صراحة نيوز – حمّلت مديرية الامن العام رقيب السير الذي اوقف سائق حافلة جت اثر شكوى مستشار جلالة الملك عصام الروابدة لمدير الأمن العام مسؤولية تحريره مخالفة له على اعتبار انه كان يقود الحافلة بتهور والتي تبين لاحقا انها شكوى غير صحيحة .
وكان سائق الحافلة أكد في شريط فيديو جرى تداوله انه عرف من حيثيات الاتصال الهاتفي الذي اجراه المستشار أمامه ليشتكي عليه ان مدير الأمن من كان على الطرف الأخر فيما دون رقيب السير على المخالفة انها بناء على أمر مدير الأمن العام .
كذلك كما لم يسبق ان اقدم رقباء السير على تحرير أي مخالفة قبل التيقن من ارتكباها وهو ما حصل حسب ما نقله ركاب ان رقيب السير حين صعد الى الحافلة سألهم ان كان السائق يقود الحافلة بتهور وهو ما نفاه الركاب جملة وتفصيلا ..!!
كما رأي البعض ان من أنقذ السائق عملية المتابعة والمراقبة المشددة التي تقوم بها شركة جت عبر تطبيق ” GPS ” حيث أكدت المعلومات المؤرشفة ان السائق كان ملتزما ولم يقترف مخالفة تهور كما ادعى المستشار
ولاحقا جاء في توضيح نشرته وسائل ااعلام محلية استنادا لمديرية الأمن العام تعليقا على حادثة توقيف سائق الحافلة ومخالفته ” أن محرر المخالفة ونتيجة عدم فهمه للواقعة بشكل سليم قام بتحريرها على نحو متسرع قبل التأكد من صحتها ” .
واضافت المديرية وفق ما نشرته بعض وسائل الاعلام “إن اتصالا هاتفياً ورد لمديرية الامن العام اول امس من قبل احد المواطنين ابلغ من خلاله ان هناك حافلة نقل ركاب تسير بسرعة عالية متجهة من عمان الى اربد وان سائقها يقوم بالقيادة بطيش واهمال, ولأنه في مثل تلك الحالات لابد من التأكد والتحقق من الملحوظة لخطورتها فقد تم اخذ رقم الحافلة وتمريرها للدوريات الخارجية العاملة على نفس الطريق والتي عملت احداها على ضبط الحافلة، وقام احد طواقم الدورية بتحرير مخالفة بحق السائق قبل التأكد من صحة البلاغ، وتبين لاحقا وبعد التحقيق بعد ذلك الادعاء وبسؤال ركاب الحافلة والاستفسار منهم حول ما ورد من معلومات حول قيادة الحافلة وافادوا جميعا بعدم صحة تلك المعلومات وان سائق المركبة كان يقود بشكل طبيعي دون اي تهور.”
واضافت المديرية انه ومن خلال كل ما تم من تحقيقات من استماع لأقوال الشهود (الركاب) والعودة لسجلات الشركة التي تلتزم بتحديد السرعات للحافلات فلم يثبت ان السائق ارتكب اية من تلك المخالفات حيث تم ترك السائق والحافلة، وشكلت هيئة تحقيق للوقوف على ملابسات تلك المخالفة.
واوضحت ان الاوامر التي صدرت من المديرية اقتصرت على التحقق من المخالفة، وتبين بأن محرر المخالفة ونتيجة عدم فهمه للواقعة بشكل سليم قام بتحريرها على نحو متسرع قبل التأكد من صحتها والاستماع لركاب تلك الحافلة وسيتم ووفقاً للأطر القانونية حفظ تلك المخالفة.
وأكدت مديرية الامن العام أنه من حق أي مواطن التقدم بأية شكوى ومن واجب الأمن التحقق منها ومدى صحتها كما يحق لأي شخص الاعتراض على أي مخالفة يتم تحريرها له حال شعوره بأن تلك المخالفة غير صحيحة وعبر العديد من القنوات القانونية والادارية داخل مديرية الأمن العام.
