صراحة نيوز – عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري اليوم الاجتماع التنسيقي للجنة الوزارية للامركزية مع الجهات المانحة لدعم اللامركزية، وحضر الاجتماع وزراء الداخلية والشؤون البلدية والتنمية السياسية والبرلمانية وامناء عامون الوزارات والسفراء والشركاء وممثلي المنظمات الدولية المانحة والجهات المهتمة ببرنامج اللامركزية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح صحافي، ان هذا الاجتماع هدف الى التنسيق مع الجهات المانحة لتعزيز عملية استقطاب الدعم الفني والمالي الاضافي لإنجاح تجربة المشروع الاصلاحي السياسي التنموي ‘ مشروع اللامركزية’.
وأضاف ان اللجنة الوزارية للامركزية عرضت على ممثلي الدول والجهات الدولية المانحة كل المتطلبات والاحتياجات المطلوبة والضرورية لإنجاح هذا المشروع بعد انجاز مرحلة الانتخابات لتتمكن المجالس المنتخبة والحكومات المحلية من القيام بمهامها ومن ناحية بناء الانظمة، وادلة التدريب وقواعد البيانات التي نحتاجها، والربط الالكتروني وادلة اعداد دليل الاحتياجات المحلية ودليل احتياجات المحافظة والخطة الاستراتيجية للمحافظة وانظمة المتابعة والتقييم. وأكد أهمية المساعدات لبناء القدرات اللازمة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة سواء المجالس البلدية او المجالس المحلية او على مستوى مجالس المحافظة المنتخبة.
وفي هذا الصدد، اشار الفاخوري الى اهمية دعم وحدات التنمية في البلديات و في مركز المحافظات، حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم في انجاح هذه التجربة، حيث جرى الاتفاق على مأسسة لجنة تنسيقية بين الفريق الفني على مستوى الامناء العامين للجنة الوزارية للامركزية مع الجهات المانحة، لعقد اجتماعات بشكل دوري، اضافة الى ضرورة عمل مسح لجميع برامج الدعم الفني التي اطلقت او التي ستطلقها الجهات المانحة ومطابقتها مع الاحتياجات في المجالات المختلفة، ومن ثم سنقوم بالتأكد من ان كل احتياجاتنا مغطاة من البرامج المختلفة للجهات المانحة لإنجاح دورهم المناط بهم، وتعظيم الاستفادة منها لضمان استمرارية واستدامة استفادة كافة الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني منها، لتحقيق الرؤية الملكية من هذا البرنامج الاصلاحي السياسي التنموي التي تعمل الحكومة على تنفيذه وفق الرؤى الملكية والتوجيهات الملكية السامية.
ومن جهته قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان المشاركة الشعبية في صنع القرار موضوع هام وهي احترام للإنسان ودوره في وطنه، وان التجربة الاردنية في اطار مشروع اللامركزية هي فريدة في العالم العربي في ادارة الشؤون العامة في الدولة بما فيها المرأة الى جانب الرجل، وخلق قيادات جديدة في المجتمع المحلي، حيث اننا نقدر جهود الدول المانحة لدعم اللامركزية والتي نعمل على انجاحها، والتي ستعود نتائجها بالخير على الوطن.
وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي ‘ اننا نتطلع إلى العمل مع الدول والجهات الدولية المانحة عن كثب في الأسابيع القليلة المقبلة لتصميم واعتماد تدخل منسق يشمل كل ما يقدمه المانحون من دعم قيم في نهج متكامل وموجه منهجيا ويعزز أوجه التكامل ويزيل إمكانيات حدوث الازدواجية’.
وقال الفاخوري ان الأردن يسير نحو المستقبل على أسس صلبة وقوية ومرنة، مشيرا الى ان لا يزال التزام الدول والجهات المانحة المستمر ودعمهم للأردن في عملية اللامركزية يشكل قيمة كبيرة.
وأكد ان إقرار واعتماد قوانين اللامركزية والبلدية لعام 2015 جاء في وقت يزداد فيه الزخم من أجل الإصلاح الديمقراطي، حيث أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني، في كلمته إلى البرلمان في 15 تشرين الثاني 2015، أن الإطار القانوني الجديد للامركزية سيسهم في زيادة حجم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، فقد اشار جلالته ‘ فإننا نرى أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، وتعميق مشاركة المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية’.
وأضاف الفاخوري أن اللامركزية تعتبر من أولويات خطة عمل الحكومة وتتماشى مع أهداف وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019 ومتطلبات تحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030 وتبني على برامج تنمية المحافظات 2017-2019، وينطوي قانون اللامركزية على إمكانيات لم يسبق لها مثيل لوضع المواطنين في صميم عملية التنمية. ويثبت هذا الإصلاح قوة دفع جديدة تمكن المجتمع المدني والمواطنين من تعزيز المشاركة الشعبية في صنع السياسات التشاركية وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي في نهاية المطاف لخدمة المواطنين.
وأوضح أن تمكين الحكومات المحلية (المجالس التنفيذية) والمجالس المنتخبة، وتعميق مشاركة المواطنين وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم ‘هي رؤية الحكومة والتي تأتي ضمن مبادئ ومعايير الحكم الرشيد. وأكد على أهمية دعم الجهات المانحة لتعزيز القدرات للإدارات المحلية والمجالس المنتخبة ورفع جودة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومات المحلية وتطويرها على أساس معايير الحكم الرشيد وتعزيز شفافية ومساءلة الحكومة المحلية تجاه المجتمع.
واضاف ان اللجنة الوزارية للامركزية وبهدف مأسسة العمل لتنفيذ خطة عمل الحكومة( الاطار التنفيذي للامركزية) فقد شكلت (7) لجان عمل لتنفيذ مشروع اللامركزية ، وهي: لجنة محور التشريعات، لجنة محور الهياكل المؤسسية والتنظيمية والادلة والاجراءات، لجنة محور القدرات المؤسسية، محور المالية، لجنة محور التنمية المحلية والخدمات، محور التوعية ولجنة محور تكنولوجيا المعلومات. ووضعت اللجان الخطة التنفيذية والمساعدات الفنية المطلوبة ووفق ما تم اقراره من اللجنة الوزارية والتي تم عرضها على الجهات المانحة في هذا اللقاء.
وقامت اللجنة الوزارية بالانتهاء من جملة من المهام المناطة بها وتم رفعها لمجلس الوزراء وتم اعتمادها من المجلس، وتمثلت بما يلي: الاطار التنفيذي للامركزية والذي يمثل خطة عمل الحكومة، النظام الداخلي لمجالس المحافظات ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لها، والنظام المالي لمجالس المحافظات.
وأشار الى أن الأردن يشهد في هذه الأيام التحضير لتنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية بتاريخ 15/8/2017، وبموجب قانون اللامركزية فستؤول لمجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية مسؤوليات اعداد واقرار دليل الاحتياجات والموازنات ومشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
وقال ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للامركزية بوضع آليه عمل كفؤة ومنهجية تمثلت بنظام للتخطيط المحلي في ظل اللامركزية المبني على اساس المشاركة في صناعة واتخاذ القرار من اسفل القاعدة الى القمة، كما ستعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي واستقطاب الخبرات والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، حيث يبني هذا التوجه على تجربة الوزارة في اعداد برامج تنمية المحافظات في آخر 3 سنوات وبتنظيم المشاركة الشعبية على المستوى المحافظات وذلك بهدف التمهيد لمشروع اللامركزية.
ولأهمية وجود ذراع فني وإداه تمتلك الكفاءة والقدرة لتنفيذ نظام التخطيط المحلي الجديد، قال الفاخوري اننا سنعمل على بناء القدرات المؤسسية لمديريات التنمية المحلية في المحافظات والتي ستستمر بالعمل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان استمرار الدعم الفني وتنسيق مخرجات التنمية المحلية مع الاطار الوطني للتنمية المستدامة، وذلك لضمان اتساق وتناغم الخطط التنموية المحلية مع وثيقة الاردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية للحكومات وكذلك رفع قدرتها التنسيقية المتوازنة ما بين المجلسين التنفيذي ومجلس المحافظة ووفقا لآليه عملها وحسب التشريعات المعمول بها.
واكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة على اهمية تمكين المجالس المنتخبة لتلعب الدور المنشود منها خلال المرحلة القادمة، مؤكدا اهمية ايلاء مجالس المحافظات الاهمية القصوى وتقديم الدعم الفني الطلوب لإنجاح عملها.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان وزارة البلديات لديها خطة كاملة للتدريب في البرامج التي تتعلق بالقوانين وتحليل المشكلات وايجاد الحلول المناسبة لها، بهدف تقديم الخدمات الامثل للمواطنين.
من جهتم، شكرت الجهات المانحة الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية للامركزية على الارادة السياسية القوية لإنجاح مشروع اللامركزية كمشروع سياسي تنموي. وأكدت على دعمها للخطة التنفيذية للامركزية والتي بينت احتياجات الدعم المطلوب لنجاح عمل مجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية ووحدات التنمية على مستوى المحافظة والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة. وأكدوا انهم سيقدمون الدعم اللازم وبالتنسيق من خلال اللجنة التنسيقية مع الحكومة.
