صراحة نيوز – رعى وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد، افتتاح المنتدى العلمي الأول الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة اليوم الاربعاء، والذي جاء بعنوان “التعديلات الحديثة في التشريعات الوطنية وأثرها على الحقوق والحريات”.
وفي كلمته التي القاها قال ابو جراد ان جلالة الملك عبدالله الثاني أولى مبدأ سيادة القانون أساس الدولة المدنية جلّ اهتمامه ورعايته لأن هذا المبدأ هو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.” وبين وزير العدل أن جوهر الورقة النقاشية السادسة التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تضمنت أربعة محاور أساسية، هي: سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة، الواسطة والمحسوبية، تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون، والمحور الرابع سيادة القانون عماد الدولة المدنية”.
وأشار الى أنه تم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية باستحداث الرقابة الالكترونية “الاسوارة” بديلا عن التوقيف، واعتبار هذا التوقيف تدبيرا استثنائيا، وتوسيع مظلة المساعدة القانونية ومنح المدعي العام صلاحية وزن البينة، وامكانية تلاوة الشهادة بموافقة المشتكى عليه والأهم ضبط العشوائية في تقديم الدفاع من حيث وضع مدد زمنية محددة لتقديمها”.
بدوره، قال عميد كلية الحقوق الدكتور عمر أعمر إن الحقوق والحريات تعتبر من أبرز المواضيع القانونية للحكام والمحكومين، حيث تعتبر تكريما لحقوق الانسان الذي خلقه الله وكرمه وشرفه، مضيفا ان الحديث عن موضوع حقوق الانسان وعن مبادئه والأطر التي نحفظ حياة الإنسان وتصون إنسانيته وكرامته وتحترم آدميته مواضيع لا ترتبط بزمان أو مكان معين”.
وبين أعمر ان أبرز التشريعات الوطنية التي طالها التعديل من قبل السلطة التشريعية قانون العقوبات وقانون محكمة الجنايات الكبرى والقانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون البينات إضافة إلى غيرها من القانون ، مشيرا إلى أن التعديل الأخير لقانون العقوبات وسع من نطاق الدعاوى التي يسقط بها الحق العام تبعا للحق الشخصي والتي تشكل بديلا منطقيا قانونيا للعفو العام الذي بات ينادي به الكثيرون في الونة الاخير، على حد تعبيره.
بدوره رئيس أوضح رئيس الجامعة الدكتور محفوظ جودة أن الجامعة تستقطب أكثر من 53 جنسية عربية واجنبية وتوفر لهم أكفأ أعضاء هيئة التدريس وأفضل الكتب والمراجع والدوريات والمختبرات وتعمل على تهيئتهم للدخول إلى سوق العمل علمياً وعملياً.
وأضاف جودة ان مناقشة محاور المنتدى بموضوعية وتعمق ما هي إلا خطوة كبيرة باتجاه تحقيق مجتمع المعرفة والفضيلة الموجودة جذورها في أعماق تاريخ أمتنا العريقة، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله في سعيه الدؤوب لوضع الأردن بالمكان اللائق به في مصاف الدول المتقدمة.
ويناقش المنتدى العلمي عدد من المحاور المتعلقة بالدور الرقابي للمحكمة الدستورية في ارساء الحقوق والحريات، ودور نقابة المهنة في إرساء الحقوق والحريات، العقوبات المجتمعية، والتوقيف وفق تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية ، قانون الجرائم الالكترونية في التطبيق القضائي، واشكاليات التحقيق الاولي في الجرائم الالكترونية.
