صراحة نيوز – كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أنه تم منذ الأول من شهر أيار الجاري البدء بتطبيق قرار الحكومة بزيادة الراتب الأساسي للقسم الأول من المجموعة الثانية للفئة العليا والخاصة للتقاعد المدني بحدود 200 دينار حتى تقلل الفجوة بين رواتب الأمناء العامين الخاضعين للتقاعد المدني والخاضعين للضمان الاجتماعي من جهة اخرى.
ولفت الهميسات في تصريح صحفي إلى أن القرار بدأ تطبيقه على أرض الواقع وأضيف على رواتب الفئة المعنية منذ صدور النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية بالأول من أيار، والذي تضمن تعديل المادة 19 من نظام الفئة العليا للأمناء العامين والمحافظين والمدراء العامين الخاضعين للتقاعد المدني وتخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي وبعقود شاملة إذا كانت مرتفعة أكثر من المعدل المقرر، فإنه اجراء اصلاحي يحقق وفرا ماليا على الخزينة العامة للدولة.
ونبه الهميسات إلى أن القرار سيتبعه تخفيض الرواتب المرتفعة ممن يخضعون للضمان الاجتماعي بعقود شاملة بحيث تكون قريبة من رواتب الأمناء العامين في القسم الأول من المجموعة الثانية للفئة العليا، عند تجديد عقودهم، ذلك أن هذا القرار يأتي من باب العدالة بين الأمناء العامين.
الدستور
