صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء هاني الملقي إن البنك المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات لتنشيط عجلة الاقتصاد وتحريك المؤسسات الاقتصادية، عبر دعم القطاعات الاقتصادية، وتعديل سياسات البنوك لتيسير الشروط على القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الملقي في جوابه على مذكرة جمعية جذور لحقوق المواطن حول ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد، أن محافظ البنك المركزي أعلمه بجملة إجراءات من شأنها أن تنشط الاقتصاد.
وكانت جمعية جذور لحقوق المواطن، وجهت مذكرة لرئيس الوزراء قبل ثلاثة شهور، قالت فيها إن الاقتصاد الأردني يعاني من انكماش اقتصادي لعوامل محلية وإقليمية ودولية أثرت في مجملها على مستوى حياة المواطن كما أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر.
وأضافت إن استمرار هذا الحال سيؤدي إلى تهديد للأمن الاجتماعي مما يستدعي من الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع، مطالبة باتخاذ جملة من الإجراءات بهذا الشأن.
وجاء في رد رئيس الوزراء على المذكرة أنه يوجد تعاون مع جهات حكومية منها وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على قروض من جهات دولية منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك بشروط ميسرة.
وأشارت المذكرة إلى أن مجموع الأموال المتاحة من هذه البرامج (320) مليون دولار أمريكي، في حين أن متوسط كلفة الاقتراض من هذه المشاريع يبلغ حوالي (6%).
ومن الإجراءات، وفق رئيس الوزراء، إصدار قانون المعلومات الائتمانية ونظام شركات المعلومات الائتمانية، إضافة إلى ترخيص شركة (CRIF) للمعلومات الائتمانية، بهدف تقليل مخاطر تعثر العملاء وتشجيع البنوك على تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بأسعار فائدة مناسبة بناء على التاريخ الائتماني للعملاء وتخفيف اللجوء إلى الضمانات عند منح التمويل.
كما أشار إلى المشاركة في إصدار نظام شركات التمويل الأصغر عام 2015 بهدف تسهيل التمويل المقدم من قبل هذه الشركات للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة، والعمل على رفع سوية هذا القطاع ليكون مؤهلا للحصول على تمويل وبأسعار مناسبة، ولينعكس ذلك على أسعار التمويل الممنوحة من قبله.
كما قام البنك المركزي، وفق المذكرة، بتقديم تمويل بأسعار فائدة منخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات قطاعات حيوية مثل الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة بآجال مريحة وبكلفة نقل في كثير من الأحيان عن كلفة البرامج الواردة في البند الأول.
ومن الإجراءات أيضا التي وردت بالمذكرة، رفع قدرة الشركة الأردنية لضمان القروض للقيام بضمان القروض الممنوحة من البنوك للشركات الصيرة والمتوسطة، وذلك من خلال رفع مبالغ الضمان، وكذلك إنشاء صندوق لضمان القروض الممنوحة من البنوك للشركات الناشئة بتغطية تأمينية مرتفعة، وهذا بدوره يشجع البنوك لتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة.
وبينت المذكرة أن البنك المركزي الأردني يطور أنظمة الدفع والتسويات وتحديثها باستمرار، مع الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام الدفع من خلال الالتزام بالمباديء السليمة والمقبولة دوليا لتفادي وتقليل أخطار نظام الدفع والوصول إلى مشاركين جدد متضمنا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق استخدام نظام الدفع من قبل الجمهور.
ولفتت المذكرة إلى أن تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك على ضرورة قيام البنوك بتبني مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم، ومراعاة تقديم التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.
إلى ذلك أشارت المذكرة إلى أنه تم إطلاق استراتيجية الشمول المالي بمحاورها الرئيسة المتعلقة بأنظمة الدفع والتثقيف المالي وحماية المستهلك المالي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنه تم البدء بالعمل على محور التثقيف المالي من خلال إدخال مناهج دراسية لبعض الصفوف في المدارس، على أن يتم لاحقا توجيه التثقيف المالي ليشمل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق استخدام نظام الدفع من قبل الجمهور.
