صراحة نيوز – قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان م .زهير العمري إن مجلس إدارة الجمعية قرر دعوة المستثمرين في قطاع الإسكان لاجتماع عام لمناقشة ما وصفه بالإجراءات التصعدية التي يمكن اللجوء إليها لأجبار أمانة عمان بالعودة نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2018 الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وممثلين عن عدد من وسائل الاعلام .
وقال ان قطاع الانشاءات يستعد للتحرك الجماعي خلال الايام القادمة للمطالبة بوقف العمل بالنظام واعادة فتحه للنقاش للاخذ بمقترحات 11 جهة معنية بالقطاع والتي من شأن الأخذ بها على حد قوله تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري معتبرا ان النظام الجديد أثر بصورة سلبية على كافة المواطنين من وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط .
واضاف ان المقترحات التي قدمتها الجمعية وشركائها لتعديل النظام كان من شأنها ان تخفض كلفة السكن بنسبة لا تقل عن 20% لافتا الى إن النظام الجديد سيؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين وتقليص المعروض من الشقق وبالتالي ارتفاع اسعارها .
واضاف ضمن المبررات والدوافع التي ساقها الى أن عشرات المستثمرين في قطاع الإسكان قاموا بتصفية استثماراتهم وذهبوا للاستثمار في دول عربية واجنبية لكنه لم يذكر اسماء بعينها حيث المعلومات ان بعض المستثمرين قرروا فتح اسواق لنشاطهم في دول اخرى وليس تصفية اعمالهم في الاردن .
وخلال مداخلات لهم اشار اعضاء في مجلس ادارة الجمعية أن قيمة الشقق الراكدة في المملكة يزيد عن مليار دينار وأغلبها ذات مساحة كبيرة حيث أجبرتهم الأمانة على ذلك مشيرين الى ان كل دينار يصرف على قطاع العقارات يذهب 30% منه لرفد خزينة الدولة ومؤكدين ان همّهم ” الوطن والمواطن” الخاسر الاكبر من النظام وليس الشركات العاملة في قطاع الاسكانات .
يشار الى ان ابرز عوامل تراجع مبيعات الشقق السكنية الارتفاع غير المبرر في اسعارها بالنسبة لعدد كبير من المستثمرين في قطاع الاسكانات فيما لا زال بعض المستثمرين يُفضلون دفع غرامات للتهرب من تخصيص مواقف للسيارات ضمن العمارات السكنية .
