صراحة نيوز – اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والمساهمة بعملية التنمية الاقتصادية في الاردن.
وقال ان تفعيل القطاع الخاص بالأردن من اهم اولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيس للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه، لافتا الى ان التجارب العالمية تشير بوضوح الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
ولفت العين مراد الى ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة، مبينا ان مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن ثلاثة محاور الأول الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات واصدار وتعديل التشريعات، والثاني تنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية، فيما تضمن الثالث والاخير التشاركية في المشاريع الكبرى “الاقتصادية والخدمية والمرافق العامة والبنى التحتية”.
وقال ان التجارب العالمية تشير بوضوح الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة، مبينا ان الأردن من أوائل الدول العربية التي قوننت الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون التخاصية الذي أرسى قواعد الشراكة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ المشاريع مروراً بالأساليب المعتمدة للشراكة، بالإضافة الى تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الذي ينظم هذا العمل.
وأضاف، إن المشاريع المشتركة بين القطاعين شهدت في الآونة الأخيرة اهتماماً واضحاً من الحكومة انسجاماً مع النهج الجديد التي اتبعته في سياستها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى استثمار مكامن القوة في الاقتصاد الأردني ومعالجة نقاط الضعف.
