صراحة نيوز – اشارت معلومات صحفية نقلا عن مصدر في نيابة امن الدولة أن المتهم الرئيس في قضية مصنع الدخان عوني مطيع قام بتغيير اسمه منذ عام 2010 استنادا لقرار من لجنة داخلية في دائرة الاحوال المدنية وذلك بتغيير المقطع الاخير من اسمه ليصبح اسمه عيسى بدل أحمد والذي شاركت مجموعة من الشخصيات العامة والمتنفذة الى جانب عدد من المواقع الالكترونية بتقديمه للمجتمع الاردني على اعتبار انه رجل اعمال وراعي اعمال خيرية .
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عقب كشف تورطه العديد من الصور والفيديوهات التي تظهره برفقة شخصيات عامة ومتنفذة في رعاية اعمال خيرية له فيما تولى الترويج الاعلامي له عدد من المواقع الألكترونية التي تعمل مقابل الأجر .
كما جاء في المعلومات الصحفية ان مطيع احتفظ برقمه الوطني وباقي مقاطع اسمه، لافتا المصدر الى ان ذلك لا يؤثر عليه من حيث اعتباره مشتكى عليه ذلك ان الفيصل الرئيس هو الرقم الوطني وان ما يعزز ذلك عدم وجود جواز سفر ساري المفعول مدة عشر سنوات.
كذلك اشارت الى ان النيابة العامة قامت بالاتصال مع دائرة الاحوال المدنية للتأكد من اسمه الرباعي قبل التعميم عليه عن طريق الانتربول حيث جرى التعميم عليه باسمه المعدل وبرقمه الوطني المسجل في دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة وان مطيع لا يحمل سوى جواز سفر اردني واحد وهو الجواز الذي غادر البلاد به الا اذا كان لديه جوازات سفر من جنسيات اخرى.
كما جاء بان جميع املاك مطيع وشركاته مسجلة باسمه الذي جرى التعميم عليه فيه وهو عوني يوسف مطيع عيسى.
ونقلا عن رئيس محكمة امن الدولة الاسبق المحامي صبحي المواس فقد أوضح بان الانتربول يحتاج لادلة تثبت شخصية المطلوب قبل القبض عليه وان النيابة العامة لامن الدولة هي المعنية بارسال كافة المعلومات التي تثبت شخصية المطلوب وتؤدي للوصول اليه والاسماء التي يحملها حتى يتمكن الانتربول من القبض عليه.
عمون