركاء الدوليين والمحليين، مثل أمانة عمان وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن والاتحاد النوعي للدواجن ومشاتل القادري والمؤسسة الكونية الزراعية وشركة الثقة للبذور وشركة جينوم للبذور.
وثمن الحنيفات دعم هذه الجهات للوزارة في تجديد الأثاث وتقديم أجهزة حديثة تدعم الخدمات المقدمة للمراجعين إضافة إلى سيارة (نيسان) ميدانية حديثة للعمل الميداني نظرا لعدم وجود سيارة ميدانية مناسبة للجولات في المحافظات والبوادي.
وبين أنه تم وضع خطة للاستفادة من أثاث الوزارة من خلال توزيعه على المديريات حسب الاحتياج وبما يخدم حاجة المديريات البعيدة.
وأشار إلى أن كل هذا الإنجاز والتحديث لن يكلف الخزينة اي اعباء، مؤكدا أن الوزارة تعتمد في توزيعها الحالي على منظومة رشيقة في الاتصال والتواصل بين إدارتها وضمن تشابك إيجابي بين الإدارات ذات التداخل في الخدمات والمسؤوليات ويسهل إنجاز المعاملات من الطابق الموازي لمدخل الوزارة مما يخفف الجهد والوقت على المراجع. وبين انه سيتم تغطية الوزارة بالطاقة الشمسية من خلال تركيب المظلات التي تغطي السيارات وهذا يجعل فاتورة الطاقة للوزارة صفرية، بالإضافة الى توفر المساحات حول الوزارة ووجود أرض تعود ملكيتها للوزارة تصل مساحتها إلى 25 دونما والتي تسمح لمراجعي الوزارة بالحصول على مكان للاصطفاف إضافة لكوادر الوزارة.
واضاف ان وجود هذه القطعة المملوكة للوزارة، سيساعد مستقبلا على التوسع في حال التوجه لبناء مبان للمؤسسات التابعة للوزارة ويجعل خدمات الوزارة في مكان واحد، كما ان وجود الوزارة على طريق مفتوح وواسع وخارج تداخلات العاصمة، سيسهل الوصول إليها وإلى أغلب مواقع الإنتاج.
