صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
سارعت بعض المواقع الإخبارية الى نشر خبر نقلا عن موقع ( رأي اليوم ) ومضمونه ان رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي يستشير لأجراء تعديل جديد على حكومته هو الخامس على ذمة ” رأي اليوم ” وهدفه اخراج وزير الداخلية غالب الزعبي واحتمالية اخراج وزير الصناعة والتجارة الدكتور يعرب القضاة .
تسريب ” رأي اليوم ” هذه المعلومات غير المؤكدة رسميا ليس بجديد فالمعلومات ان لناشره عبد الباري عطوان مصادره داخل المؤسسة الحكومية الاردنية وفي كثير من الأحيان تأتي معلوماته مطابقة لكن الملفت ان صحت هذه المعلومة ان الملقي الذي شكل حكومته الأولى بتاريخ 1 – 6 – 2016 والتي استقالت بعد اقل من ثلاثة شهور على تشكيلها وتم تكليفه بتشكيل حكومة ثانية بتاريخ 28 – 9 – 2016 انه بصدد اجراء تعديل هو الرابع وليس الخامس كما اشار موقع “رأي اليوم ” منذ تشكيل حكومته الأولى قبل نحو سنة واحدة وثلاثة شهور .
والتعديل الأول الذي اجراه الملقي كان بعد يوم واحد من تشكيله حكومته الثانية وذلك بتاريخ 29 – 9 – 2016 حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب خلفا له.
وأما التعديل الثاني فكان بتاريخ 15-1-2017 وبموجبه خرج من الحكومة كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير للصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد أحمد العناني ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد محمود ذنيبات ونائب الرئيس وزير الخارجية ناصر جودة ووزير الداخلية سلامة حماد ووزير الشباب رامي وريكات ووزير الدولة فواز ارشيدات فيما تم التعديل الثالث بتاريخ 14-6-2017 وشمل وزراء الطاقة والتنمية الاجتماعية والنقل.
في ضوء ما تقدم ان صحت رواية ” رأي اليوم ” وقد شهد عهد الملقي منذ تشكيله حكومته الأولى” اعادة تشكيل وثلاث تعديلات خلال اقل من سنة وثلاثة شهور ” … من المعني بتقييم قدرة الملقي على ادارة شؤون الدولة وقياس رضى الناس عن اداءه ؟ وما حققه برنامجها الاصلاحي حتى الآن وبخاصة الاقتصادي , ثم هل يُعقل استمرار حكومة لم تلتزم بمضون كتاب التكليف وبتوجيهات جلالة الملك لها مرات عديدة بعدم الإقتراب من عيش المواطنين ؟ وهل …وهل …وهل … ؟
ألا يكفي لرحيلها مزاجية تعامله شخصيا في توزيع المناصب العليا الذي يتم دون أسس تكفل العدالة الاجتماعية وفي اقصاءه اصحاب الكفاءات والخبرات …. والتي كان آخرها تعينه ممثلي الدولة الأردنية في مجالس اللامركزية والبلديات … ّ! أم ان الحل في ترقيع جديد .
