صراحة نيوز – أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التي تنطوي على شبهات فساد تتمثل في ارتكاب جرائم التزوير واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام والاعتداء عليه وتجاوزات قانونية لافتة .
مصدر مسؤول في الهيئة قال إن هذه الإحالات اشتملت على إحالة قضية تتعلق بشركة مياه اليرموك تتمثل في صرف مكافآت بالآف الدنانير لرئيس وأعضاء لجنة العطاءات دون وجه حق وإبرام عقود عمل برواتب مرتفعة وتجاوزات في التعيينات وفي تلزيم العطاءات وصرف علاوات ومخصصات دون وجود معززات.
كما أحال المجلس موظفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يعملون كمراقبي إنتاج على إحدى شركات صناعة الدخان سرقوا كميات من الدخان المنتج من مصانع الشركة مستغلين بذلك مواقعهم الوظيفية وصفتهم كموظفين في دائرة ضريبة الدخل.
وأحال مجلس الهيئة قضية تتعلق بمكتب عمل المفرق حيث تبين من التحقيق ودراسة الوثائق المعززة قيام المعنيون في المديرية بالسير في معاملات استقدام عمالة وافدة استناداً إلى كتب زراعية مزورة بالإضافة إلى استعمال هذه الكتب أكثر من مرة وكذلك وجود تفاويض مزورة غير صادرة عن أصحاب الأراضي موضوع التفاويض وذلك للمتاجرة بتصاريح العمل.
وشملت الإحالات قضية تجاوزات في العطاء الخاص بإنشاء مركز المخطوطات والوثائق في الجامعة الأردنية حيث تمّ تسليم المقاول مبلغاً يتجاوز المبلغ المستحق له دون خصم السلفة المدفوعة مسبقاً ومنحه مخالصة مالية دون وجه حق.
كما أحالت الهيئة تجاوزات في جمعية المتقاعدين العسكريين الأردنيين التعاونية التي تعمل في مجال تجارة المواد الكهربائية والخطوط الخلوية لقيام رئيس الجمعية السابق باستثمار وظيفته مع وجود هدر واعتداء على أموال الجمعية بغير وجه حق.
كما تمت إحالة قضية تجاوزات في إجازات التفرغ العلمي لأعضاء من الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة وكذلك قضية موظف في الجامعة تقاضى رواتب ومكافآت رغم وجوده خارج البلاد لأكثر من عام وتبيّن أن زملاءً له كانوا يقومون بالتوقيع عنه.
وأحال المجلس تجاوزاً لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية السابق يتمثل في تعيين مساعد له بصورة مخالفة للأنظمة المرعية ، وكذلك إحالة قضية تتعلق باستبعاد الجامعة الأردنية لأحد الأشخاص من القبول في برنامج الدكتوراة دون وجه حق رغم انطباق الشروط المطلوبة عليه.
