صراحة نيوز – يرى مراقبون ان رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي أمام خيارين لا ثالث لهما بشأن طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد قبل جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل حيث تنتهي يوم غد الجمعة مهلة العشرة أيام التي طلبتها الحكومة لتأجيل مناقشة المذكرة التي تقدم بها 47 نائبا قبل نحو عشرين يوما .
والخيار الأول ان يسارع الملقي الى اجراء تعديل وزاري خلال الـ 48 ساعة المقبلة خشية ان تشتد الأزمة مع النواب بعد الغضب الذي ابداه حماد في الجلسة التي طلبت الحكومة فيها تأجيل مناقشة المذكرة لمدة عشرة أيام والذي أثر سلبا على عدد كبير من اعضاء المجلس ممن كانوا ينوون الوقوف الى جانبه حيث تحتاج المذكرة دستوريا الى دعم 19 نائبا أخريين أي” 66 صوتا ” لكي يخرج حماد من الحكومة وقد اشارت تسريبات أن الملقي حصل اخذ الضوء الأخر ليقدم على هذه الخطوة ليتم اخراج وزراء التازيم على أمل ان يسهم ذلك في تخفيف حدة غضب النواب والشارع معا من تعامل الحكومة أمنيا وإعلاميا مع عملية الكرك الأمنية وكذلك ردود الشارع الغاضبة من نية الحكومة اتخاذ قرارت قاسية تعتمد على جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة بالإضافة الى إقالة مدير الأمن العام المفاجئة والتي فسرها كثيرون بانه كان كبش فداء لحماية المسؤول الأمني الأول دستوريا ( وزير الداخلية ) .
والخيار الثاني أن يغامر الملقي فيؤجل التعديل الى ما بعد مناقشة المذكرة على أمل ان يفعل ذلك بعد انهاء مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة والمقرر ان تبدأ يوم الأحد المقبل وهذه المغامرة غير محسومة النتائج كون غالبية النواب لن يضيعوا مثل هذه الفرصة في مخاطبة الشارع وقد زادت الأمور تعقيدا بالنسبة لأداء الحكومة الذي عززه توجيهات جلالة الملك لها على مدار يومين والتي حملت تحذيرات بعدم الاقتراب من جيوب الفقراء في معالجة الأزمة الاقتصادية وطلب جلالته الصريح من الحكومة بتخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة وامتيازاتهم ومياوماتهم .
