صراحة نيوز – كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ان الوزارة تسعى لتطوير العملية التربوية والتعليمية، بما فيها امتحان الثانوية العامة، بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة كنقابة المعلمين ومجلس الامة (الاعيان والنواب)، والاسرة والمجتمع
وقال خلال استضافته في برنامج هذا المساء الذي يبث على التلفزيون الاردني ان امتحان الثانوية العامة جزءاً من تراثنا ولا يمكن المساس به غير انه بحاجة الى تطوير واعادة نظر.
واكد الدكتور الرزاز ان الوزارة لا تنوي الغاء الامتحان وانما تطويره دون التساهل بإجرائه وفق الضوابط والرقابة المتبعة والتي تحققت خلال ثلاث سنوات الماضية.
وقال ان عملية تطوير العملية التربوية لا يمكن اختزالها بامتحان التوجيهي فقط، وانما تشمل كذلك المناهج فحسب وتطوير قدرات المعلم وتسلحيه بالمهارات اللازمة داخل الغرفة الصفية ، اضافة الى معالجة الاكتظاظ في المدارس والاهتمام بالتغذية المدرسية ورياض الاطفال.
وقال ان تقييم امتحان الثانوية العامة ياتي في اطار توصيات ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لتطوير الامتحان وتقييم اثره الاجتماعي والنفسي، مؤكدا اهمية الجانب الجانبين التنموي والاقتصادي في هذا الاطار وتخفيف اعباء الامتحان المادية والنفسية على الاهالي والطلبة.
وبين وزير التربية والتعليم ان نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة عادة ما تكون نحو 50 بالمئة، فيما يستطيع فقط 25 بالمئة من الناجحين الالتحاق بالجامعات، ما يعني ان 75 بالمئة من طلبتنا يوسمون بالفشل، متسائلا لماذا لا نعطي هؤلاء بدائل على ارض الواقع لتحفيز الابداع لديهم وتسليحهم بالكفايات التي تؤهلهم للانطلاق نحو افاق المستقبل.
وكشف الدكتور الرزاز ان اهم تغير سيحصل هو في هو مجموع العلامات، حيث سيتم احتساب علامات الطالب من مجموع 1400 بدلا من 100، والتركيز اوزارن المواد، وملائمتها لالتحاق الطلبة بالجامعات لدراسة التخصصات المطلوبة، لافتا الى ان ذلك ما زال في مرحلة التشاور والتطوير مع وزارة التعليم العالي والجامعات.
وأضاف أن الجامعات ستعيد النظر بأسس القبول لديها، حيث سيتم تحديد مجموع العلامات لكل تخصص، ويتم إعطاء كل مادة وزنًا خاصًا بالعلامة في ذلك التخصص، ودلل على ذلك بمثال إن “تخصص الطب لا بد من تجميع 1300 علامة للتقدم له اي ما يعادل في السنوات السابقة معدل 85 بالمائة المعتمد كحد ادني لدخول تخصص الطب.
وحول الفرص المتاحة للتقدم لامتحان الثانوية العامة، اكد الدكتور الرزاز ان الوزارة لا تستطيع الوقوف حاجزا امام طموح الطالب وانه ليس هناك مبرر تربوي لتحديد عدد المرات لتقديم امتحان التوجيهي، مبينا الفرصة ستكون متاحة للجميع للتقدم للامتحان دون اي محددات.
وقال ان هناك قدرة استيعابية لدى الوزارة تصل الى 200 الف طالب لتقديم الامتحان في الدورة الشتوية القادمة، موضحا ان الاولية لإجراء الامتحان ستكون لطلبة عام 2016 وثم السنوات السابقة تباعا في كل دورة امتحانية.
وفيما يتعلق بالمكز الوطني للمناهج، اكد وزير التربية والتعليم اهمية تطوير المناهج الدراسية لمواكبة العصر وتطور العلوم المختلفة، مع الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية، وبما يحفز الابداع والفهم لدى الطلبة بعيدا ان الحفظ والتلقين .
وقال ان المركر الجديد لن يسبح في فضاء مستقل، وانما سيخضع لديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، وسيضم نخبة من الاختصاصين وذوي الخبرة في المناهج المتخصصة.
واكد ان الهدف من انشاء المركز هو حوكمة وضبط ومأسسة عملية وضع المناهج وابعادها عن اي مزاجية في التاليف، مبينا ان مخرجات هذا المركز ستعرض على مجلس التربية في الوزارة باعبتاره صاحب القرار النهائي في اجازة المناهج التي ستدرس للطلبة.
