صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
ولمن لا يعرف المعنى فالقَضُّ تعني الحجارة الكبيرة والقضيض تعني الحجارة الصغيرة والمعنى العام ” وبعد ان جاء الكبار والصغار في اشارة الى المشاركة الواسعة ” وقد شهدت هذه الإنتخابات أكبر مشاركة في تاريخ النقابة فقد انتهى مارثون انتخابات نقابة الصحفيين وفاز ثلة من الزملاء من حقهم علينا أن نبارك لهم فوزهم متمنين لهم الشروع فورا بخطوات عملية لتغيير الحال الى حال افضل كما هي آمال وتطلعات الغيارى على الإعلام الأردني كي يتصدر المشهد العام ويحظى منتسبيها بحياة كريمة آمنة .
بالنسبة لي اوجه شكرا خاصا لمن لم يقبلوا ان يكونوا احجار شطرنج وعددهم 59 زميلة وزميل والذين اعرفهم بالإسم ومن ضمنهم قامات يعرفهم القاصي والداني الذين منحوني اصواتهم لقناعتهم بتوجهاتي الوطنية من أجل تحرير الإعلام من محاولات التغول عليه وتدجينه واحتواءه من قبل المسؤولين الذي يضيقون ذرعا من حرية الكلمة والتأشير على مواطن الخلل والتجاوزات في الوقت الذي اتمنى فيه على من ارتضوا لأنفسهم الإنخراط في مهنة المتاعب أن يدركوا أهمية المصداقية والشفافية وعدم المراوغة أو التبعية لأشخاص بحكم مواقعهم الرسمية ” الآن ” على مكانتهم في المجتمع ورسالة المهنة في خدمة الوطن والمواطن مذكرا نفسي والجميع انه لم يُسجل على الاعلام الأردني بانه كان في يوم من الأيام ضد المصالح العليا للوطن وان ما يحدث من اختلافات وتجاذبات مع بعض المسؤولين التي تدفعهم لسن تشريعات للتضييق عليهم سببها مصالحهم ومكتسباتهم ونظراتهم الضيقة وخشية كشف فضائحهم .
ومكانة الإعلام في الكثير من الدول لا تنازعها عليها أية هيئات أو تنظيمات ويحظى بدعم رسمي غير محدود ويُنظر اليه باعتباره الجيش الثاني الذي يدافع عن الدولة تجاه أعداء الخارج الذي يسند مؤسساتها لتحقيق أهدافها في خدمة شعبها وبالتالي لا تفرض عليه اية قيود تحد من حريته لا بل أن مجرد تأشيره على تجاوز هنا أو هناك أو كشفه خللا ما أو فساد وتغول على مقدرات الدولة يؤدى إلى إتخاذ قرارات كاستقالة مسؤول بارز أو استقالة الحكومة كاملة ولا يجروء والحالة هذه اي مسؤول ومهما علت مرتبته أن يقاضي الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية التي كشفت التجاوزات أو حالات التغول أو الفساد ولنا في التوجيهات الملكية مؤخرا خير مثال في موضوع ” اطالة اللسان ” .
في تلك الدول لا يتم توقيف الصحفي أو محاكمته لانه أشر على موطن خلل ولا يجروء مسؤول أن يقاضيه بحكم انه المسؤول عن الجهة التي تم انتقادها وتقتصر مقاضاته في حالتين فقط أن تجاوز على ثوابت الدولة أو اساء وتطاول على أشخاص أو مؤسسات اعتبارية طالها ضرر جراء مادة اعلامية فيها تجني أو غير مهنية وحتى في هذه لا يتم التوقيف المسبق قبل الفصل في القضية .
وبالتالي مطلوب من المجلس الشروع فورا بمحاورة الجهات الرسمية ليتم إلغاء كافة التشريعات التي تحد من حرية الإعلام وبحيث يتم التوافق على قانون واحد .
وأما بخصوص المكتسبات والتي هي كثيرة فإن تحصيلها لا يجب يعتبر تمييزا بل هو تعزيز لعمل الصحفي ليحظى واسرته بعيش كريم ومن ذلك الطلب من جلالة الملك مكرمة خاصة لمساعدتهم على بناء مساكن لهم وذلك بتخصص قطع اراضي من اراضي الخزينة في كل محافظة وموقعين أو أكثر في المحافظات الكبيرة والطلب من أقرب بلدية تنظيمها وتقسيمها قطع مناسبة للبناء عليها.
وثانيا أن يبدأ المجلس الجديد حراكا مع الجهات ذات العلاقة ليتم تخصيص ما لا يقل عن ١٠ منح من كل جامعة حكومية وما لا يقل عن خمس منح من كل جامعة خاصة ليتم توزيعها وفق أسس واضحة على أبناء وبنات أعضاء الهيئة العامة .
وثالثا ان يسعى المجلس بالطلب من الحكومة إعادة النظر بمؤهلات تعيين المستشارين الإعلاميين وتصويب الواقع الحالي ليكون اهم لشرط لتعيينهم مضي أكثر من ١٥ عاما على عضويتهم في نقابة الصحفيين وان تتوقف فورا عن انزال متنفعين بالمظلات على المؤسسات الاعلامية .
ورابعا ان تبادر الى تشكيل لجان فنية متخصصة من اعضاء الهيئة العامة ليكون رديفا لعملهم وعلى سبيل المثال لجان لـ ( الإعلام الإلكتروني ، المرئي والمسموع ، التأمين الصحي ، الأسكان ، قبول الأعضاء ..) مع الأخذ بعين الاعتبار تغيير وتطوير اسس القبول لتستند أولا على وجود الملكة والنزعة الإعلامية لدى طالب العضوية والذي يتطلب مبادرة المجلس الى عقد دورات تدريبية مجانية لكل من يرغب وان يخضع المتدرب بعد ذلك لتقييم من قبل لجنة فنية وفي ضوء النتيجية يتم منح العضوية أو منعها وفي ذلك منافع كثيرة أهمها استقطاب اصحاب المواهب والملكات الذي يؤدي الى مضاعفة عدد اعضاء النقابة والى احتواء الجادين منهم بدلا من انتشارهم العشوائي على السوشيال ميديا ليصبحوا تحت مظلة انظمة وقوانين النقابة .
والأهم بتقديري أيضا انفتاح وتواصل المجلس على اعضاء الهيئة العامة بعقد اجتماعين في السنة غير الإجتماع السنوي المقرر بحسب النظام لغايات تعزيز العلاقات فيما بينهم والإطلاع على الإنجازات والاستماع لما لديهم من افكار ومقترحات مقدرا في ذات الوقت المبادرة التي اطلقها زميلات وزملاء لتشكيل مجلس ظل برئاسة الزميلة فلحة بريزات لمتابعة اعمال ونشاطات المجلس والذي بتقديري سيكون داعما لكل ما يُسهم في تغيير واقع الحال الى حال أفضل وبالنسبة لي شخصيا لن أخلي الساحة وعهدا ان أبقى على ذات النهج في خدمة الدولة الأردنية .. والله من وراء القصد
….يتبع
