صراحة نيوز – قالت سيدة الأعمال نفين الشوابكة إن ما تتعرض له المناطق التنموية من تمييز يؤثر عليها بشكل سلبي وهو ناتج عن اتخاذ قرارات سابقة غير مدروسة وغير مدركة لأهمية المناطق التنموية لأحداث تنمية مستدامة في مناطق الاطرف البعيدة عن المدن الكبرى التي تزخر بإكتظاظ المشاريع .
جاء ذلك في رسالة وجهتها الى وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ضمنتها عوامل ما وصفته بالتهميش وعدم ادارك العديد من المسؤولين لأهميتها في تنمية المحافظات الفقيرة وتغول كبار الصناعيين على صناعة القرار الحكومي بصورة اضعفت الاستثمارات في المناطق التنموية .
وقالت الشوابكة التي تملك وتدير مصنعا للورق الصحي في منطقة المفرق نحن شريحة الصناعين واصحاب المصانع المتنوعه في المناطق التنمويه في المملكة الاردنية الهاشميه والبالغ عددنا ما يقارب 360 شركة صناعية وبعد أن “بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبَى” نضع بين أيديكم همومنا ومشاكلنا التي لطالما أكدت كافة الجهات وبتوجيهات جلالة الملك بالوقوف عليها والإقدام على توفير كافة الامكانيات المتاحة لازدهار هذه المناطق والتي لطالما عملنا عليها في سبيل مواكبتها لأفضل المناطق الصناعية في العالم.
واستغربت الشوابكة في رسالتها أن تتغلب قوى الضغط الصناعي ومن يمثلها على المشروع الوطني الأردني (مشروع المناطق التنموية) والذي تم اطلاقه منذ عام 2008 .
وقالت “لا نريد التعميم” كان هدف المشروع الرئيسي هو تنمية المناطق الأقل حظاً والأكثر فقراً والتي أُعطيت امتيازات لها من أجل تشجيع المستثمرين للاستثمار بها وايجاد واستحداث فرص عمل في القطاع الخاص وللمساهمة في تقليل أعداد البطالة بين أبنائنا في مختلف محافظات المملكة .
وأضافت ما دفعنا بالكتابة لمعاليكم وهي “القشة التي قسمت ظهر البعير” ما تتعرض له المناطق التنموية من تمييز لا يصب في مصلحتها بل على العكس يؤثر عليها بشكل سلبي نتيجة قرارات سابقة اتخذت بشكل غير مدروس ودون ادارك لأهمية هذه المناطق التنموية والتي من أهمها إقرار نظام حرمان المناطق التنموية من الدعم النقدي للصادرات ومقترح التشريع والراي ، والضريبة التي تؤرق صناعيين المناطق التنموية على أرض الواقع ،والتي أصبحت لا تقارن بضريبة المصانع المتواجدة في العاصمة عمان.
وأدرجت في رسالتها مجموعة من النقاط والملاحظات التي اشارت الى ابرز المشاكل التي يواجهها المستثمرون في المناطق التنموية وهي :-
أولاً: إن صادرات المناطق التنموية ليست كما يتحدث الكثيرين أنها تقدر بالمليارات ،فتلك الأرقام هي نتاج ادخال المدن الصناعية إلى مظلة قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014 والتي تقع ضمنها شركات كبيرة وذات تصدير للعلامات التجارية المميزة إلى الأسواق العالمية المستقرة، والتي كانت اتفاقياتها تمت قبل وجود المناطق التنموية، إلى جانب غالبية العاملين في تلك المصانع هم عمالة وافدة.. والأهم لو نظرنا إلى مصانع المناطق التنموية لوجدنا أن صادراتها تقع ضمن حدود الـ 500 مليون دينار على أكبر تقدير.
ثانياً: إن المشكلة التي تكمن في البند الأول ناتجه من مجلس الاستثمار الأعلى في عام 2014 ،والذي لم يطبق البند (ج) من المادة العاشرة بمهنية وآلية اقتصادية ،والتي تنص على أن لمجلس الاستثمار الحق بعدم اعطاء امتيازات المناطق التنموية إلى المناطق التنموية والتي كانت مدن صناعية ،أي بمعنى أن المدن الصناعية في المناطق النائية تصبح ذات امتيازات تنموية فقط ، أما المدن الصناعية في العاصمة عمان ،فلا تعطى تلك الامتيازات، الأمر الذي أدى إلى وجود ضغط صناعي لطلب امتيازات المناطق التنموية والاستفادة منها، وتفضيل المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية.
وقالت ذلك “غيضٌ من فيض” وعند اطلاع معاليكم ستجدون بأن التعديلات والأنظمة المعدلة لأصل قانون المناطق التنموية هو لتضمين المتطلبات الشخصية وطغيانها على أولوية المشروع الوطني ،مما افقد المناطق التنموية معناها.
واضافت نحن لا نريد سوى العدل ، ولا نريد سوى الحق ، ولا نريد سوا المصلحة الوطنية التي نؤكد ونكرر بأنها المطلب الأساسي والمهم لكافة الصناعيين في المناطق التنموية..
كما واشارت إلى ضرورة تعويض المصانع التي لبّت النداء وتوجهت للاستثمار بالمناطق التنموية ،حيث لا يعقل أن تكون ضرائب المناطق التنموية واقعيا أعلى من المصانع في العاصمة عمان .
وقالت أن غياب التمثيل لمستثمري المناطق التنموية هو الذي كان سبباً مباشراً للتعديل على الأنظمة والقوانين، وبالتالي يستوجب تعديل القوانين بحيث يكون هنالك تمثيلا قويا لمستثمري المناطق التنموية في مؤسسات القرار الصناعية الأردنية.
وزادت موضحة انه وفي ظل الأوضاع الحالية، والضرائب المفروضة، فإن الاستثمار في المناطق التنموية أصبح غير مجدياً للصناعيين الذين توجهوا للمناطق التنموية والاستفادة من المميزات التي وضعتها الجهات المسؤولة من أجل الاستثمار وتطوير المشروع وغيره من الفوائد المرجوة من تلك المناطق إن أُنصفت بحقوقها المستحقة.
وقالت نحن كصناعيين ومن باب حرصنا على تنمية المحافظات والمناطق التي أُسست من أجلها المناطق التنموية، فإننا نرى أنه من المخجل علينا بأن نغير صفة مصانعنا من تنموي إلى غير تنموي ،والتي بها نرى بأنها ستكون إعلان لمنع تشجيع أي مستثمر للاستثمار بالمناطق التنموية، والأهم بأنه ليس من شيمنا وعاداتنا أن نعمل من أجل المصلحة الشخصية،لأن هنالك من هو الأولى والأهم ،وهو ابقاء وانجاح المشروع الوطني للمناطق التنموية، وأن لا نكون أدوات هدم للمشاريع الوطنية وأن لا نعمل على زيادة الفقر والجوع.
وختمت رسالته مؤكدة ان لدى المستثمرين في المناطق التنموية الكثير من الأحاديث والمعلومات التي تحتاج لتفسير وعمل بشكل آني وعاجل قبل فوات الآوان مشددة بان مثل تلك المشاريع يجب أن تكون محط اهتمام كبير وواسع من قبل الجهات المسؤولة خاصة وانها تحظى بدعم غير محدود من قبل جلالة الملك حيث يؤكد جلالته على ذلك في كافة المحافل على أهمية تنمية المحافظات وزيادة التشغيل لكافة أبناء المملكة مؤملة بالعمل على اعادة الامتيازات للاستثمارات التي قامت عليها المناطق التنموية والذي قالت انه ونتيجة للتجاهل والتساهل وبدلا من تثبيتها وانجاحها يسعى بعض المتنفذين الى افشالها .
