صراحة نيوز – من المقرر ان تبدأ الحكومة وبعد اقرار مجلس الأعيان لقانون الموازنة العامة والوحدات الإدارية لعام 2018 الذي اقره مجلس النواب خلال جلسة واحدة هي الأقصر في تاريخ المجالس النيابية وكذلك المصادقة عليه من قبل جلالة الملك وفقا للدستور ان تبدا باتخاذ ما يلزم من اجراءات للمباشرة بتنفيذ توجهاتها الضريبية والمتوقع ان تسري قبل نهاية الشهر الحالي أو مع مطلع شهر شباط المقبل .
مراقبون استبعدوا ان يحظى القانون بنقاش مستفيض من قبل مجلس الأعيان وقد تكون جلسة اقراره اقصر بكثير من الوقت الذي احتاجه مجلس النواب في مناقشته واقراره بالصورة التي أتى بها من مجلس النواب .
وقال مراقبون ان اقرار مجلس الإعيان للقانون لن يستغرق وقتا طويلا وقد لا يمتد أكثر من ساعة حيث عهد المواطنون انهم وبالرغم من أن تعينهم يتم بارادة ملكية سامية ( ممثلين لجلالة الملك في مجلس الأمة ) الا انه لم يسبق لأي مجلس اعيان ان عارض اية توجهات حكومية وبالتالي فانه موافقتهم حتمية رغم التوجيهات التي اطلقها جلالة الملك مرارا للسلطتين التشريعية والتنفيذية.بعدم المساس بمستوى معيشة المواطنين والاقتراب من جيب المواطن .
التوجهات الحكومية الجديدة تشمل رفع الضريبة على غالبية السلع والخدمات الاساسية ما يفرض رفع اسعارها بصورة تضمن دخلا جديدا للخزينة وكذلك تحقيق ربحا اضافيا للمستوردين والمنتجين والتجار بوجه عام وهو ما سيزيد معاناة المواطنين في ضل تآكل رواتبهم ودخولهم .
وبحسب ما نشرته وسائل اعلام محلية نقلا عن مصدر مطلع فان الحكومة تتجه لزيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمنتجات لتبلغ 10 % .
وأضافت ان سلع والمنتجات التي يجري الحديث عنها تخضع لنسب متفاوتة من ضريبة مبيعات ودون الـ 10 %؛ حيث هناك سلع تخضع لضريبة بنسبة
4 % وأخرى 6 %، وكذلك 8 %، وبالتالي سيتم توحيد سقفها لتبلغ جميعها 10 %، دون المساس أو التأثير على السلع التي تخضع لضريبة 16 %.
وبحسبها قال المصدر إن العائد الذي ستحققة الحكومة من زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 % يبلغ 100 مليون دينار سنويا وأن السلع المستهدفة هي (معفاة من نسبة من ضريبة المبيعات)، ما يعني أن زيادة نسب الضريبة لن تكون كبيرة على معظم السلع، وفق قوله؛ حيث كانت هنالك اقتراحات بتوحيد نسب ضريبة المبيعات المتفاوتة على السلع عند سقف 16 %.
