صراحة نيوز – قلل مراقبون من أهمية اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع عدد من الفعاليات لمناقشة سبل مواجهة المعظلات الاقتصادية التي تواجهها الدولة الاردنية حيث اعتبرها البعض مضيعة للوقت بكونها اقتصرت على عرض توجهات الحكومة والقرارات التي هي بصدد اتخاذها دون الأخذ بأية مقترحات فيما انتقد بعض المراقبين تجاهل حكومة الملقي لقاء نقيب واعضاء النقابة العامة لتجار المواد الغذائية باعتبارها من بين أهم النقابات المعنية بمعيشة المواطنين.
وشهدت الأونة الأخير تزايد الانتقادات الموجهة الى الحكومة حيال نهجها في التعامل مع الملف الاقتصادي باصرارها على سد عجز الخزينة من خلال اللجوء الى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن سلع اساسية بآليات غير مقنعة لخبراء الاقتصاد من جهة وبصورة تزيد من الاعباء على المواطنين وبخاصة ذوي الدخول المتدنية وما تبقى من الطبقة الوسطى من جهة ثانية .
وطالت الانتقادات مجلس النواب الذي لم يستطيع صد الحكومة عن اتخاذ المزيد من القرارات القاسية والتي في مجملها تُناقض توجيهات جلالة الملك للحكومة والنواب معا بالابتعاد عن جيب المواطن وعدم اتخاذ قرارات من شانها ان تؤثر على مستوى معيشتهم في الوقت الذي لم يتمكن النواب من تقديم أفكار بديلة لتلك التي تُصر الحكومة على اتخاذها .
وكانت نقابة الصحفيين أول نقابة بادرت الى اصدار بيان دعت فيه الحكومة بأن تراجع سياساتها الاقتصادية مراجعة شاملة لمعالجة الاختلالات المتراكمة لمراعاة أوضاع الطبقتين الوسطى ومحدودي الدخل عند اتخاذ اية قرارات إقتصادية .
وتلتها نقابة المعلمين التي اشارت في بيان لها ان الشعب الاردني ما زال يرزخ تحت ظل حكومات لا تمتلك الإبداع ولا القيادة ولا الإنجاز ولا ترتقي الى مستوى حكومات تسير الأعمال .
وأضافت أنها بذلك تدفع المواطنين للشعور بالنقمة والغضب بعد محاولة معالجة الفشل بالفشل داعين الى تشكيل جبهة وطنية تتمثل مهامها باقتراح استراتيجيات وطنية تبتعد عن جيب المواطن وتهدف لتحقيق الرفاه للمواطنيين ولا تعتمد على المساعدات الخارجية .
كما استهجنت جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين في بيان لها سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة والتي ألحقت كما جاء في البيان “أضرارا بالغة بالمواطنين “
واضاف بيان الكتاب الإلكترونيين ان المواطن لم يعد قادراً على الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم نظراً لضآلة الدخل مقارنة مع زيادة الضرائب والتوسع فيها وانه لم يعد مقبولا اللجوء لجيوب المواطنين كخيار وحيد لتجاوز الأزمة المالية .
وشدد البيان على اهمية القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية حقيقة تعالج الخلل في بيئة الاقتصاد الأردني وتساعد في جذب الاستثمارات بدلاً من ابعادها لافتا الى الانعكاسات السلبية جراء نهجها على الطبقتين المتوسطة والفقيرة والتي اشار البيان الى انها بدأت تتوسع مما يعرض الأمن المجتمعي لهزة غير مأمونة العواقب.
وفي ذات الاتجاه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وتغريدات حملت اشد عبارات الانتقاد للحكومة على اصرارها غير المبرر للاعتماد على جيب المواطن في الوقت الذي غابت فيه العدالة الاجتماعية في إدارة شؤون الدولة وبخاصة في التعين بالمناصب العليا الذي يتم دون اسس ومعايير شفافة تضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
ودعا نشطاء الى تنظيم وقفات احتجاجية لمناشدة جلالة الملك باقالة الحكومة وحل مجلس النواب وتعطيل الحياة البرلمانية لفترة من الزمن وتشكيل حكومة وطنية لادارة شؤون البلاد مع تكليفها باعداد قانون انتخابات عصري جديد يحول دون سيطرة اصحاب رؤوس الأموال على أهم سلطة في الدولة .
